للنواب.. مع أمنياتنا بعدم التوزير
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ ﻣهذﺑﺔ، ﺣﺎول رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻜﻠﻒ د. ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر، أن ﻳﻌﺘﺬر ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
ﺗﻮزﻳﺮھﻢ، ﺑﺎﻟﻘﻮل: "أﻣﻨﯿﺎﺗﻲ اﻟﻘﻠﺒﯿﺔ أن أﺷﺮك اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ، ﻟﻜﻦ أﺧﺸﻰ ﻋﻠﯿهمﻣﻦ اﻟﺘهاﻓﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ".
ﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ أﻣﻨﯿﺎت اﻟﻨﺴﻮر. ﻓﺤﺴﺐ ﻣﻘﺮﺑﯿﻦ ﻣﻨﻪ، ھﻨﺎك ﺿﻐﻮط ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ، ﻗﺪ ﻳﺮﺿﺦ ﻟﮫﺎ
اﻟﻨﺴﻮر ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺜﻘﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ. ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻘﺎھﺎ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، أﺑﺪت رﻏﺒﺔ
ﺧﺠﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﺮ، وﻗﺎل رﺋﯿﺴها ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻤﻮن اﻹﺧﺒﺎري ﺗﻌﻠﯿﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺪأ :"ﺧﯿﺮ وﺑﺮﻛﺔ". إﻻ أن
اﻟﻜﺘﻠﺔ، وﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﻟﮫﺠﺔ اﻟﻨﺎطﻖ ﺑﺎﺳﻤﮫﺎ، ﻟﻦ ﺗﺮھﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮزﻳﺮ اﻟﻨﻮاب.
ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﺣﺴﻤﺎ واﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ وﻋﻮدھﺎ، واﺧﺘﺎرت اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﺑﺮأﻳﻲ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻮﺿﻮح رﻓﻀﮫﺎ ﻟﻤﺒﺪأ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻓﮫﻢ ﻋﻤﯿﻖ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ إﻳﻼء اﻟﺪور اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ
اﻟﻤﮫﻤﺎت، وﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺎت، ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻤﺤﻮرت اﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﺣﻮل ﻋﻨﻮان ﻋﺮﻳﺾ، ﻛﺎن ﻓﻲ
اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻣﻄﻠﺐ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع، وھﻮ: إﻳﺠﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب ﻗﻮي وﻓﺎﻋﻞ، ﻳﺤﺎﺳﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﻳﺮاﻗﺒﮫﺎ، وﻳﺮاﻋﻲ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت. ﻛﺎن ھﺬا ﻣﺤﺮك اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﺟﮫﻮا إﻟﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﻗﺘﺮاع، ﻓﻤﺎذا ﺳﯿﻘﻮل ﻟﮫﻢ اﻟﺴﺎدة اﻟﻨﻮاب ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﺨﻠﻮا ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺪور وﻳﺠﻠﺴﻮا ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﺳﻲ اﻟﻮزارة؟!
وﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﺑﺸﺮﻋﯿﺔ دﺧﻮل اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت؛ وھﻮ ﻣﺸﺮوع ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ،
ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺘﺮﻛﯿﺒﺘﻪ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪأ ﺑﻨﺠﺎح. ﻓﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ
أﻏﻠﺒﯿﺘﻪ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﺗﺠﺎھﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو ﺣﺰﺑﯿﺔ، وﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﺪواﺋﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺿﯿﻘﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. وﺑﮫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻓﺈن ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻧﻮاب ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﺮدﻳﺔ وﺷﺨﺼﯿﺔ،
ﻳﺴﺘﺒﺪل ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ دوره اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﺪور ﺗﻨﻔﯿﺬي ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻳﺆدﻳﻪ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ أو
اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاط ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻘﻔﺰة اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ. ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز
ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﮫﻤﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮫﺎ؛ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻟﺘﺄﺧﺬ اﻟﻜﺘﻞ
اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ وﺿﻌﺎ ﺷﺮﻋﯿﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ، وﻳﺘﺼﻠﺐ ﻋﻮدھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ، ﺛﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب
واﻷﺣﺰاب ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ.
ھﺬه اﻟﻤﮫﻤﺎت إن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺠﺪﻳﺔ وﺣﺮﻓﯿﺔ، ﻓﺴﺘﻨﻘﻀﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ ﻗﺒﻞ أن ﻧﺼﻞ إﻟﻰ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﻮاب ﻓﯿﮫﺎ أن ﻳﺸﻜﻠﻮا ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار دول ﻏﺮﺑﯿﺔ ﻋﺪﻳﺪة.
وﻟﺬﻟﻚ، ﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﻧﻮاب "اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ" أن ﻳﺘﺨﻠﻮا ﻋﻦ أﺣﻼم اﻟﻮزارة، وﻳﺮﻛﺰوا ﻋﻠﻰ ﻣﮫﻤﺎت ﺛﻘﯿﻠﺔ ﻳﻨﺘﻈﺮھﺎ اﻟﺸﻌﺐ
اﻷردﻧﻲ، وﻳﻌﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﮫﯿﺌﺔ اﻷرﺿﯿﺔ ﻟﻤﻦ ﺳﯿﺨﻠﻔﮫﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ ﺑﻌﺪ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات