البخيت والكازينو !

أكتب عن الموضوع بعد اعتراف الوزير الدباس أمام المحكمة بأن الرئيس معروف البخيت هو صاحب فكرة الكازينو !! فبغض النظر عن دقة المفردات التعبيرية فالمسألة لا تحتاج إلى كبير عناء للقول بأن الرئيس البخيت هو المسؤول الأول دستورياً عن الموضوع لأنه الرئيس ، ولا يعقل أن يتصرف وزير من دون توجيه الرئيس أو تفويضه أو معرفته ، وحتى لو حصل ذلك فالمسؤولية التقصيرية تلحقه فهو صاحب الولاية العامة ، ولا يمكن القبول بأن الوزير وحده هو المسؤول بل كل الوزراء مسؤولون إلا من أخرج أو كان غائباً ، وحتى هؤلاء كان عليهم أن يعترضوا حين وصلهم العلم ، خاصة أن هذا الأمر يتعارض مع الدستور الذي ينص على أن دين الدولة الإسلام كما يتعارض مع القسم الذي أداه الوزراء على كتاب الله ، وهو كتاب يحرم القمار ، وهو أمر أيضاً يتعارض مع مصلحة الناس وخدمتهم لأنه يقود إلى دمار البيوت وما ينتج عن ذلك من جرائم جنائية واجتماعية . ليعذرني الرئيس البخيت فقد وقع في خطأ وخطيئة ولا يجوز له ترك الوزير الدباس وحده لتحمل المسؤولية ، فالدستور لا يساعد على ذلك والمسؤولية التضامنية تفرض على الحكومة كلها تحمل المسؤولية وعلى رأسها الرئيس البخيت. كما أن المنطق يفرض أن يتحمل كل واحد حظه من المسؤولية ، والرئيس هو صاحب المسؤولية الأكبر . لست بصدد الدفاع عن وزير ولكن كلمة الحق يجب قولها . وهذا الدرس الذي يجب أن يتعلمه كل الوزراء اللاحقين بأن لا يشارك الواحد منهم في الخطأ بل عليه أن يبدي رأيه بكل صراحة وقوة وعلى ديمقراطية الحكومات أن تتسع للخلاف في مجلس الوزراء وأن يتم تسجيل رأي المخالفين وتحفظاتهم حماية للمخالف إذا كان القرار قد شكل مخالفة دستورية أو قانونية.

، وقد طرحت هذا الذي أنادي به على حكومة سابقة ولم يأخذوا به بدعوى المسؤولية التضامنية والتي لا أجادل فيها ولكن تلك المسؤولية لا تلغي ما يطرحه الوزير قبل اتخاذ القرار بل يسجل للتاريخ ونكون أمام تقدم ديمقراطي في السلطة التنفيذية ، وإذا كان الوزير لا يرضى برأي الأغلبية فعليه الاستقالة ليحفر في التاريخ السياسي للحكومة والوطن بأنه استقال لأنه لم يكن قابلاً بالقرار الذي اتخذته الحكومة ، ولا يقبل من أي وزير أن يقول وقعت ولم أقرأ !!!! فهذه مصيبة بحد ذاتها تنفي صلاحية الوزير أن .يكون وزيراً