نقابة المهندسين والوزير أبو السمن
|
|
|||
|
تصريح غريب لنقيب المهندسين يوم أمس، قال فيه انه يرفض انضمام وزير البلديات والمياه ماهر ابو السمن مجدداً الى الوزارة التي يجرى تشكيلها حالياً. في التفاصيل يقول النقيب حرفياً أن "أبو السمن عمل على تعطيل مشاريع فرز اراضي النقابة خلافا للدعاية التي قام بها بحجة ان النقابة ترفض دفع عوائد تنظيم". هناك إذن، خلاف مالي بين الطرفين،وكان يفترض أن يكون ذلك مدعاة للحساسية والاختيار الدقيق للموقف من قبل النقيب. يتضمن تصريح النقيب إشارة الى أن الوزير يدعي أن هناك أموالاً لا تريد النقابة دفعها، وترد النقابة بأنها "ترفض المزاودة على حبها وحرصها على المصلحة العامة للوطن"، كما جاء في كلام النقيب، وهذا يعني أن هناك فعلاً خلافاً مالياً، بل هناك ما يوحي بضعف موقف النقابة من زاوية كونها مكلفة بالدفع قانوناً، ولكن حتى لو كانت النقابة على حق، فالطرفان يعرفان الطرق المناسبة لحل الخلاف، والمهم أيضاً ان النقابة تعرف الطرق المقبولة للضغط السياسي في القضايا التي تحتاج لذلك، وهذه ليست واحدة منها. إن موقف النقيب معناه أن على الوزير القادم ان يخشى غضب النقابة حتى لو كان قراره صحيحاً. وهذا، وبعد اذن النقابة ونقيبها، يصنف في خانة الاستقواء كي لا نقول الابتزاز والبلطجة. ثم ماذا لو أعلنت أطراف أخرى في المجتمع شرطاً مشابهاً بخصوص وزير آخر؟ بل ماذا لو أعلنت أطراف أخرى أنها تريد هذا الوزير بالذات، وإلا فإنها ستصعد كما هدد النقيب؟ هل أنا بحاجة للتأكيد أنني ضد نهج وزير البلديات والمياه؟ لم يسألني أحد، ولكني بالمناسبة ضد نهجه حتى حين كان رئيساً لبلدية السلط أيضاً. غير أن الأمر هنا يتعلق بأخلاقيات وأصول العمل النقابي، لأن تشويه صورة ومحتوى هذا العمل له استحقاقات سلبية طويلة الأمد، وعميقه التأثير، وللأسف هناك أكثر من مؤشر وفي أكثر من مجال، على أن نقابة المهندسين تحديداً أخذت تستهين بالأمر، والمؤسف أكثر أن هذا الاعتداء على أخلاقيات العمل النقابي يتم باسم الموقف المعارض. |
|||