ان الحكومة لم تحاول إنقاذ هذا القطاع عبر إيجاد إدارة قوية لهيئة التامين كضرورة ملحة تستوجبها معطيات السوق الراهنة، بحيث يتم التعامل بحرفية مع المستثمرين، ولم تضع أهمية لتمثيل القطاع في مجلس الهيئة لتبني هذه المشاريع كما جاء السبب من إنشاء هذه الهيئة بالأصل قبل سنوات ،لم يتم إيجاد لجنة لحل النزاعات بين الهيئة والشركات التي يتم إيقافها عن العمل مع العلم بأن مجموع الغرامات التي دفعتها شركات التأمين خلال عامي 2008-2010 وصل الى 548.5 ألف دينار ، وكل ذلك يجري في غياب إدارة هيئة قطاع التامين عما يجري وبدل إن تقوم بدراسة واقع الشركات المتعثرة والتسهيل عليها والسماح بإدخال مستثمرين لتطويرها تقف الهيئة في قراراتها أمام ذلك كعقبة لتزيد من أزمتها والشواهد كثيرة خاصة، وإن عشر شركات تأمين من أصل 27 شركة عاملة في السوق تعاني من ارتفاع الخسائر وهي مهددة بالتصفية .