وأرجع الزيود في تصريح صحافي صدر عنه أمس ارتفاع نسب الجريمة في الاردن الى فقدان هيبة الدولة بسبب سيطرة اللصوص الكبار على مقدرات الوطن، واستشراء الفساد ورعاية جهات لأصحاب السوابق لاستخدامهم في اعمال "البلطجة”، اضافة الى تفشي البطالة وارتفاع الاسعار.

وقال: ”ارتفاع نسبة الجرائم عائد إلى فقدان هيبة الدولة الأردنية بعد أن سطا مجموعة من اللصوص والفاسدين على مقدرات الوطن، وسلبوا خيراته وتطاولوا على ممتلكاته الأمر الذي ساهم في تسهيل مهمة المجرمين الصغار لرفع منسوب الجريمة".

واتهم الحكومة بالمساهمة في ارتفاع نسب الجرائم من خلال السياسات "الحمقاء” وادخال الناس في حالة من اليأس بعد الرفع الجنوبي للاسعار، وتحميل المواطنين أعباء المديونية، وطي صفحات الفاسدين ومنحهم صكوك براءة وإفلاتهم من العقاب، وتفريغ المساجد من الخطباء المؤهلين، وكثرة الظلم الواقع على المواطن، وفرض الكثير من الضرائب وتحميل المواطنين أعباء اقتصادية كثيرة لسداد فوائد الديون وعجز الميزانيات، وضياع حقوق الأردنيين على يد حفنة من اللصوص المجرمين.

وطالب الزيود الامن العام بالانحياز لمصلحة الشعب الاردني، وان "لا يكون أداة في يد المحاربين للاصلاح”، مستنكرا في ذات السياق الاعتداء الذي وقع بحق مسيرة حراك اربد امس الجمعة والتي طالبت بمحاكمة الفاسدين والمجرمين.

وخاطب الزيود المجالي بالقول: ”هذه هي الاسباب الحقيقية لارتفاع نسبة الجريمة يا عطوفة المدير، وليس عدم تفرغ جهاز الأمن العام الذي نحترمه ونقدر دوره في المحافظة على الأمن ومحاربة الجريمة، ونريده أن ينحاز لمصلحة الوطن والشعب الأردني، وألا يكون أداة في محاربة المطالبين بالإصلاح ومحاربة الفاسدين؛ كما حدث امس في أربد، وحدث في مرات كُثر خرج فيها الأردنيون للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد وتجريم اللصوص المجرمين.”