الآفاق المستقبلية للاقتصاد الأردني: هل يمكن الخروج من المأزق؟
اخبار البلد
"اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﻌﻨﻮان "اﻵﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ
ﺗﺠﻌﻞ اﻹﺻﻼح واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﺂزق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﻨﺎ ﻓﯿها -ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ، واﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﺿﺂﻟﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ، وﺿﻌﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﺗﻐﻮل اﻟﻮاردات ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات- ﻣﻤﻜﻨﺎ وﻋﻤﻠﯿﺎ.
وﻟﺤﺴﻦ/ ﺳﻮء اﻟﺤﻆ، ﻓﺈن اﻟﺤﻠﻮل ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﺤﯿﻠﺔ، ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ، ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻟﻔﺮص
واﻵﻣﺎل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ، أن ﻧﺤﻘﻖ ﺗﻨﻤﯿﺔ وازدھﺎرا. ﻣﺎ ﻧﺤﺘﺎﺟﻪ ﻓﻘﻂ (ﻟﯿﺲ ﺳهلا ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ) ھﻮ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ، وإدارة
وﺣﺎﻛﻤﯿﺔ راﺷﺪة ﺗﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮارد ﺑﻜﻔﺎءة وﻋﺪاﻟﺔ، وإﻧﺸﺎء اﻗﺘﺼﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﻮاطﻦ/ ﺑﻠﺪة/ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﻠﻲ/
ﻓﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻣﻨﺘﺠﺎ ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ، وﻋﺪاﻟﺔ ﺿﺮﻳﺒﯿﺔ، وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﻣﻮاﺟﮫﺔ
اﻟﺘﮫﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ واﻟﺘﮫﺮب اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ، واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إدارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮه وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻪ، واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﺑﺼﺮاﺣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا أن ﻧﺠﺘﺬب اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺑﯿﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻌﺰز اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻹدارة واﻟﻔﺮص اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وأﺳﻮأ ﻣﺎ ﻳﺼﯿﺐ/ أﺻﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎد، ھﻮ ﺗﺪﻓﻖ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات طﻔﯿﻠﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد، وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎل واﻟﻌﻘﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻻ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮطﻦ
واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﻔﺎﺋﺪة، ﺑﻞ ﻋﺎد ﺑﻀﺮر ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا.
ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻲ أدارھﺎ د.إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺪران واﻓﺘﺘﺤها د.ﻣﺮوان ﻛﻤﺎل رﺋﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ، ود.ﻣﻨﺬر اﻟﺸﺮع
(ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷردﻧﻲ)، ود.ﻣﺎھﺮ اﻟﻮاﻛﺪ (ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﻤﺪﻳﻮﻧﯿﺔ)، وإﺑﺮاھﯿﻢ ﻏﺮاﻳﺒﺔ (اﻟﻔﻘﺮ
واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ)، ود.ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻮزﻧﻲ (اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر)، ود.ﺟﻮاد اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ (اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻠﻲ)،
ود.ﺟﻮاد اﻟﺤﺪﻳﺪ، ود.ھﺎﻧﻲ اﻟﺨﻠﯿﻠﻲ (اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ).
ﺟﺮى ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي، وأﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ (29 % ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ) ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻷﺧﺮى. وﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم 2013 ﺟﺪﻳﺪة أو ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻤﺢ اﻷردﻧﯿﻮن ﻓﻲ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﺗﺒﺪو ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت
واﻟﺘﻮﺟﮫﺎت اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ. ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻜﺲ اﻵﻣﺎل واﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺣﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ واﻟﻤﺘﺠﺪدة؛ وﺗﻄﻮﻳﺮ وزﻳﺎدة
اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وﺗﺮﺷﯿﺪ إدارﺗﮫﺎ، واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ، ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻤﯿﺎه
وإﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫﺎ؛ وﺗﻄﻮﻳﺮ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪﻣﺞ وﺗﺮﺷﯿﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺒﺌﺎ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺳﯿﺎﺳﯿﺎ أﻳﻀﺎ، وﺗﺮﺷﯿﻖ اﻟﺠهاز اﻹداري اﻟﻌﺎم وﺗﺪرﻳﺒﻪ وﺗﺄھﯿﻠﻪ؛ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي
واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﯿﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت واﻷﻓﻜﺎر اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ؛ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ.
ﻧﺤﺘﺎج أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﮫﺪاف ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﮫﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة/ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ، ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ
ﻟﻠﺘﻘﺪم واﻹﺻﻼح: رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﯿﻜﻮن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﯿﮫﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻠﻮا اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ (ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﺳﻮب أو
اﻟﺘﺴﺮب واﻻﻧﺴﺤﺎب)؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻳﺠﺐ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 100 % (ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب اﻵن 96 %،
وھﻲ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ 111 %). وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺘﮫﺎ ﻋﻦ 1 %، ﻓﯿﺠﺐ ﻣﻀﺎﻋﻔﺘﮫﺎ ﻟﻮﻗﻒ
اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﺒﯿﺌﻲ. وإﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺧﺸﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺛﺎث واﻟﺒﻨﺎء، وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ وﻏﺬاﺋﯿﺔ ودواﺋﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺑﺎت، وﻻ ﺗﺠﻌﻠﮫﺎ ﻣﺠﺮد ﻣﺤﻤﯿﺔ ﺟﻤﯿﻠﺔ ﻻ ﺗﻔﯿﺪ ﺷﯿﺌﺎ. وھﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺮأة ﻷﺟﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻗﺘﺼﺎد وﺑﺄﺟﻮر ﻋﺎدﻟﺔ؛ ﻓﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻷردن أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻌﺪﻻﺗﮫﺎ ﻓﻲ دول اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻪ اﻷردن ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎداﺗﮫﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘها وﻧﻈﺎﻣها اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻘﻠﻞ
اﻟﻮاردات وﺗﻌّﺪل ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎري، ﻣﺜﻞ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ، ﻷن اﻟﻮاردات اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺟّﺪا، وھﺬا
ﻣﻌﯿﺐ؛ ﻓﻜﯿﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻄﻮر اﻗﺘﺼﺎدي وﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﻧﺤﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﻐﺬاء واﻟﺰراﻋﺔ؟
واﺳﺘهداف اﻟﻔﻘﺮاء ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ، واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﺗﻤﻜﻨهم ﻣﻦ إﺳﻤﺎع ﺻﻮﺗهم، وﻣﻦ ﺻﯿﺎﻏﺔ رؤﻳﺘهم ﻟﺤﯿﺎﺗهم، وﻣﺎ ﻳﺤﺒﻮن أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﯿﻪ. وإﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت وﻛﯿﺎﻧﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺎدات اﻻﺳﺘﮫﻼﻛﯿﺔ، وﺗﻌﺰز اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﺷﻌﻮرھﻢ
ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ واﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.
؟ھﻞ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﻓﻜﺎر وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﺴﺘﺤﯿﻠﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي
بقلم:ابراهيم غرايبة