موقف شائك في "الضمان"
ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﻨﺸﻮر، ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺣﻮل زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺮاﻳﺎ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻟﯿﺒﻠﻎ 765 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر، ﻟﻢ
ﺗﻔﺼﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺟﺰﺋﯿﺔ ﻣﮫﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮار، وھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺤﺼﻮل "ﺳﺮاﻳﺎ" ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻀﻤﻮن
ﻧﺴﺒﺘﻪ 8.5 % ﻋﻠﻰ أﺳهم زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل.
اﻟﻘﺮار ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻜﻞ طﺮف ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺼﺘﻪ ﻛﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﯿﺘﻪ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن
ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 16 % ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﯿﻤﺔ
اﻟﺰﻳﺎدة؛ إذ ﻳﺒﻠﻎ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻣﺎ ﻗﯿﻤﺘﻪ 335 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر.
اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫﮫﺎ "اﻟﻀﻤﺎن" ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أن ﺣﺼﺔ ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﻀﻤﺎن وﻣﺴﺎھﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع،
واﻟﻤﻘﺪرة ﺑﻨﺴﺒﺔ 16 % أو ﻣﺎ ﻗﯿﻤﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر، ﺳﺘﺘﺂﻛﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ، ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺮﺑﺢ.
إدارة اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻘﻮل إﻧﮫﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارا ﺑﻌﺪ، وأن اﻟﺤﻮار ﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮا؛ ھﺬا ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ. ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺔ
اﻷﺧﺮى، ﻳﻈﮫﺮ أن ﻓﺮص "اﻟﻀﻤﺎن" ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎورة ﻣﺤﺪودة، ﻛﻮن ﺣﺼﺘﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻻ ﺗﻌﻄﯿﮫﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ
واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮار، واﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ وﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻷﺳﮫﻢ.
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ أزﻣﺔ؛ ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﺮﺿﻰ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ، وﺗﻘﺒﻞ ﺑﻘﺮار اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺣﺎدي وﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ، أو أن ﺗﺨﺮج
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ، أو أن ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺟﺒﮫﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻧﮫﺎﺋﯿﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻷﺧﯿﺮة ﺗﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب.
اﻟﻤﮫﻢ ھﻮ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮي ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ھﯿﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﺸﮫﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺗﺘﺨﺬ ﺧﻼﻟﻪ ﻗﺮارا ﻧﮫﺎﺋﯿﺎ
ﺑﺨﺼﻮص رﻓﻊ رأﺳﻤﺎﻟﮫﺎ، وھﻲ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺛﺮة وﻣﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن "اﻟﻀﻤﺎن"
ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻀﻄﺮا ﻟﻠﻘﺒﻮل ﺑﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪه اﻟﺸﺮﻛﺔ، رﻏﻢ أﻧﻪ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻪ.
وﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات، ﺳﻨﻜﺘﺸﻒ أن اﻟﺼﻨﺪوق ﺧﺴﺮ ﺟﺮاء ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻗﯿﻤﺔ ﺣﺼﺘﻪ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع، واﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺘﺒﺨﺮ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮب.
اﻟﻤﻮﻗﻒ داﺧﻞ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻨﻘﺴﻢ؛ ﻓﺜﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺸﺮوط اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻌﻒ ﻗﺪرة
"اﻟﻀﻤﺎن" ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ. واﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ھﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ، ﻋﺪم إﻳﻘﺎع
اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ؛ إذ ﺗﻨﻮي ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺮاﻳﺎ ﺿﺦ ﻣﺒﻠﻎ 700 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي طﺎل
اﻧﺘﻈﺎره.
اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺘﻮﺟﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار واﻟﻤﺪرك ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ، وﻳﻘﺮ ﺑﺘﺄﺛﯿﺮه اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻀﻤﺎن، ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال
"اﻟﻀﻤﺎن".
ﻣﺮة أﺧﺮى، ﻳﺒﺪو أن ﺛﻤﺔ ﺧﻄﺮا ﻳﺤﯿﻖ ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت "اﻟﻀﻤﺎن". واﻟﻤﻮﻗﻒ ﺷﺎﺋﻚ، واﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺿﻊ ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﺨﯿﺎرات واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ، واﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻨﮫﺎ، ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ھﻮ أﺣﺪھﺎ، ﺑﺤﯿﺚ ﻧﺤﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻋﻠﻰ أن ﻧﺤﯿّﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال "اﻟﻀﻤﺎن". اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻟﻨﮫﺎﻳﺔ ﺷﺮاﻛﺔ؛ وﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﻦ أﺑﺠﺪﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، ﻣﺎ ﻳﻔﺮض
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﯿﮫﺎ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺳﺘﻔﺮاد ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار، ﺑﺤﯿﺚ ﻳﺼﺐ ﻗﺮار
زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺤﮫﺎ وﺣﺪھﺎ، ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻮﺿﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯿﻮن أردﻧﻲ، ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق، ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻓﺔ.
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ، ﺑﺪون أدﻧﻰ ﺷﻚ، ﻣﮫﻢ. ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﺮات اﻷردﻧﯿﯿﻦ ھﺪف أﺳﻤﻰ. ودور إدارة
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﻀﻤﺎن، اﻷول واﻷﺧﯿﺮ، ھﻮ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻼﺋﮫﺎ، وھﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﻷردﻧﻲ واﻷﺟﯿﺎل
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.