بالأدلة.. الأردن في قبضة القانون وليس الأجهزة الأمنية..!
غريب امر هؤلاء الذين لا يرون سوى فقاعة الهواء في كأس يمتليء بالاصلاح. تجاهلوا كل مؤشرات التغيير واختزلوا المشهد في حادثة برلمانية «ادانها الجميع»، لا يمكن وصفها اكثر من مطب في طريق اعادة الثقة بين كافة مكونات الدولة.
في السابع من الشهر الجاري ابطلت المحكمة الدستورية قانون المالكين والمستأجرين، وقبلها بيوم كانت محكمة استئناف عمان تقضي ببطلان نتائج انتخابات الدائرة السادسة في لواء فقوع بمحافظة الكرك بسبب تجاوزات شهدتها العملية الانتخابية.
ولغياب مجلس الامة في السابع عشر من كانون الثاني 2013 لم تجرؤ حكومة الدكتور عبدالله النسور على اقرار قانون مؤقت للموازنة العامة للسنة المالية 2013 الا بعد ان استفتت المحكمة الدستورية التي اقرت بالاغلبية جواز ذلك وليس بالاجماع.
واذا تتبعنا اغلب الطعون التي قدمها مرشحون بصحة نتائج انتخابات دوائرهم لمجلس النواب السابع عشر، فان محكمة الاستئناف اتخذت اجراءات عالية الشفافية، كاعادة الفرز في بعض الدوائر الانتخابية المحلية والعامة، واصدرت احكاما بتثبيت نتائج وبطلان اخرى.
وسؤالي لكل من يعترض طريق الاصلاح، هذه القرارات اليست بمؤشرات لبطلان ادعاءاتكم بخضوع مصنع القرارات والقوانين في العبدلي للقبضة الامنية او لوبيات النفوذ كما تدعون؟.
واذا اضفنا صحة نيابة الفائزين بانتخابات 2013 والتي دعم مصداقيتها القضاء بقراراته التي اتخذها حتى الان في الطعون المنظورة امامه، وعالج فيها اخطاء الهيئة المستقلة للانتخابات، يصبح الحراك البرلماني شرعيا لانه ولد من رحم صناديق الاقتراع، ومن يدعي بان المجلس الحالي لا يمثله، فهو اما مقاطع او ان مرشحه لم يحالفه الحظ في الانتخابات الماضية، او ان ما يشهده الاردن من اصلاح لا يتطابق مع مصالحه الخاصة.
وبوصول هيئة مكافحة الفساد التي يقودها الباشا سميح بينو بكل اقتدار الى وثائق الكترونية متلفة تدين متهمين في قضايا فساد، يؤكد مصداقية الدولة في مكافحة تلك المافيات التي حاولت مثل الجراد اكل اخضر هذه الارض ويابسها، ولكنها لم تنل من همة اهلها الذين لفظوهم مع مليكهم في ثورتهم البيضاء.
هذه المعطيات تفسر لماذا وصف الرئيس المكلف الدكتور عبدالله النسور حكومته التي يتشاور مع النواب فيما يتعلق بشكلها وبرامجها بـ «النظيفة والطاهرة». فهذه الحكومة التي يسأل رئيسها المكلف عن برنامجها لسنوات اربع قادمة ستقدم في اول ايامها على قرارات واجراءات تؤكد للاردنيين بان «همها همهم» وانها تعمل من اجلهم ورفعة وطنهم.
والرئيس النسور يعي تماما، بان الاصلاحات الاقتصادية التي ستقدم عليها حكومته، يجب ان يكون المواطن واثقا بانها لمصلحته، وحتى تتولد هذه الثقة فمطلوب منه اجراءات موازية على صعيد مكافحة الفساد.
كأس الاصلاح يمتليء، فالتعديلات الدستورية التي وجه اليها جلالة الملك عبدالله الثاني بدأت تؤتي ثمارها، وهذه الادلة مجرد اشارة بان الاردن عبر بوابة الاصلاح.