"مكافحة الفساد" تحيل ملف التسمية والترقيم في أمانة عمان إلى المدعي العام
أخبار البلد
قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد إحالة الملف الخاص بمشروع التسمية والترقيم في أمانة عمان إلى مدعي عام الهيئة المنتدب لوجود شبهات فساد بالإجراءات التي قام بها مدير دائرة التسمية والترقيم السابق في الأمانة لتنفيذ الأعمدة الخاصة بالمشروع.
فقد كشفت التحقيقات التي أجرتها الهيئة عن لجوء أمانة عمان إلى تلزيم تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع التسمية والترقيم خلال العامين 2007 و 2008 على الشركة العالمية للصناعات الهندسية دون غيرها وبأسعار تفوق تلك التي تم الحصول عليها عند الإعلان عن المشروع وطرحه كعطاء ، وأن الأسعار التي تقدمت بها الشركة للعطاء كانت اقل بحوالي (103) دنانير للوحدة الواحدة عن سعرها عند التلزيم ، حيث كانت كلفة الوحدة الواحدة بموجب قرارات التلزيم (290) ديناراً ، في حين أن الكلفة التي تقدمت بها ذات الشركة لذات الوحدة عند مشاركتها في العطاء قد بلغت (187) ديناراً .
يشار الى ان فارق القيمة الإجمالية التي قامت أمانة عمان بدفعها للشركة المنفذة لقاء تنفيذها الاعمال المطلوبة من خلال التلزيم كانت تزيد بحوالي (500.000) خمسمائة الف دينار عن تلك التي كان من المفترض دفعها بناء على الاسعار التي قدمتها ذات الشركة عند طرح المشروع كعطاء مفتوح .
قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد إحالة الملف الخاص بمشروع التسمية والترقيم في أمانة عمان إلى مدعي عام الهيئة المنتدب لوجود شبهات فساد بالإجراءات التي قام بها مدير دائرة التسمية والترقيم السابق في الأمانة لتنفيذ الأعمدة الخاصة بالمشروع.
فقد كشفت التحقيقات التي أجرتها الهيئة عن لجوء أمانة عمان إلى تلزيم تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع التسمية والترقيم خلال العامين 2007 و 2008 على الشركة العالمية للصناعات الهندسية دون غيرها وبأسعار تفوق تلك التي تم الحصول عليها عند الإعلان عن المشروع وطرحه كعطاء ، وأن الأسعار التي تقدمت بها الشركة للعطاء كانت اقل بحوالي (103) دنانير للوحدة الواحدة عن سعرها عند التلزيم ، حيث كانت كلفة الوحدة الواحدة بموجب قرارات التلزيم (290) ديناراً ، في حين أن الكلفة التي تقدمت بها ذات الشركة لذات الوحدة عند مشاركتها في العطاء قد بلغت (187) ديناراً .
يشار الى ان فارق القيمة الإجمالية التي قامت أمانة عمان بدفعها للشركة المنفذة لقاء تنفيذها الاعمال المطلوبة من خلال التلزيم كانت تزيد بحوالي (500.000) خمسمائة الف دينار عن تلك التي كان من المفترض دفعها بناء على الاسعار التي قدمتها ذات الشركة عند طرح المشروع كعطاء مفتوح .