نائب سابق من العقبة يتاجر بتبرعات الشعب الاردني للعراق والمركز التجاري العراقي يحجز على أمواله ... قصة واقعية بطعم الكبريت
أخبار البلد
هذه ليست قصة خيالية من بنات افكارنا وانما حقيقة وواقع
من حيث شخوصها واحداثياتها ومشاهدها وتفاصيلها مدعمة بالوثائق الدامغة التي وردت
الى موقع أخبار البلد ...بطل هذه القصة ليس مواطن عادي بل هو استاذ متمرس في
الاحتيال والنصب وخبير في مجال الاستثمار أنه نائب سابق من العقبة لبس أكثر من ثوب
ليغطي عورته وألآعيبه ... القصة بدأت عندما ادعى هذا المسثمر" نائب
سابق" انه يريد فتح خطوط تجارية واستثمارية مع الحكومة العراقية من خلال
اتفاقية وعقد على كل طرف من أطرافه الالتزام بما يوقع عليه فالحكومة العراقية تقوم
بموجب هذا العقد على الالتزام بتوريد مادة الكبريت لهذا التاجر أو المستثمر أو
النائب السابق مقابل أن يقوم سعادته بتوريد مواد غذائية للعراق بدلا من مادة
الكبريت وبالفعل بدأت الحكومة العراقية بتوريد عدة صفقات من العراق حتى اكتشفت
الحكومة ما لم يكن على البال أو في الحسبان فسعادته كان يورد مقابل الكبريت مواد
غذائية لكنها ليس من حسابه الخاص وانما من تبرعات الأردنيين المجانية المقدمة
كمنحة تضامنية للشعب العراقي حين ذاك . اذا الحكومة تورد الكبريت بملايين الدنانير
وسعادته يخزنها بالمستودعات والمخازن والمقابل مواد غذائية مقدمة من الشعب الاردني
وليس من جيب سعادة النائب"التاجر" وبالمقابل كان سعادته يبيع الكبريت
المورد له للمصانع في الاردن وخارجه ويقبض الثمن ويضعه في حسابه حتى تم اكتشاف
أمره في القضية التي تم تحويلها الى المحاكم الاردنية التي مازالت تنظر تفاصيلها
حتى الآن بعد أن تم الحجز تحفظيا على أمواله وممتلكاته على خلفية هذه القضية حيث
صدر حينها وبموجب كتاب صادر عن دائرة اجراء عمان موجه لمراقبة الشركات يقضي بالحجز
على أربع من شركاته التي يمتلك حصصا بها .