رﻧﺎ اﻟﺼﺒّﺎغ تكتب... "طبخة" تشكيل أول حكومة شبه برلمانية في العهد الرابع

بعد طﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ، ﺗﺴﯿﺮ وﺟﺒﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وﻓﻖ وﺻﻔﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ "اﻵﻣﻦ واﻟﻤﺒﺮﻣﺞ" ﺑﻘﯿﺎدة
اﻟﻤﻠﻚ، ﻟﻔﺮز أول ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﺒﻪ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﮫﺪ اﻟﺮاﺑﻊ، ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻔﺮﺻﺔ ذھﺒﯿﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺑﻌﺪ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﺸﺎورات اﻟﻘﺼﺮ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ واﻟﻨﻮاب ﻟﺤﺼﺮ اﺳﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻳﻌﻜﻒ د. ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر ﻋﻠﻰ
ﺣﺸﺪ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ ﻟﻨﯿﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ طﺎﻗﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ وﺑﺮﻧﺎﻣﺠﮫﺎ ﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻘﺒﻠﺔ.
اﻟﯿﻮم، ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻘﺪﻳﻢ-اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻛﺘﻞ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ ﻣﻮاﻟﯿﺔ وﻣﻌﺎرﺿﺔ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻳﺼﻄﻒ ﺧﺎرج اﻟﺤﻠﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺧﺼﻮم
وأﻧﺼﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﻲ ﻋﺒﺮ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن.
أﻣﺎﻣﻪ وأﻣﺎم اﻷردن ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺟﻤّﺔ، ﻓﻲ ظﻞ ﻛﺘﻞ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮫﺎ أﺷﺒﻪ ﺑﻜﺜﺒﺎن رﻣﻠﯿﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ. وھﻮ ﻳﺘﺤﺮك ﺑﺪون
ﻣﻘﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﺠﺴﺪ ﻣﻔﮫﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺎت اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ، ﺣﯿﺚ ﺣﺰب ﻣﻌﺎرض ﻗﻮي
ﺑﺒﺮاﻣﺞ واﺿﺤﺔ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻈﻞ، أو ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺤﺎﻛﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻐﺮب، ﺣﯿﺚ ﻛﻠّﻒ اﻟﻤﻠﻚ رﺋﯿﺲ وزراء
ﻣﻦ رﺣﻢ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻌﺪ أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻋﻘﺐ اﺷﺘﻌﺎل ﻣﺴﻠﺴﻞ
اﻟﺜﻮرات اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ.
وﺑﻌﺪ أﻳﺎم، ﺳﯿﻀﻊ د. اﻟﻨﺴﻮر اﻟﻤﻮﻟﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺛﻢ ﻳﺨﻮض ﻣﺎراﺛﻮن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻨﻮاب ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻗﻮى ﻧﺎﺷﻄﺔ وﻣﺆﺛﺮة ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن؛ إذ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺤﺼﺪ 80 ﻣﻦ 150 ﺻﻮﺗﺎ.
ھﺬا اﻟﺤﺮاك ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ -اﻟﻤﺪﻋﻮم ﺑﺨﻄﺎب "رﺳﻤﻲ ﺗﻘﺪﻣﻲ" اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ، وﻣﺎﻛﯿﻨﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﺳﻂ ﻏﯿﺎب
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ– ﻳﺸﻲ ﺑﺄن اﻷردن ﻳﺠﺘﺎز ﺑﺠﺪارة ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﻼح ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ اﻟﺤﺪود واﻷدوار؛ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﻼح
ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ "اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺒﻨﺎءة"، وﺗﻌﻜﺲ إﻋﻼن اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻪ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﺮارا.
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﺗﺤﺘﺎج ھﺬه اﻟﻮﺻﻔﺔ إﻟﻰ وﻗﺖ ﻹﺛﺒﺎﺗﮫﺎ. ﻟﻜﻨﮫﺎ اﻟﯿﻮم ﻻ ﺗﺘﻌﺪى داﺋﺮة "اﻻﻧﺘﺼﺎر اﻟﺘﻜﺘﯿﻜﻲ" ﺑﺸﺮاء اﻟﻮﻗﺖ
وﻣﻮاﺟﮫﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺄﻗﻞ اﻷﺿﺮار.
ھﺬه اﻟﺨﻼﺻﺔ ﻣﺜﺎر ﻧﻘﺎش، طﺮﻓﻪ اﻷول اﻟﻤﺆﻳﺪون ﻣﻤﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، إﻣﺎ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ أو ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ "اﻹﺧﻮان" و/ أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﺔ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ
اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ وﺳﻮرﻳﺔ. وﺑﻌﻀﮫﻢ ﻳﺮى أن اﻟﻤﻠﻚ اﺳﺘﺠﺎب ﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻲ ظﻞ ظﺮوف ﻣﺼﯿﺮﻳﺔ، وأن
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮاﻛﻤﯿﺔ، ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗﺖ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻮاﻓﻖ وﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺤﻔّﺰات.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻳﻘﻒ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺸﻜّﻚ ﻗﺎطﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، إﻣﺎ ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻹﺧﻮان أو ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﺳﺘﺴﻼم واﻟﯿﺄس ﻣﻦ
إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﺣﺪاث ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻳﻤﺲ آﻟﯿﺔ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار، ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻠﻒ واﻟﺪوران وﺗﺰاوج
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث.
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم 2011، ﺳﺤﺒﺖ اﻟﺒﺴﺎط ﻣﻦ ﺗﺤﺖ أرﺟﻞ
ﻋﺪﻳﺪﻳﻦ. وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮫﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺗﺄﺳﯿﺲ ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﺗﺠﻤﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻮت. ﻟﻜﻦ
ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﺗﻤﺲ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ وﻟﯿﺲ اﻟﻤﻀﻤﻮن.
رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﮫﺒﻂ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎراﺷﻮت، وﻳﻐﺎدر ﺑﺪون إﺑﺪاء اﻷﺳﺒﺎب. وﻗﺪ أﻋﯿﺪ ﺗﻜﻠﯿﻒ د. اﻟﻨﺴﻮر وﻓﻖ
اﻟﻜﺘﺎﻟﻮج اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد، ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎده "ﺧﯿﺎرا ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ" ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧﯿﺮة.
ﻣﻦ ﺟﮫﺘﻪ، ﺗﺠﺎوب اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﻊ ﺣﺪود اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ واﻟﻤﺘﺎح. طﻮّع دھﺎءه اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻛﺄي ﺳﯿﺎﺳﻲ
طﻤﻮح ﻳﻠﻌﺐ ﺑﻤﯿﻜﯿﺎﻓﯿﻠﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت واﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻤﺘﻌﺪدة. وﺳﯿﺨﺮج ﻣﻦ ﻧﻔﻖ إﻗﺤﺎم
ﻧﻮاب ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻳﻀﻤﻦ ﺛﻘﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﺑﻌﺪ أن وﻟّﻰ زﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﻤﯿﺎء.
ﺑﺪأ ﻳﺘﻜﺘﻚ أﺛﻨﺎء ﻣﺸﺎوراﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ.
ﺗﺎرة ﻳﻘﻮل إﻧﻪ ﻳﺤﺒّﺬ "ﺗﻮزﻳﺮ اﻟﻨﻮاب"، ﺛﻢ ﻳﺮدف إﻧﻪ ﻣﻦ "اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺒﺪء ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ واﻟﺼﻌﻮد ﺗﺪرﻳﺠﯿﺎ إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻤﺮﻏﻮب"؛ أي إﻧﻪ ﻳﻔﻀّﻞ ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻟﺤﯿﻦ وﻻدة أﺣﺰاب ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﺨﻮض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ "اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ"، اﻟﺬي ﺟّﺪد ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ
"اﻟﺪوار اﻟﺮاﺑﻊ" وﻳﻨﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻔﻪ، ﺣﯿﻦ أﺟﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺮﻓﻀﻪ.
وﻳﺪرك د. اﻟﻨﺴﻮر أن ﻋﺪدا ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب -ﺣﺎل اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺘﻔﺮج- ﻳﻌﺎرﺿﻮن ﺗﻮزﻳﺮ اﻟﻨﻮاب. وﻳﻌﺮف أن ھﻨﺎك إﺟﻤﺎﻋﺎ
داﺧﻞ أرﻛﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ ھﺬا اﻟﺨﯿﺎر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ.
ﻳﻘﻮل إﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ "طﺎھﺮة وﺟﺪﻳﺪة"، ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﻟﺸﺎرع. ﻟﻜﻨّﻪ ﻻ ﻳﻤﺎﻧﻊ ﻓﻲ
اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻮن "وزراء ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ" ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت، ﻧﺠﺤﻮا ﻓﻲ اﺧﺘﺮاق ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎدي اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﻐﻠﻖ؛ ﻣﻦ
ﺑﺎب أن ﺑﻘﺎءھﻢ ﺿﺮوري ﻹداﻣﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة وﻣﻊ اﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﺼﯿﺐ،
وﻗﺒﯿﻞ زﻳﺎرة اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ إﻟﻰ ﻋﻤﺎن.
ﻳﻘﻮل إﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻘﺒّﺔ. ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺮف ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﺗﺸﺘﯿﺖ اﻟﻜﺘﻞ -اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد- ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﮫﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻗﻔﯿﺔ.
أظﮫﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺸﻰ اﻟﻤﻮاﺟﮫﺔ، ﺳﻮاء ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻔﺘﺮض أﻧﮫﻢ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﺸﻌﺐ أو ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺘﻔﺮج؛ ﻓﻘﺮّر رﻓﻊ أﺳﻌﺎر
اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ أﻳﺎﻣﻪ اﻷﺧﯿﺮة ﺿﺪ رﻏﺒﺔ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻨﻮاب. وأﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻋﻨﯿﺪ، ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻤﻮاﺟﮫﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮطﻦ، وﻟﻤﮫﻤﺔ ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر. ﻳﻌﺮف -ﺣﺎل ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻷردﻧﯿﯿﻦ- أن ﻻ ﺧﯿﺎر أﻣﺎم أي
رﺋﯿﺲ وزراء ﻣﮫﻤﺎ ﻛﺎن أﺻﻠﻪ وﻓﺼﻠﻪ إﻻ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر، ﻓﻲ ﻏﯿﺎب ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﯿﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺗﻨﻘﺬ ﻣﺪﻳﻮﻧﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء.
ﻻ ﺧﯿﺎر أﻣﺎﻣﻪ ﺳﻮى ﺗﻄﺒﯿﻖ وﺻﻔﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ
د. ﻓﺎﻳﺰ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻟﻨﯿﻞ ﻗﺮض ﻣﯿﺴﺮ ﻳﺤﺼّﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻳﺸﺤﺬ ھﻤﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻋﻠﻰ
أﻣﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﻟﺠﯿﺶ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻳﺒﺪو رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻟﻠﺘﺤﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻗﻮى اﻟﺤﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﻤﺆﺛﺮة، ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﺪ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﺘﻮﺟﮫﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ. وﻓﻲ ﻋﯿﻦ اﻟﻮﻗﺖ، ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻣﮫﺎﺟﻤﺘﮫﺎ إن
رﻓﻌﺖ "اﻟﺪوز" ﻣﺮة أﺧﺮى، أو ﻗﺮّرت اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺣﺮاك اﻟﺸﺎرع، ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮫﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺮﻗﺐ وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻐﯿﺮت اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت.
ھﻮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺘﺒﺮع ﺑﻤﻮاﻗﻔﻪ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫﺎ ﻋﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﺔ "ﺿﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻓﺮ وﺿﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻤﺎر"، إﻟﻰ ﺣﯿﻦ
اﻧﺘﮫﺎء ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ.
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻻ ﺗﻌﺠﺐ ھﺬه اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﯿﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷردﻧﯿﯿﻦ، ﻣﻦ ﺳﺎﺳﺔ وﺣﺰﺑﯿﯿﻦ.
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﺴﻮر -وﻓﻖ ﻣﻘﺮﺑﯿﻦ وﻣﺆازرﻳﻦ ﻟﻪ- ظﻞ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﺷﺠﺎﻋﺎ، ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎوق ﻣﻊ اﻟﻨﻮاب ورﻏﺒﺎت
أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺧﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺠﯿﺔ. وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﻌﻜﺲ روﺣﺎ
دﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ، ﺗﺆھﻠﻪ ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑﺮأﻳﻪ ﺣﯿﺎل ﺷﺆون ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﺎن ﻋﺎرﺿﮫﺎ ﺑﺸّﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ
اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ طﺒﻘﺔ "أﺑﻨﺎء اﻟﺴﯿﺴﺘﻢ".
ﻳﻌﺮف أن أﻣﺎﻣﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة، وﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻞ ﻣﺸﺪود ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﻘﺼﺮ وﺳﺎﺋﺮ اﻷﺟهزة.
ﻳﺆﻣﻦ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺮﺑﯿﻦ، ﺑﺄﻧﻪ "ﺳﯿﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ" اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ، وأﻧﻪ ﺳﯿﺪﺧﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﺄول رﺋﯿﺲ وزراء ﺟﺎء ﻣﻦ رﺣﻢ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﺳﺘﻄﺎع اﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت. ﺗﺪﻓﻌﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻏﺒﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺟﺎﻣﺤﺔ ﺻﻮب "أﻛﻞ اﻟﻌﻨﺐ ﺑﺪل ﺿﺮب
اﻟﻨﺎطﻮر". وھﺬا ﻣﻦ ﺣﻘﻪ وﻣﻦ ﺣﻖ أي ﺳﯿﺎﺳﻲ طﻤﻮح أﻗﺼﻲ ﻋﻦ اﻟﻮاﺟﮫﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ ﻷﺳﺒﺎب ﻏﯿﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻟﯿﻘﺪﻣﻪ ﻟﻮطﻨﻪ.
ﺳﯿﻨﺎل اﻟﻨﺴﻮر ﺛﻘﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻤﺎراﺛﻮن ﺧﻄﺎﺑﺎت رﻧﺎﻧﺔ ﻟﻦ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ واﻟﺘﺸﻜﯿﻚ. ﻓﺎﻟﻨﯿﺎﺑﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻦ أﺳﻼﻓﻪ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻮاب إﺻﻼﺣﯿﯿﻦ ﻣﻌﺪودﻳﻦ.
ﻳﻀﻊ رﺟﻠﯿﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض. وﻻ ﺑﺪ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﯿﺎر ﻳﻌﺎدﻳﻪ ﺑﺸﺮاﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻣﻮاﻗﻔﻪ أﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻧﻮاب 1989 ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ رﻣﻮز اﻟﻔﺴﺎد، أو ﻟﻤﻮاﻗﻔﻪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧﯿﺮة ﺣﯿﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ. وأﻳﻀﺎ
ﻷﻧﻪ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر.
ﻳﺪرك أن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﺣﻮّﻟﺖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺔ، وﻣﺎ ﺗﺰال ھﻨﺎك ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﻌﺒﯿﺔ ﺑﻀﺮورة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﺟﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، واﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑـ"اﻟﺮؤوس اﻟﻜﺒﯿﺮة". وھﻮ ﻟﻦ ﻳﺘﻮاﻧﻰ ﻛﻠﻤﺎ ﺣﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺬﻟﻚ. ﻟﻜﻨّﻪ ﻳﺪرك، ﺣﺎل
اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ، ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺴﻤﯿﺔ رﻣﻮز اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وإداﻧﺘﮫﺎ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻮاﻳﺎ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
واﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ.
ﻧﻌﻢ، ﺳﯿﺸﻜّﻞ اﻟﻨﺴﻮر ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﺳﯿﺪرك ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ أﻧﻪُزج ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻛﺴﺐ ﻗﻠﻮب وﻋﻘﻮل
اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﺑﺪون أدوات ﺗﻨﻔﯿﺬﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة، أو ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﻮھﺮﻳﺔ ﻟﻨﮫﺞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وإدﻣﺎج ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻄﻞ (ﺷﺒﺎﺑﺎ وﻧﺴﺎء) ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ؛ ﻓﺘﻠﻚ
ﻣﻌﺮﻛﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﯿﻊ.
ھﻞ ﻳﻐﺪو اﻟﻨﺴﻮر ﺑﻄﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻨﺎس، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻘﺪﻣﯿﺔ -ﻣﺎﻟﻜﯿﻦ
وﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ، وﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ، وﺿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ- ﺑﻌﺪ أن ﺑﺎت ﺑﻄﻞ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر؟