أولهما وكيل بواخر وثانيهما صاحب استراحة .. من هما "الشقيقان" اللذان يحتكران السياحة القادمة من مصر ؟؟

أخبار البلد

في تجاوز للقوانين المرعية في الاستفادة من عوائد "الجروبات" السياحية التي تصل العقبة عبر السياحة الأجنبية القادمة من مصر، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ أخبار البلد من ان ما مجموعه نحو 25 الف سائح يدخلون العقبة ودون ادنى استفادة مالية تذكر، وذلك بسبب احتكار شقيقين اولهما وكيل البواخر لتلك المجاميع السياحية، وثانيهما صاحب استراحة ولصالحهما الشخصي !!

ففي التفاصيل، فانه يدخل مدينة العقبة اسبوعيا نحو5 بواخر سياحية من السياح الاجانب القادمين من مصر، في تعداد يصل الى نحو 25 الف سائح اسبوعيا، وبعد تنفيذ خط الرحلة يتم استقبالهم في اشتراحة تعود لشقيق وكيل البواخر، في احتكار مزدوج للشقيقين، واللذان يحتكران العملية السياحية لصالح اعمالهما !!


وخلافا لما "تتشدق" به وزارة السياحة من اعلانها لاعداد السياح الذين يفدون المملكة بغرض السياحة، فإن مجاميع كبيرة من الاعداد المذكورة تدخل الاردن وتعود الى موطنها ودون اي استفادة تذكر، باستثناء رسوم دخول السياح للمواقع الاثرية.. حيث لا يتم السماح لهم بالنزول الى اسواق العقبة والتسوق فيها، ما يحرم الالاف من اصحاب المجال هناك من "التسبب" بدولار واحد على الأقل !!

وكيل البواخر يدير تحركات المجموعات السياحية بعيدا عن اي تدخل من وزارة السياحة التي تكتفي بدورها بـ "الفتات" ، ليقوم بتجيير السياج لصالح استراحة يملكها شقيقه، في حين لا دور بالمطلق لمفوضية العقبة التي تكتفي وتوافق أن تكون ارضها محطة عبور لا تستفيد قرشا احمر من العملية برمتها !!

العمالة المحلية من ابناء العقبة وابناء المناطق التي يمر بها خط رحلة السياح مثل البتراء ومعان ووادي موسى لا يستفيدون من دخول مئات الالاف من هذه الاعداد التي تدخل مناطقهم شهريا، والرابح الوحيد وكيل البواخر وشقيقه صاحب الاستراحة ..


الترويج السلبي للـ "الجروبات" السياحية، يحرم السياحة من مدخولها وعوائدها المالية المفترضة، والتي تدخل قناة الشقيقين على حساب الخزينة بصمت ومباركة من وزارة السياحة التي تقف موقف الداعم لأخطر مخالفات الواقع السياحي ..

يشار الى ان علامات استفهام كبيرة وحمراء تدور حول القضية من حيث من هم الاشخاص والجهات التي تيّسر عملية احتكار الشقيقين للسياحة القادمة من مصر، وهل ثمة "عمولات" يتقاضها البعض من وراء عملية الصمت والتواطئ على هذه القضية التي يتوجب وضع ملفها بين يدي هيئة مكافحة الفساد فورا !!