ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺮ "اﻟﻐﺪ" اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﺬي أﺟﺮﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﯿﺪر اﻟﺰﺑﻦ، ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﻳﯿﺲ. اﻟﺰﺑﻦ ﻛﺸﻒ ﻟﻤﺤﺎورﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﺼﺤﯿﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻻت ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﻦ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻛﺒﺎر ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، وإدﺧﺎل ﻣﻮاد وﺳﻠﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت. وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ

اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﺤﺪ، ﺑﻞ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻧﺎﻓﺬة ﻟﺤﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ اﻟﻤﻮاد

اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، وإدﺧﺎﻟﮫﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻷردﻧﯿﺔ.

اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﮫﺎ اﻟﺰﺑﻦ ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺨﻮض ﺣﺮﺑﺎ ﺷﺮﺳﺔ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻮاطﻦ، وﺣﻘﻪ ﻓﻲ

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ آﻣﻨﺔ وﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯿﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ؛ ﻓﺨﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ، رﻓﻀﺖ طﻮاﻗﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إدﺧﺎل ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ

39 % ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﮫﺎ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت، وﺗﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﻋﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮھﺎ.

واﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﺮﺑﮫﺎ اﻟﺰﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ؛ أﻟﻌﺎب وﻣﻼﺑﺲ أطﻔﺎل ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻣﺴﺮطﻨﺔ، ﺷﺤﻨﺔ دﺟﺎج

ﻣﺠﻤﺪ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻌﺎم 1991 ﻗﺎم ﺻﺎﺣﺒﮫﺎ ﺑﺘﺰوﻳﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺘﺎج، وﻟﺤﻮم ھﻤﺒﺮﻏﺮ ﻣﺘﻌﻔﻨﺔ ﺗﻌﻮد ﻷﺣﺪ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ

اﻟﻤﺸﮫﻮرة. ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت، واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ.. واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﻄﻮل.

رﻏﻢ اﻟﺠﮫﻮد اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﮫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﻳﯿﺲ، ﻓﺈن ﻣﺪﻳﺮھﺎ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻟﻠﻘﻮل إن ﻧﺴﺒﺔ

ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﻼد ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.

ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺨﻄﻰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﻳﻤﻀﻲ ﻣﺴﺆول آﺧﺮ، وھﻮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء واﻟﺪواء اﻟﺪﻛﺘﻮر ھﺎﻳﻞ

ﻋﺒﯿﺪات. ﻓﻤﻨﺬ أن ﺗﻮﻟﻰ ﻗﯿﺎدة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺤﻤﻼت ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻷﺳﻮاق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻣﻮاد

ﻏﺬاﺋﯿﺔ ﻓﺎﺳﺪة، وﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ.

ﻟﻢ ﻳﻮﻓﺮ ﻋﺒﯿﺪات ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺸﮫﻮرة، وﻻ ﻣﻄﻌﻤﺎ ﻣﺮﻣﻮﻗﺎ. وﻗﺪ ﺻﺪﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﯿﻦ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﺘﻲ

ﺿﺒﻄﺖ ﻓﯿﮫﺎ أﻏﺬﻳﺔ ﻓﺎﺳﺪة، أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﯿﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺼﺤﯿﺔ.

ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ، ﻓﺈن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻋﺰزت ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﮫﻠﻚ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، وﺑﻘﺪرة ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ

ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻄﺒﯿﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺑﺪون ﻣﺤﺎﺑﺎة.

ﺗﻮاﺟﻪ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﮫﺎ ﺗﺤﺪي اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت، واﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة، واﻷدوﻳﺔ اﻟﻤﺰورة. وﻳﻘﺪر ﻣﺨﺘﺼﻮن

ﺣﺠﻢ ھﺬه اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻠﯿﺎرات ﺳﻨﻮﻳﺎ. وﻓﻲ اﻟﻌﺎدة، ﺗﺘﺠﻪ أﻧﻈﺎر ﺗﺠﺎر ھﺬه اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺣﯿﺚ

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، وﻳﻤﻜﻦ رﺷﻮة اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ اﻟﺸﺤﻨﺎت؛ ﺑﻌﻜﺲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ

ﻓﯿﮫﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ رﻗﺎﺑﯿﺔ ﻳﺼﻌﺐ اﺧﺘﺮاﻗﮫﺎ.

ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة، طﻮّر اﻷردن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ، ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت، وﺳﺪ اﻷﺑﻮاب ﻓﻲ وﺟﻪ

ﺗﺠﺎر اﻟﻤﻮت. وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق، اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء واﻟﺪواء، وﺟﺮى ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻔﻌﯿﻞ دور

"اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﻳﯿﺲ". ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻐﻠﯿﻆ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ.

ﻓﻲ اﻟﻨﮫﺎﻳﺔ، ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ؛ ﻓﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺪ طﺮﻳﻘﮫﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ، ﻟﻐﯿﺎب

اﻹرادة ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺆول؟

ﺣﯿﺪر اﻟﺰﺑﻦ وھﺎﻳﻞ ﻋﺒﯿﺪات ﻧﻤﻮذﺟﺎن ﻟﺮﺟﺎل ﺗﻮﻟﻮا اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وأﺧﻠﺼﻮا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫﻢ. وﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ

ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﺎھﺪة ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، ﻧﺤﻦ أﺣﻮج ﻣﺎ ﻧﻜﻮن إﻟﻰ أﻣﺜﺎﻟﮫﻤﺎ، ﻷﻧﮫﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮاﻧﻨﺎ ﺑﺄﻓﻀﻞ

ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﯿﻢ؛ اﻟﻨﺰاھﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺨﺎﻟﺺ.