"لجنة الحوافز" تدرس منح إعفاءات لاستثمارات بحجم 350 مليون دينار
توقعت مصادر مطلعة أن تقر لجنة الحوافز الاستثمارية في مؤسسة تشجيع الاستثمار خلال اجتماعها الدوري اليوم الأحد منح إعفاءات وتسهيلات لإقامة استثمارات جديدة تقدر قيمتها بـ350 مليون دينار.
وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها إن "المشاريع التي تقدمت للمؤسسة للحصول على اعفاءات تتركز في قطاعات عدة اهمها الطاقة والصناعة والتجارة إضافة الى الخدمات والسياحة".
وتوقعت المصادر نفسها أن تسهم المشاريع حال تنفيذها بتوفير لا يقل عن 2000 فرصة عمل.
وعن أهم جنسيات الاستثمارات وحجمها التي تقدمت بالحصول على اعفاءات وحوافز استثمارية، قالت المصادر "هنالك استثمارات سورية بقيمة 6 ملايين دينار وهندية بقيمة 11 مليون دينار وبريطانية بقيمة 3 ملايين دينار، إضافة الى استثمارات اميركية بحجم استثمار بقيمة 159 مليون دينار ويابانية بقيمة 25 مليون دينار وتركية بقيمة 4 ملايين دينار".
وأكدت المصادر أن مؤسسة تشجيع الاستثمار تحرص على تذليل العقبات كافة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تفعيلها لدور مديرية المتابعة وخدمة المستثمرين، بهدف متابعة وتسهيل سير العمليات الاستثمارية في مراحلها المختلفة والعمل على استقبال كافة أشكال الشكاوى وتلبية احتياجات المستثمرين، وايجاد الحلول المثلى لتلك العقبات التي قد تعترض المستثمرين، بهدف ايجاد الحلول المثلى لها على المديين المتوسط والطويل.
وبلغ حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام الماضي 1.6 مليار دينار مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 58 % مقارنة بالعام 2011.
وشكلت الاستثمارات المحلية من الاستثمارات الكلية ما نسبته 49 % وبحجم استثمار قدره 797 مليون دينار بمعدل نمو 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 818 مليون مشكلة ما نسبته 51 % بمعدل نمو بلغ 178 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011.
وتم إنشاء مؤسسة تشجيع الاستثمار بموجب قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995؛ إذ باشرت مهامها كمؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً اعتباراً من 1/1/1996 وكانت قبل ذلك دائرة بوزارة الصناعة والتجارة.
وتوفر المؤسسة معلومات وافية عن الاستثمار وتعمل على إبراز أكثر الفرص الاستثمارية قابلية للنجاح والنمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما توفر المؤسسة دراسات جدوى أولية للمشاريع الواعدة.
والمؤسسة مخولة أيضا بمنح إعفاءات مالية للمستثمرين وفقا لقانون تشجيع الاستثمار (1995)، وهي في الأغلب إعفاءات من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات وإعفاءات على ضريبة الدخل تصل الى
75 % من القيمة الكلية المستحقة وتستمر حتى عشر سنوات أو أكثر.
وبلغت قيمة الإعفاءات الممنوحة بموجب قانون تشجيع الاستثمار خلال العام الماضي 445 مليون دينار، وهي القيمة نفسها المسجلة في العام 2011 بحسب بيانات وزارة المالية.
وشكلت النفقات الجارية التي تم تخصيصها لمؤسسة تشجيع الاستثمار ما نسبته 61 % من إجمالي مخصصات المؤسسة خلال العام 2013، حسب ما أظهرته موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية للعام الحالي.
وبينت موازنات الوحدات الحكومية ارتفاع مخصصات مؤسسة تشجيع الاستثمار للعام الحالي بواقع 91 ألف دينار لتصل إلى مليوني دينار مقارنة مع المخصصات المعاد تقديرها التي بلغت 1.9 مليون دينار العام الماضي.