بيعت قطعة أرض في جرش بمساحة 284 دونما خارج التنظيم، المسماة بمتزه دبين القومي سابقاً، ومقام عليها عدد من الشاليهات واستراحة وأبنية قديمة، الى إحدى الشركات الخاصة بقيمة إجمالية تقدر بــمليونين وأربعمائة وثمانية وثمانين ديناراً.

وأشارت تقارير رقابية إلى انه وبالرجوع إلى قرار لجنة التقدير في دائرة أراضي جرش، فإن السعر المقدر للدونم الواحد ثلاثين ألف دينار، وليس عشرة آلاف والسعر النهائي لقطعة الارض يصل لحوالي سبعة ملايين ونصف وسبعين ألف دينار، وفروقات البيع لقطعة الأرض تناهز الخمسة ملايين دينار، مقارنة مع ما ورد في كتاب البيع الصادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الوحدة الاستثمارية.

يذكر أن هناك توصيات بتشكيل لجان تحقيق لمراجعة عقد بيع قطعة الارض الذي تم بموجب كتاب مؤسسة الضمان الاجتماعي/ الوحدة الاستثمارية رقم 1268 تاريخ 7/4/ 2009 الموجه لمدير تسجيل أراضي محافظة جرش.

وتدعو مصادر مطلعة الى التحقيق بتجاوزات إدارية تتضمن بيع أراض تابعة لخزينة الدولة فوضت سابقا لصالح مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة خاصة وأمانة عمان الكبرى.

فقد بيعت قطع أراض مساحتها 1717 دونما في مناطق أبو علندا، خربة الوهادنة (عجلون)، أم رمانة، مرحب، جنين الصفا، الثنية، أيدون، صبحا، وبصيرا لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.

يشار الى أن وزير الزراعة السابق المهندس سمير الحباشنة أكد أن القرارات الحكومية التي سمحت لشركة (...) ثم لشركة (...) بإنشاء مشروع على أراضي غابة دبين، خالفت قانون الزراعة والتعليمات الصادرة بموجبه، ونظام استعمالات الأراضي، وفق كتاب أرسله إلى رئيس مجلس النواب ووزير الشؤون البرلمانية.

وأشار كتاب الحباشنة إلى أن وزارة الزراعة طالبت شركة (...)، الالتزام ببنود مذكرة التفاهم المبرمة معها، والتوقف عن قطع الأشجار الحرجية، وتم الاتفاق بين الوزارة والشركة على السماح بقطع 202 شجرة في منطقة دبين، بيد أن الشركة قطعت ونقلت 544 شجرة، مخالفة بذلك قرار مجلس التنظيم الأعلى ومذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارة والشركة بالتحديد، فيما يتعلق بالسقف المسموح به من الأشجار المراد قطعها.

وقالت المذكرة التي أرسلها سمير الحباشنة إلى إدارة الشركة أيضا إن «الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية التي كفلها القانون».

وفي كتاب آخر وجهه الحباشنة إلى مدير زراعة محافظة جرش جاء فيه «إشارة إلى كتاب مدير شركة نقل 544 شجرة مختلفة الأنواع، من مشروع دبين السياحي، فقد أوعز الوزير إلى رئيس قسم الحراج في المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة، كونها مخالفة لقانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 ومخالفة كذلك لمذكرة التفاهم التي أبرمت بين الوزارة ومدير عام شركة «...» بتاريخ 16 نيسان 2009»

وكانت شركة (...) حصلت على قرار لمجلس الوزراء باستثناء استعمال الموقع من مناطق غابات، والسماح بإقامة مشروع سياحي واستثماري عليها بمشاركة الضمان الاجتماعي .....(..) ، شريطة الالتزام بقانون الزراعة.