خطة لحل جماعة الإخوان المسلمين
نقل تقرير صحافي عن مصادر وصفها بالمطلعة الحديث عن خطة لحل جماعة الإخوان المسلمين، لكن وزيراً في الحكومتين الحالية والسابقة نفى في تصريح ، الأمر بالمطلق.
وقال تقرير كتبه الصحافي ماهر أبو طير لموقع "24" الذي يبث من الإمارات العربية المتحدة، إن مصادر أردنية مطلعة في عمان كشفت "أن هناك خطة لحل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وهو قرار مؤجل من فترات سابقة، إلا أن عودته هذه الأيام متعلق برغبة السلطات الأردنية تحجيم جماعة الإخوان المسلمين، إثر إصرار الجماعة على مزيد من المواجهات في الشارع الأردني".
وقالت المصادر، وفق نقل التقرير المعد من عمّان، "إن جماعة الإخوان المسلمين، المسجلة في الأردن كجمعية خيرية، قد يتم حلها، مع المعلومات التي تتوافر عن نية تيار الصقور في الجماعة الدخول في مواجهات حادة مع السلطات الرسمية، خلال الأيام القليلة المقبلة".
لكن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، الذي كان وزير التنمية السياسية في حكومة فايز الطراونة السابقة، الدكتور نوفان العجارمة، نفى ذلك بالمطلق وقال الخميس "هذا الموضوع لم يبحث بالمطلق سواء في الحكومة الحالية أو الحكومة السابقة".
ورغم تناولتحليلات صحافية عربية ودولية لهذه القضيّة باعتبارها واردة، إلا أن مراقبين للشأن المحلي يستبعدون اللجوء إلى خيار مثل ذلك، في ظل الظروف السياسية السائدة.
** العموش: الحل وارد
في هذا الإطار، نقل التقرير عن العين الدكتور بسام العموش، وهو شخصية إخوانية سابقة، اعتقاده بأن احتمالية حل جماعة الإخوان المسلمين "واردة إذا استمرت القيادة الحالية للجماعة بالاتجاه نحو التصعيد أو الصدام، وهذا أمر ليس من مصلحة أحد، لأن حل الجماعة سيؤدي من ناحية ثانية إلى تفريخ التطرف، ودعم جماعات مثل القاعدة وغيرها". وفي المحصلة، يدعو العموش قيادة الجماعة إلى التهدئة "حتى لاتصل الأمور إلى مرحلة حل الجماعة".
** بني ارشيد: لا قدرة لأحد على حل الجماعة
تعليقاً على ذلك، قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني إرشيد في تصريح للموقع الذي وصفه بأنه "أحد أبرز رموز التشدد في الحركة الإسلامية"، "من كان بيته من زجاج فلا يحق له رمي بيوت الآخرين بالحجارة، وأنا لا أعتقد أن هناك قدرة لأحد على حل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وإذا حدث هذا الحل فسيعود ذات النموذج المصري، أي تحول الإخوان المسلمين إلى جماعة محظورة، لكنها لن تختفي هكذا ولا يحق لأحد مناقشة شرعية الجماعة، فيما الترخيص لتيار زمزم بحزب يحمل اسم الجماعة، أمر قد يكون وارداً، لكن علينا أن نسأل عن حجم تيار زمزم الفعلي، وعن قدرتهم، ولعل ذلك يتم حتى نتخلص من هذه القصة فيرتاح الجميع".
وبشأن الحديث عن حل الجماعة، قال "تلقيت معلومات تتطابق مع معلوماتكم حول احتمال حل الجماعة، غير أن القرار مكلف وليس سهلاً".