عرض رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف نتائج القطاع المصرفي العربي في العام 2012 ودوره في دعم الاقتصادات العربية، فيما أعلن عن اجتماعات الاتحاد في البحرين يومي 3 و4 نيسان (ابريل) المقبل تحت عنوان "متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة" برعاية بحرينية رسمية.
وقال يوسف أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا العربي، والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تضغط على معظم الدول العربية، لا يزال القطاع المصرفي العربي يمثل حجر الزاوية للإقتصاد العربي ولا يزال يلعب دور محرك الإقتصاد وشريانه الحيوي الذي يمده بالتمويل اللازم ويعمل على دعم القطاعات الإقتصادية لتتمكن من مواجهة الاضطرابات ولتعود تمارس دورها المطلوب.
وكشف في بيان وصل وكالة الانباء الأردنية (بترا) نسخة منه أمس، ان حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في الاقتصاد بلغ حتى نهاية الربع الثالث من عام 2012 حوالي 46ر1 تريليون دولار، وهو ما يشكل نسبة 58 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وقال "هذه الأرقام تدل على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصاد".
وأضاف يوسف ان تقديراتنا تشير الى ان الأصول المجمعة لحجم القطاع المصرفي العربي بلغت لنهاية أيلول (سبتمبر) 2012 حوالي 58ر2 تريليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 105 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وبين ان أصول القطاع المصرفي العربي نمت بنسبة 5ر7 % مقابل نسبة نمو الاقتصاد العربي بنسبة لم تتجاوز 3 %، "ما يعني ان القطاع المصرفي العربي نما بنسبة قاربت مرتين ونصف نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي العربي".
وعن اجتماعات اتحاد المصارف العربية في البحرين قال يوسف ان مؤتمرنا لهذا العام سيشكل الخطوة الأولى على طريق متابعة مقررات قمة الرياض الاقتصادية، وخصوصا ما يتعلق بالاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية ودعوة القطاع الخاص إلى أخذ المبادرة في هذا المجال، وتهيئة المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات خصوصا وان الإستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة التي تجاوز معدلها 16 % في المنطقة العربية عام 2011 .
وأضاف ان الاجتماعات في البحرين ستعمل على بلورة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حول زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة لدعمها وتمكينها من توسيع أعمالها وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سياق الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة للمواطن العربي. وقال ان المؤتمر سيشكل منصة مهمة لإلقاء الضوء على ابعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في وطننا العربي، وتحديد دور ومسؤوليات المؤسسات والشركات المشتركة وقطاعنا المصرفي العربي في هذا المجال من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير المناخ الاستثماري الملائم، ومساعدة قطاعات الأعمال وتوفير التمويل الاستثماري للأغراض الإنتاجية. -(بترا)