نتيجة للرقابة المكثفة... " الصناعة والتجارة " تحرر 78 مخالفة بحق التجار في يوم واحد

أخبار البلد -  ارتفع عدد المخالفات التي حررتها وزارة الصناعة والتجارة في مختلف مناطق المملكة أمس إلى عدة أضعاف مقارنة بالأيام السابقة وذلك نتيجة للرقابة المكثفة والمنهجيات الجديدة التي بدأت الوزارة في تطبيقها للمحافظة على توازنات السوق المحلي وضمان توفر جميع السلع بأسعار مناسبة دون مغالاة .

 

وقد بلغ عدد المخالفات التي حررتها فرق الرقابة في الوزارة يوم أمس 78 مخالفة تراوحت بين عدم إعلان الأسعار 63 مخالفة وزياة في الأسعار 13 مخالفة وامتناع عن البيع أو عدم توفر السلع بواقع مخالفتين .

 

وقد سجلت أعلى نسبة مخالفات في العاصمة بواقع 41 مخالفة فيما سجلت 10 مخالفات في الزرقاء و7 في جرش و4 في اربد و توزعت  الأخرى على باقي المحافظات .

 

وقال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي أن ارتفاع عدد المخالفات يعود إلى الرقابة المكثفة التي تقوم بها فرق الرقابة في الوزارة إضافة إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها مراقبو الأسواق وتطبيقهم المباشر لتوجيهات وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي خلال اجتماعه بهم أمس الأربعاء وحثهم على تغطية أكبر نطاق ممكن من الأسواق ولأطول فترة وعدم التهاون مع المخالفين لإحكام القانون.

 

وأضاف البرماوي في تصريح صحفي انه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق التجار المخالفين لإحكام قانون الصناعة والتجارة من تحرير للمخالفات التي تختلف قيمتها بحسب نوع المخالفة ويتم تحويل بعض المخالفين إلى القضاء حيث يعاقب بغرامة لاتقل عن 500 دينار ولا تزيد 1000 دينار أو بالحبس لمدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد عن 6 أشهر أو بكلتا العقوبتين  معا كل من قام برفع سعر مادة أساسية عن السعر المعلن أو تجاوز السعر المحدد للمواد المحددة أسعارها كالخبز والمحروقات كما أن هناك عقوبات مالية بحق كل من يرفع سعر مادة غير أساسية عما هو معلن من قبل التاجر.

 

وأشار إلى انه يتم تغليظ العقوبات في حالة تكرار التاجر للمخالفة حيث يقوم مراقبو الأسواق بمتابعة المحلات التي ترتكب مخالفات باستمرار للتأكد من التزامهم بإحكام القانون ذلك أن الأصل في المخالفات الردع والحيلولة دون حدوث اختلالات في السوق المحلي.

 

وقال البرماوي أن الوزارة ومديرياتها في كافة المحافظات إضافة إلى أعمال الرقابة الميدانية لمراقبي الأسواق فإنها تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الهواتف التي يتم الإعلان عنها والخاصة بغرفة عمليات الوزارة ومكاتب الشكاوى المتواجدة في المحافظات.