تساؤلات حول الحكومة النيابية

ﻟﻢُﺗﺤﺴﻢ ﺑﻌﺪ ھﻮﻳﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻘﺒﻞ؛ ﻓﺎﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻓﻲ ﺣﯿﺮة ﻣﻦ أﻣﺮھﺎ. وطﺒﻌﺎ ھﺬا أﻣﺮ ﻣﻔﮫﻮم

ﻓﻲ ظﻞ ﻛﺘﻞ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮫﺎ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﺗﺠﻤﻌﺖ وﻓﻘﺎ ﻵراء وﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ، وﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ

أﺳﺲ ﺗﻨﻈﻤﯿﺔ وﻓﻜﺮﻳﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ذات أھﺪاف ﻣﺤﺪدة.

وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﺳﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻘﺒﻞ، وﻣﻦ ﺑﻌﺪه اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، ﺳﯿﻜﻮﻧﺎن

أﻣﺮﻳﻦ ﺷﺎﻗﯿﻦ وﺻﻌﺒﯿﻦ، وﺳﯿﻮاﺟﮫﺎن ﻋﻘﺒﺎت ﺷﺪﻳﺪة. وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻌﻘﺒﺎت، ﻟﻜﻨﮫﺎ

ﺳﺘﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﺨﻼف واﻻﺣﺘﺠﺎج واﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯿﻪ.

اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن أﻋﻀﺎء اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﺷﺨﺼﯿﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء،

وﻏﯿﺮ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻷھﺪاف اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. وﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﻐﻤﻮض

وﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح، ﺗﺴﻌﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﻞ إﻟﻰ إﻳﺠﺎد اﺋﺘﻼف ﻧﯿﺎﺑﻲ، ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ رﺣﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﻲ، رﺋﯿﺴﺎ

وأﻋﻀﺎء. وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ وﺟﮫﺖ وﺳﺘﻮﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻟﻤﺜﻞ ھﺬا اﻻﺋﺘﻼف، ﺣﺘﻰ وإن ﻧﺠﺢ ﻓﻲ

ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﻪ، إﻻ أن اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻼﺋﻤﺔ، وﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ. ﻓﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻧﺎﺋﺐ

وأﻋﻀﺎء ﻧﻮاب، ھﻮ أﻣﺮ ﺟﯿﺪ، ﻣﻊ أن اﻟﺒﻌﺾ ﺳﯿﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﻗﺪرة ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﮫﺎﻣﮫﺎ، وﺧﺼﻮﺻﺎ

ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

وﻟﻜﻦ، ﺣﻘﯿﻘﺔ، وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎذﻳﺮ، ﻟﻤﺎذا ﻻ ﺗﻌﻄﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ھﺬه

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ؟ ﻓﺎﻟﻨﻮاب اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﺤﻤﻠﻮا ھﻤﻮم اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ، وأن ﻳﻨﻈﺮوا إﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪ،

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎدة ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮص واﻟﺪﻗﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، واﻟﺤﻠﻮل

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮھﻖ اﻟﻤﻮاطﻦ، وﺗﺨﺮج اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ أزﻣﺘﻪ، ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻣﻌﺎﻧﺎة

اﻟﻨﺎس ﻧﺘﯿﺠﺔ ذﻟﻚ، ﺑﺴﺒﺐ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻷﺧﺮى.

ھﻨﺎك ﻣﺤﺎذﻳﺮ ﺑﺴﺒﺐ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ، واﻟﻨﻮاب ذاﺗﮫﻢ، وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﻠﺪ إﻟﯿﮫﺎ

ﺗﻘﺘﻀﻲ أن ﻧﺠﺮب ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺨﯿﺎر. ﻓﻤﺎ اﻟﻀﯿﺮ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻠﮫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب أو ﺗﻜﻮن أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎﺋﮫﺎ ﻣﻦ

اﻟﻨﻮاب؟ ﻗﺪ ﻳﻘﻮل ﻗﺎﺋﻞ إن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺳﺘﻀﻌﻒ. وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﯿﺲ ﺳﺒﺒﺎ

ﻛﺎﻓﯿﺎ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ أﺷﺪ وأﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻣﻤﺎ ﺷﺎھﺪﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ،

ﻋﻠﻤﺎ أن ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﺎرس ﻣﮫﺎﻣﮫﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺼﻌﯿﺪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب.

ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻨﻮاب أن ﻳﺘﺠﮫﻮا إﻟﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﮫﻢ؛ ﻓﮫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻳﺴﺎھﻢ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﮫﻮم

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ. وﻣﻨﺬ اﻵن، ﻳﻮﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻟﮫﺬه اﻟﻔﻜﺮة، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﯿﻌﻄﻲ

ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﺻﻼح، وﺳﯿﺠﻌﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺮﻛﺰا ﻟﺼﻨﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ، وھﯿﺌﺔ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ إﻟﻰ

اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.