الزواج النيابي الحكومي
ﺑﻌﺪ أن ﻳﻨﺘﮫﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻻﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ ﻟﻠﻮزراء، ﺛﻢ ﻓﺮﻳﻖ وزاري، ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﻔﺮغ
ﻟﻌﻤﻠﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑﻲ، ﻹﻋﺎدة اﻟﮫﯿﺒﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻓﻘﺪ ھﯿﺒﺘﻪ طﻮال اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎً اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، وﻟﻢ
ﻳﻌﺪ ﻳﺜﻖ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس.
أﻋﺘﻘﺪ أن أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻨﻮاب ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻮﻟﺖ ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
وأﺟﮫﺰﺗﮫﺎ اﻷﻣﻨﯿﺔ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻟﻸﺳﻒ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺎرب ﺗُﺆﻣﺮ ﺑﺄﻣﺮھﺎ، وﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺨﺎﻟﻔﮫﺎ أو ﺗﺮد ﻟﮫﺎ طﻠﺒﺎً.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﻮري ﻳﻀﻊ ﻓﯿﺘﻮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮزراء، وﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ
اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه، ﻓﺎﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﻀﺮ ﺑﺪران اﺧﺘﺎر وزراء ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﺗﺤﺪﻳﺪاً ﻣﻦ
اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، وﻣﺎ ﺗﺰال ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺜﺎر ﺟﺪل واﻧﻘﺴﺎم ﻓﻲ اﻵراء ﺣﻮل أداء وزراء اﻹﺧﻮان اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻟﻮا أھﻢ
اﻟﻮزارات، وﻣﻨﮫﺎ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، واﻟﺼﺤﺔ، واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻷوﻗﺎف، وﻛﺎن اﻟﺴﺆال ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ﻣﺎذا ﻓﻌﻠﻮا، وﻣﺎ ھﻮ اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﻛﻮه، وﻛﯿﻒ ﻳﻘﯿّﻢ اﻹﺧﻮان ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؟.
ھﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺘﻨﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻹﺧﻮان ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ، ﻓﯿﻘﻮل إﻧﮫﻢ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﺨﻤﺮ، وآﺧﺮ ﻟﻤﻨﻊ
اﻻﺧﺘﻼط ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﺢ، وظﻠﺖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ أدراج ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن ﺣﺘﻰ ھﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ، ﻓﺈن ﻋﺎدوا
إﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أو ﻗﯿﺎدﺗﮫﺎ ھﻞ ﺳﯿﻌﯿﺪون ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ، أم ﺗﻌﻠﻤﻮا ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻜﻤﻮن اﻵن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ وﺗﻼﺣﻘﮫﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات؟!.
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻀﺮ ﺑﺪران ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﺮ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ ﻣﮫﻤﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻵن، ﺑﻌﺪ أن أﺷﯿﻊ ﺑﺄن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻗﺪ ﻳﺘﺠﻪ
ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻘﺼﺮ ﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﺷﺨﺼﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﻋﺮﺑﯿﺎت ﻟﻘﯿﺎدة دﻓﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ
إدﻣﺎج اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎطﻌﻮا اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ.
ھﺬا اﻟﺴﯿﻨﺎرﻳﻮ ﺑﻌﯿﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ، ﻷن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﯿﺲ ﻋﺮﺑﯿﺎت رﺋﯿﺴﺎً، ﺑﻞ ﺣﺰب ﺟﺒﮫﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻹﺧﻮان
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﺮﻳﻜﺎً، وﻻ أرى أن اﻟﻈﺮوف ﻧﻀﺠﺖ ﻻ ﻋﻨﺪ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ، وﻻ ﻋﻨﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻜﻢ "ﻟﻠﻨﺰول ﻋﻦ
اﻟﺸﺠﺮة" واﻟﺠﻠﻮس ﻋﻠﻰ طﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺨﺮج ﻷزﻣﺔ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻤﺜﻞ ھﺬا
اﻟﺨﯿﺎر واﻟﺴﯿﻨﺎرﻳﻮ ﻳﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن ﺷﻌﺮة ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻄﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ، وأن اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻜﻞ اﻟﺤﻠﻮل ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻲ
اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷﺧﯿﺮة!.
وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻀﺮ ﺑﺪران اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ، ﻓﻠﻘﺪ ذھﺐ طﺎھﺮ اﻟﻤﺼﺮي إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻣﻊ ﻓﺎرق أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ، ﺑﻞ ﻓﺘﺢ اﻷﺑﻮاب ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻀﻢ ﺷﺨﺼﯿﺎت وازﻧﺔ ﻣﻦ
اﻟﯿﺴﺎرﻳﯿﻦ واﻟﻘﻮﻣﯿﯿﻦ، وﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮي أن ﺗﺪوم طﻮﻳﻼً ﺑﻌﺪ أن ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺿﺪه ﺧﺼﻮﻣﻪ وﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن2/24/13 www.alghad.com/print.html
www.alghad.com/print.html 2/2
ﻳﻌﺘﺒﺮھﻢ أﺻﺪﻗﺎءه، واﺧﺘﺎر اﻟﻤﺼﺮي أن ﻳﻘﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﺴﯿﻦ راﻓﻀﺎً اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن.
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﺒﺎرﻳﺘﻲ اﻟﺬي ﺻﻨﻊ ﻣﺰﻳﺠﺎً وزارﻳﺎً
ﻳﻀﻢ أطﯿﺎﻓﺎً ﻣﻦ اﻟﯿﻤﯿﻦ واﻟﯿﺴﺎر، وأﺧﺬ دﻋﻤﺎً ﻗﻞ ﻧﻈﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﺴﯿﻦ، وﺑﺪأ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ أول ﺛﻮرة ﺑﯿﻀﺎء،
وﺣﺘﻰ ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ﺑﻘﻠﯿﻞ، وﻛﺘﺐ اﻟﺤﺴﯿﻦ رداً ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
اﻟﻜﺒﺎرﻳﺘﻲ اﻟﻘﻮﻳﺔ، واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﮫﺪھﺎ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻧﯿﮫﺎ.
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺧﺘﺮاق ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن وﻛﺴﺐ اﻟﺜﻘﺔ، ﻟﻜﻨﮫﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺮك
ﺑﺼﻤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﺮ اﻟﻨﻮاب، ﻓﮫﺬا أﻣﺮ ﺳﮫﻞ ﺟﺪاً، وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻮاب ﻳﺄﺗﻮن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ دون
ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﺣﺰﺑﯿﺔ، وﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ، ﻓﮫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﺮﻛﻮن أﺛﺮاً ﺑﺎرزاً، وﻳﺼﺒﺢ اﻷﺟﺪى
ﻟﮫﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺒﻠﻮر أﺣﺰاب أﻏﻠﺒﯿﺔ أو ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﺣﺰﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أن ﻳﺘﻔﺮﻏﻮا ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻨﺎس وإﻧﺠﺎز
أﺟﻨﺪة اﻹﺻﻼح ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ.
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻻ ﺗﺠﺪ ﻓﻜﺮة اﻟﺰواج اﻟﻨﯿﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﻮﻻً ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس، ﻓﮫﻢ ﻳﻤﯿﻠﻮن إﻟﻰ ﻧﻮاب ﻳﺒﻘﻮن ﺷﻮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.