المشاورات بشأن الحكومة مع النواب لا تغدو اكثر من محاولة بائسة للالتفاف على حق الشعب في ان يكون مصدرا حقيقيا للسلطات، إذ كيف يمكن تشكيل حكومة من مشاورات شتى لا يربط اطرافها جوامع سياسية وبرامجية معلنة وملزمة من اي نوع، وانما علاقات وحضور بحكم نتائج انتخابات لم تغير من طينة التركيب العام لنواب يمثلون انفسهم أكثر من أي أمر آخر.
واذ يندفع او ينطلق رئيس الديوان نحو ما يعتقد انه مشاورات؛ فان عليه ان يعبر عن نفسه بصدق اولا، بانه يحاور ويشاور من موقع صاحب القرار الاول والاخير، وانه غير ملزم ابدا بأي رأي او موقف يسمعه من اي نائب متكتل او ما زال على علاته برلماني اللون وحدانيا. ومن جهة ادق بانه متمكن من قلب طواقي الربع مجتمعين وفرادى، طالما ليس هناك من حسيب ورقيب عليهم حتى من ذويهم، فما البال والشعب لا يملك حق محاسبتهم،  ولا توجد اي وسيلة لوضع اي منهم عند أي حد باعتبار ان كل " شنده على بنده " بلا مرجعية، ولا التزام باي قرار يرده ردعا او انصياعيا الا بما في الحال من توجيه وتلبية لرغبات سيقول عنها بحكم الثقافة والعادة انها عليا، وان كانت من اسفل السافلين مردودا على العام بشكل عام.
وليكن، فاذا المعلن والموعود هو ان الشعب بانتظار حكومة من طراز جديد شكلا ومضمونا، وان مشاورات رئيس الديوان تنصب من أجل هذا الهدف؛ فان المنتج المتوقع هو حكومة ليس قبلها ابدا، وانها لا يمكن ان تكون مما هو معتاد حرفيا في عهد من سبق ومن لحق وواكب، وانها حكومة اهم تركيبا من حكومة النابلسي؛ لتكون علامة مميزة اخرى لتاريخ مفترض. وعليه، ما الحكومة الممكنة التي هي بهذا القدر من المواصافات التي ستقدم للشعب من تركيبات لا تختلف عن كركبات النظام، الذي لا يفرق بين معنى الاغلبية والاقلية لتداول ديمقراطي للسلطة، وبين كونه "مدستر" على حق المنح والمنع في ادارة الحكم.