بين يدي وزير تطوير القطاع العام
هذه قصة شاب أردني وقع عليه ظلم كبير لا يقبله أحد وهذا الظلم يتمثل في عدم حصول هذا الشاب على وظيفة حكومية منذ العام 1991.
بتاريخ 15 / 9 / 2012 نشر اسمه في الصحف المحلية هو ومجموعة من زملائه المهندسين وكان مرشحا للعمل في سلطة المصادر الطبيعية لكن بعد إجراء المقابلة الشخصية.
مرت فترة ولم يدع لهذه المقابلة وعندما استفسر من مسؤولي السلطة عن السبب أخبروه بأن رئاسة الوزراء أوقفت التعيينات بشكل نهائي في أي وزارة أو مؤسسة حكومية وأنه سيفرج عن التعيينات بعد الانتخابات مباشرة لكن ها هي الانتخابات قد تمت وانتهت ولم يفرج عن التعيينات.
لا يصدق أحد بأن شابا أردنيا درس الهندسة الجيولوجية وقدم طلبا لديوان الخدمة المدنية منذ أربعة وعشرين عاما ولم يطلب للتعيين وحين ابتسم الحظ له وطلب أغلقت الأبواب في وجهه.
والسؤال الذي نسأله هو أن صاحب هذا الاختصاص لا يمكن أن يجد عملا إلا في سلطة المصادر الطبيعية أو في شركات التعدين .
رئاسة الوزراء اوقفت التعيينات في الوزارات والمؤسسات الحكومية بسبب العجز في الموازنة العامة ومن أجل تخفيض النفقات ونحن قد نوافقها على ذلك لكن هذا الشاب ومعه مجموعة صغيرة قد لا يتعدى عددهم أصابع اليد كانوا في مرحلة التعيين وقد قدموا الامتحان التنافسي المقرر ولم يبق عليهم سوى المقابلة الشخصية وقرار وقف التعيين من المفروض ألاّ ينطبق عليهم.
هنالك سؤال مهم جدا نحب أن نسأله لديوان الخدمة المدنية وهو: هل من المعقول أنه لم يعين أي مهندس جيولوجي في سلطة المصادر الطبيعية منذ العام1991 أي منذ أن قدم هذا الشاب طلبه؟. وهل يصدق أحد بأن سلطة المصادر الطبيعية لم تحتاج إلى مهندسي جيولوجيا منذ ذلك التاريخ؟.
لو بحثنا في سجلات ديوان الخدمة المدنية وفي سجلات سلطة المصادر الطبيعية قد نجد أنه تم تعيين أكثر من مهندس وكلهم قدموا طلبات تعيين بعد هذا المهندس.
والمضحك المبكي في مسألة الدور في ديوان الخدمة المدنية أن دور طالب التعيين يتغير باستمرار فقد يكون دوره اليوم الأول ثم بعد شهرين يصبح دوره العاشر ولا ندري ما هي هذه السياسة التي يتبعها الديوان.
على كل حال فنحن نضع مشكلة هذا الشاب الإنسانية بين يدي وزير تطوير القطاع العام ونتمنى أن تكون محل اهتمامه الشخصي لأنها مشكلة إنسانية ومشكلة ظلم غير مقبول أبدا.