بعد اختيار الرئيس تبدأ معركته في اختيار أعضاء حكومته، باعتباره امتحانا صعبا خاصة أن الأجوبة المطلوبة أمام الشعب وممثليه- مجلس النواب- غير قابلة للخطأ، ولا يجب ان تقل علامتها عن 100 %.

150 نائبا، سيتضاعف عدد مرشحيهم عن هذا الرقم , ما يخلق حالة إرباك لدى الرئيس المُكلّف - من سيرضي ومن سيبعد - من الأثقل ومن الأخف. وبدل أن يصبح الرئيس منهمكا في البرنامج واختيار الأنسب والأفضل , ينقاد إلى مراضاة النواب، الأمر الذي يُبعده عن تحقيق المطلوب . سينظر الرئيس إلى الوزير ذي الخبرة والدراية والمعرفة في مجال العمل، ومن تفكيره استراتيجي، ويركز على الجانب العملي والنزول للميدان، والنزاهة ونظافة اليد، ومحبة الشارع العام , ومن يكون فعالا في مجلس الوزراء ويُحضّر جيدا اقتراحات ومداخلات بناءة.

فعصر الوزير الذي لا يعرف إلا مجاله، انتهى، لأن مجلس الوزراء يصنع سياسات الوطن، وصاحب الولاية العامة، ولا بُدّ أن تمكنه خبرته العامة وتؤهله للقيام بهذه المهمة. فالوزير هو رئيس وزارته، وعضو في مجلس الوزراء، له رأي يقوله , خاصة أن مجلس الوزراء مجلس متضامن متكافل، لا مجلس حضور فقط، يوقع الوزير على أمر لم يقرأه أو يعرف ما فيه.

المنطق يقول انتهت مسؤولية النواب في اختيار رئيس الحكومة , وحال صدور الإرادة الملكية بتكليفه، فإن على النواب والأجهزة المعنية أن يوفروا له كل المناخات الملائمة، حتى يُحسن اختيار فريقه وفق أسس التجانس والتوافق , والجرأة , والمشاركة والاخلاص في العمل .

وعلى الرئيس أن يعرف أن أريافنا وبوادينا ومدننا مليئة بالكفاءات القادرة على ملء مقاعدها، وأن التنوع والتجديد سمة النجاح والاستمرار. وأن الفرصة مواتية لإعادة الثقة وترسيخها بين المواطنين - بل الغالبية الصامتة من المواطنين- ومؤسسات الدولة، خاصة الحكومة والنواب.

  بقلم:عدنان سعد الزعبي.