الطلب على الذهب
|
|
|||
|
هبط مؤخرا سعر الذهب في الأردن بقيمة دينار للغرام الواحد بسبب الاطمئنان الشعبي التام على سعر صرف الدينار، ولانخفاض الطلب عالميا على الذهب مما خفض من سعره في الأسواق العالمية ومن ثم المحلية، ولأن بعضهم قرروا الاستفادة من ارتفاع الأسعار وبيع ما لديهم مقابل الدينار لجني الأرباح، وهو ما يشير أيضا إلى انتعاش اقتصادي محتمل وقادم هذا العام. يعتمد الطلب على الذهب في الأردن على العديد من العوامل، فهناك من يعتمد الذهب كوسيلة آمنة للادخار، فيحول الشخص مدخراته من الدينار إلى الذهب، خوفا من تحولات في سعر صرف العملة المحلية، وبهذا يعتقد الشخص الذي يتحول للذهب وسيلة أفضل للحفاظ على هذه المدخرات. والكثيرون ممن آمنوا بذلك استفادوا كثيرا على مر السنين وخاصة السنوات الخمس الماضية. وهنالك نوع آخر من الطلب، ويسمى طلب مشتق، حيث يطلب الذهب ليس لذاته بل لصياغة المجوهرات أو لبعض الصناعات العالية التقنية، والسبب أنه لين ولا يصدأ كما أنه يضفي نوعا من القيمة على القطعة المصاغة، فيزداد الطلب عليه في المناسبات والأفراح، رغم أن وجود عنصر الذهب في بعض المصوغات يقل أهمية عن اسم الصائغ أو المصمم فسعر القطع المصاغة من قبل تيفاني أو بيير كاردان وغيرهم أثمن بكثير من قيمة المحتوى الذهبي في هذه القطع. أما نوع الطلب على الذهب الذي يؤثر كثيرا على سعر الذهب في العالم فهو الطلب من اجل المضاربة بالعملات، حيث يقوم الشخص بشرائه لاعتقاده بأن سعره سيرتفع بالنسبة لعملات أو معادن أخرى، وبهذا فإنه يتحول نحوه حين يعتقد بأن سعره سيرتفع في المستقبل بالنسبة للدولار أو اليورو. ورغم من أن العالم خلال رئاسة ريتشارد نيكسون ترك المعيار الذهبي (كان سعر آونصة الذهب محدد ب 35 دولارا حتى سنة 1971)، غير أن الكثير من البنوك المركزية والمؤسسات المالية والأشخاص لا يزالون يحتفظون بالذهب ضمن احتياطاتهم للمضاربة وكجزء من سلة عملاتهم. وإذا أردت شراء الذهب لأي من هذه الأسباب أو لخليط منها، فلا بد أن تتحوط أيضا لجانب العرض فهو كمعدن يوجد في مناطق كثيرة في العالم، وحين يرتفع الطلب عليه بشكل كبير قد تستجيب مناجم الذهب حول العالم فتنتج كميات أكبر منه أو يقوم الناس ببيع ما لديهم لجني المكاسب مما يقود إلى هبوط السعر ولقد حصل ذلك في الثمانينات وقد يحدث مجددا. |
|||