الخطر.. من الداخل

بعد أوقات صعبة للغاية، تمكنت الدولة الأردنية، من تجاوز العديد من المخاطر الخارجية؛ فقد انكفأ المشروع القطري الإخواني، وتفكك الحلف الخليجي عن تفاهمات أردنية إماراتية كويتية، وتم تلافي منزلقات التدخل في الأزمة السورية لصالح اتخاذ موقف عقلاني منها حظي بتقدير قوى متعددة، إقليمية ودولية، وبدأ الدفع نحو استعادة العلاقات مع العراق، بينما نشهد تطورا دراماتيكيا في التعاون مع روسيا، من دون أن يؤدي ذلك إلى استعداء الولايات المتحدة التي تراجعت عن موقفها المضطرب حيال الأردن، وعادت للاعتراف باستقراره ودوره. يبقى، بالطبع، خطر التبني الأميركي لمشروع الكونفدرالية، وما يمكن أن يرافقه من ضغوط. ومن حسن الحظ أن تباشير الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، تلوح في الأفق ـ مما يعيد الاعتبار للثوابت الوطنية الفلسطينية ـ قبيل زيارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إلى المنطقة.
الوقوف على القدمين، بعد فترة معقدة من العزلة والعيش في الفراغ الاستراتيجي ، يمنحنا الأمل بإمكانية الشروع في معالجة شاملة لملفات الفساد والخصخصة وتجديد الإدارة والتنمية المستدامة في المحافظات. وذلك في سياق سياسي موات؛ فلدينا اليوم برلمان جديد متمتع بحصانة وصلاحيات غير مسبوقة، أهمها تسمية رئيس الوزراء وتشكيلة الحكومة والإشراف على برنامجها مسبقا.
هذه اللوحة الموفقة، تشوبها ثلاث نقاط ضعف رئيسية، (1) أن قانون الانتخابات وظروف انعقادها ووقوعها تحت مؤثرات مالية وإعلامية عدا العشائرية، لم تنتج ذلك المجلس النيابي القادر على النهوض بدوره، (2) إن غياب شخصيات وقوى أساسية عن المشهد الانتخابي أو النيابي أو الحكومي، سيؤول، حتما، إلى تعبيرات سياسية تتجاوز البرلمان، وتُضعف دوره. وعلى سبيل المثال، فإن إمكانية إسقاط الحكومة البرلمانية في الشارع، تظل واردة بقوة في المدى المنظور. وعلينا، عندها، أن نتخيل كيف سيكون موقف البرلمان ـ وهو، الآن، شريك سياسي كامل ـ من الواضح أن سيلحق بالحكومة التي اختارها وفوّضها ، بحيث نكون أمام استحقاق انتخابات مبكرة جديدة، (3) غير أن الخطر الداخلي المحدق، بدأ يتشكل، منذ الآن، في تيار المساعي المحمومة لفرض خطاب تجنيس وتوطين المهاجرين من الضفة بعد 1988 ويُعدّون، مع الغزيين، أكثر من مليون من شأنهم قلب المعادلة الديموغرافية السياسية الحساسة في البلاد، بينما طفا على السطح ملف تجنيس أبناء وأزواج الأردنيات. (ويشكل هؤلاء، في أقل التقديرات، نصف مليون مواطن جديد)، بينما تتعالى أصوات في ذلك التيار نحو المطالبة بالمحاصصة والحقوق المنقوصة الخ.
وقد حصل هذا التيار على دفعة قوية من خلال صعود نواب أصابهم الغرور، وبدأوا يتصرفون، وكأن نجاحهم كان بمثابة رخصة للتعدي على ثوابت الأمن الوطني الأردني. هنا، يجب أن نوضّح الفارق النوعي بين مناقشة متغيرات السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمطلوب تغييرها فعلا، وبين التعدي على الثوابت الوطنية. وهو تعد لا تحميه الحصانة النيابية أبدا، لأنه يندرج في باب جُرمي.
وإذا تُرك الحبل على الغارب، وتمكن تيار التوطين والمحاصصة من تحقيق مكاسب لبرنامجه، سنكون أمام احتمالين؛ انتفاضة وطنية أردنية تطيح بالبرلمان والحكومة معا، والعودة إلى نقطة الصفر، أو العودة غير المحمودة وإنما الاضطرارية، إلى الأحكام العرفية.
الغرور قاتل. وخصوصا حين يتعلق الأمر بالمصالح العليا للدولة. وقد تكون له عواقب وخيمة على البلد. من الضروري، توقف أو وقف عدد من النواب، استغل فرصة لشن هجوم توطيني، سوف يفشله الأردنيون بكل الوسائل.
الخطر.. يأتي من الداخل، ولا بد من استدراك الموقف قبل أن ينفجر.