"النسور" بطل أم ضحية في رفع الأسعار؟
أخبار البلد
دولة رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء، د.ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر، ﻳﻈهر ﺑﻤﻈهر اﻟﺒﻄﻞ رﻏﻢ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ طﺎوﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲالنواب
ﻓهذه اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺤﺎدة واﻟﻼذﻋﺔ اﻟﺘﻲ وﺟهت إﻟﯿﻪ، ﻟﻦ ﺗﺜﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻗﺮار رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت
اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ!
واﻟﻘﺼﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﺮار رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر وﺿﺤها اﻟﺰﻣﯿﻞ ﻳﻮﺳﻒ ﺿﻤﺮة ﻓﻲ "اﻟﻐﺪ"، وﺗﻘﻮل إن ھﻨﺎك
ﺧﻼﻓﺎت داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﺼﻞ ﺣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻮزراء "ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘها
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺼﺤﯿﺢ"، أي إن أي إﺧﻼل ﺑﺎﻵﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮫﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﯿﺮ
اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت واﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨها، ﺳﯿﻀﻌﻒ ﻣﻮﻗﻒ اﻷردن أﻣﺎم اﻟﺠهات اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﻔﻖ ﻣﻌها ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮطﻨﻲ
ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
ﻟﺬﻟﻚ، ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﺴهل اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮار، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﻠﻒ ذﻟﻚ ﺣﻠﻢ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻨﺴﻮر ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺳﺪة
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻣﺮة ﺛﺎﻧﯿﺔ. ﻓﺎﻟﻨﻮاب ﻗﺪ ﺳﻨﻮا أﺳﻨﺎﻧهم، وﺑﻄﺸﻮا ﺑﺎﻟﺮﺋﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻌﺎﺻﻒ اﻟﺬي ﺟﻤﻌهم ﺑﻪ. ﻟﻜﻦ
ھﺬا اﻟهجوم ﺳﯿﺒﻘﻰ زوﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺠﺎن، ﻻ ﺗﻘﺪم أو ﺗﺆﺧﺮ ﺑﺸﺄن اﻷﺳﻌﺎر. ﻓﺄي ﺣﺠﺔ ﺳﻮف ﻳﻘﺪﻣها اﻟﻨﻮاب
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻮن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﺮارھﺎ؟
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻦ أﻣﺮھﺎ ﺷﯿﺌﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻤﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ ﻓﮫﻲ ﻣﻘﯿﺪة ﺑﺎﻟﺘﻔﺎھﻤﺎت اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ
اﻟﺠﮫﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ. وأي ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺳﺘﺤﺬو ﺣﺬو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺮارﺗﮫﺎ اﻟﻘﺎﺿﯿﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ
ﺷﻲء، وﻟﯿﺲ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ وﺣﺪھﺎ؛ ﻓﻠﯿﺲ ھﻨﺎﻟﻚ ﺧﯿﺎرات طﺎﻟﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻣﺮھﻮﻧﻮن ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن دور اﻟﺒﻄﻞ أو اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻟﯿﺲ دورا ﺗﻤﺜﯿﻠﯿﺎً، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ھﻮ ﺿﺮورة ﺗﻤﻠﯿﮫﺎ ﺷﺮوط اﻟﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ.
وﺳﯿﺒﻘﻰ ھﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ وﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ، طﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻳﻜﺎد
ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﯿﻼ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻄﺪم اﻷﻣﺎﻧﻲ واﻟﺮﻏﺒﺎت واﻷﺣﻼم ﺑﺄرض اﻟﻮاﻗﻊ، ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘها. وﻣﻦ ذات اﻟﺰاوﻳﺔ، ﺳﯿﺒﻘﻰ اﻟﺮﺋﯿﺲ وطﺎﻗﻤﻪ اﻟﻮزاري ﻣﺘﺸﺪدﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﺮارﺗهما، رﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻳﺜﺎر ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎدات.
وﻟﻜﻦ، ھﻞ ﺣﻘﯿﻘﺔ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﻟﯿﺔ رﻓﻊ أو ﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر؟ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺛﻤﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺗﻨﺎوﻟها اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﯿﻦ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ. ورﻏﻢ
ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮫﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر وﻋﻤﻠﯿﺔ اﺣﺘﺴﺎﺑﮫﺎ، إﻻ أن اﻟﺠﻤﮫﻮر ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻠﺜﻘﺔ
ﻓﻲ ﺣﺴﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺮوج ﻟﮫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻳﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ أن ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﮫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ، طﺎﻟﻤﺎ أن رھﺎﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺧﺎﺳﺮ،
وﻣﺤﻜﻮم ﺑﻘﺮارات ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، واﻟﻘﺮوض اﻷﺧﺮى واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات. ورﻏﻢ طﻠﺐ اﻟﻨﺴﻮر ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻣﮫﻠﺔ
ﺣﺘﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، إﻻ أن اﻟﻘﺮار ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻪ: "ﻻ ﺗﺮاﺟﻊ ﻻ اﺳﺘﺴﻼم ﻋﻦ ﻗﺮار رﻓﻊ
اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت"!