نواب المحاصصة
ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ، ﺑﺮزت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻜﺸﻮف ﻧﻈﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ، ﻛﻤﻨﻄﻠﻖ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮫﺎ وﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﮫﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ. آﺧﺮ ﺻﯿﺤﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻳﺎھﺎ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر، ﺑﺤﺼﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻷردﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ
أﺻﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮫﻢ ﻧﺎﺋﺐ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء.
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ إذن ﻟﯿﺴﺖ إﺻﻼﺣﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ، وﻻ دوﻟﺔ ﻣﻮاطﻨﺔ ﺗﻨﺼﻒ اﻷردﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﺘﻰ اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻨﺎطﻖ، ﺑﻞ
ﻣﺤﺎﺻﺼﺔ، وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ واﻻﻣﺘﯿﺎزات ﻓﻘﻂ.
وﻷﻏﺮاض ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺤﺘﺔ، ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ذات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻟﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮫﻢ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻓﻚ
اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ؛ ﻟﯿﺲ ﺑﮫﺪف رﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻦ ھﺆﻻء، وإﻧﻤﺎ اﺳﺘﻐﻼل ﻗﻀﺎﻳﺎھﻢ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ،
ﻓﻲ اﻟﻮظﺎﺋﻒ واﻟﻘﺒﻮﻻت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، وإﻻ ﻓﻠﻦ ﻳﻜﺘﻔﻮا "ﺑﺤﻤﻞ أداة ﺣﺎدة ﺑﻞ رﺷﺎﺷﺎت" ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻘﺪس
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻦ أﺣﺪھﻢ ﻳﻮم أﻣﺲ!
ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدل، واﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻮاﺳﻄﺔ واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ ﻓﻲ
ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﯿﺎن. ﻟﻜﻦ، ھﻞ ﺗﺤﻞ اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ؟ أﺑﺪا. ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ، أن اﻟﺴﺎدة اﻟﻨﻮاب إﻳﺎھﻢ
ﻳﺮﻳﺪون ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮاﺳﻄﺔ واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ. إﻧﮫﻢ ﺑﺒﺴﺎطﺔ ﻳﻄﻤﺤﻮن ﺑﺪور إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﺳﻄﺔ واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ ﻟﯿﺲ إﻻ. وھﺎ ھﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫﻢ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء؛ ﺣﺼﺔ ﻣﺜﻞ ﻏﯿﺮھﻢ،
وﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻌﻠﺒﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ، ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺠﺎه ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن أو اﻟﺮﺻﯿﻔﺔ واﻟﺰرﻗﺎء. ﻳﺎ ﻟﮫﺎ ﻣﻦ
ﻋﺪاﻟﺔ!
ﺧﻄﻮرة اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﮫﺎ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻮن، ھﻲ ﻓﻲ أﻧﮫﺎ ﺗﻜﺮس اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻷھﻠﻲ، وﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﯿﻪ
طﺎﺑﻌﺎ ﺷﺮﻋﯿﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ. ﻓﻌﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﻠﻮل ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺟﺬرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻓﻚ اﻻرﺗﺒﺎط، واﺣﺘﺮام ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﺲ ﺑﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺼﺮاع ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﯿﻞ،
اﺧﺘﺎر أﺻﺤﺎب ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ أﻗﺼﺮ اﻟﻄﺮق ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أھﺪاﻓﮫﻢ، وﺑﺎﻷﺣﺮى ھﺪﻓﮫﻢ اﻟﻮﺣﯿﺪ؛ اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ.
وﻣﻜﻤﻦ اﻟﺨﻄﻮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻄﺮح أﻧﻪ، وﻟﻔﺘﺮة ﻣﻀﺖ، ﻛﺎن ﻣﺘﺪاوﻻ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ،
ﻟﻜﻨﻪ اﻟﯿﻮم أﺻﺒﺢ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، وﻏﺪا ﺳﯿﻜﻮن ﺣﺎﺿﺮا ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ
اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت إﻟﻰ ﻧﯿﺔ رﺋﯿﺴﮫﺎ اﻷﺧﺬ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ "ﻧﻮاب اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ".
ﻛﺜﯿﺮون، وأﻧﺎ ﻣﻨﮫﻢ، ﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ أو ﻓﺼﻠﻪ. وﻣﻦ طﺮﻓﻲ، أﻓﻀﻞ طﺎھﺮ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ ﺳﻮاه
ﻓﻲ "اﻟﺪوار اﻟﺮاﺑﻊ"، وأود أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎﻟﺪ رﻣﻀﺎن وزﻳﺮا ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ. ﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ ﻣﻊ "أﺻﺤﺎب اﻟﺮؤوس
اﻟﺤﺎﻣﯿﺔ" اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻮون ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻌﺮب ﻋﺮﺑﯿﻦ، وﺗﻘﻮﻳﺾ أﺣﻼم اﻷردﻧﯿﯿﻦ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺼﺎﻟﺢ دوﻟﺔ ﺗﻘﻮم
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺬي طﺎﻟﻤﺎ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻦ وﻳﻼﺗﻪ أﺑﻨﺎء اﻟﻜﺮك وﻣﻌﺎن وإرﺑﺪ ﻗﺒﻞ ﻏﯿﺮھﻢ.
ﻣﻨﻄﻖ ھﺆﻻء إن اﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻮﺗﯿﺮة، ﺳﯿﺠﺮ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﺗﻮﺗﺮ ﻳﮫﺪد اﻟﺴﻠﻢ اﻷھﻠﻲ، ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ ﺗﻮﺷﻚ دوﻟﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﺮوب أھﻠﯿﺔ طﺎﺣﻨﺔ. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷردن، اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ھﻮ إﺳﺮاﺋﯿﻞ؛
ﻓﮫﻲ اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﺸﻄﺐ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة، ﻻ ﺑﻞ وﺗﮫﺠﯿﺮ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ
إﻟﻰ "ﺑﻼدھﻢ"، وﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﻘﻮق أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻳﻌﯿﺸﻮن ﺑﯿﻨﻨﺎ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷردن ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ. ھﻞ ﻳﺪرك
ﻧﻮاب اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﺧﻄﻮرة ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮن؟!