أخبار البلد- أعلن البنك الأردني الكويتي نتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 ، وصرح السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس الإدارة أن أرباح البنك لعام 2012 بلغت 48.8 مليون دينار بعد الضريبة، مقابل 39.7 مليون في عام 2011 بنسبة نمو قدرها 22.9 %، فيما تمكن البنك من تحقيق نتائج وانجازات ممتازة في كافة جوانب العمل بفضل كفاءة سياسات الإدارة، وواقعيتها وقدرتها على التعامل مع المستجدات والظروف الراهنة. فقد شهد نشاط البنك في الجانب الائتماني توسعا كميا ونوعيا مدروسا شمل عمليات إقراض مباشر ومشترك لعدد من الشركات والمؤسسات الكبرى الخاصة والحكومية، كما شهد هذا النشاط نمواً جيداً ومخططا له في جانب عمليات التجزئة والأفراد. وفي كل الحالات، انتهج البنك سياسة ائتمانية حصيفة ومتزنة، واعتمد معايير محددة وواضحة تحكم القرار الائتماني لكل حالة، بالإضافة إلى التشدد في إجراءات المراقبة والمتابعة والتحصيل والتوثيق. كما واصلت إدارة البنك تنفيذ السياسة التي تم اعتمادها بالتزامن مع بدء انعكاسات الأزمة العالمية على الإقتصاد الوطني، والتي من أهم عناصرها إلتزام البنك بالوقوف إلى جانب عملائه وخاصة الذين تراجع نشاطهم وتعثرت حساباتهم نتيجة للظروف الراهنة، حيث تم تصويب وضع عدد من تلك الحسابات واعادتها الى مسارها ضمن الديون العاملة.

وقد أظهرت النتائج المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012 إرتفاع إجمالي موجودات البنك في نهاية العام إلى 2412.8 مليون دينار مقابل 2274.5 مليون في عام 2011 بنمو قدره 6.08 %، كما زادت التسهيلات الإئتمانية المباشرة بالصافي وبلغت 1420.4 مليون دينار مقابل 1248.7 بنسبة نمو 13.75% عن العام الماضي، فيما بلغ رصيد ودائع العملاء والتأمينات النقدية 1516.4 مليون دينار في نهاية العام. كما أظهرت النتائج تحقيق أرباح بلغت 48.8 مليون دينار، بعد الضريبة وبعد تجنيب حوالي 16 مليون دينار لتعزيز مخصص تدني التسهيلات، مقابل 39.7 مليون في عام 2011 بنسبة نمو قدرها 22.9 %. أما مجموع حقوق االملكية فقد ارتفع بنسبة 8.32% وبلغ 381.3 مليون دينار. وكمحصلة لهذه النتائج، ارتفعت معدلات العوائد ومؤشرات الأداء بالمقارنة مع عام 2011، حيث بلغ العائد على معدل الموجودات 2.08% مقابل 1.82% وبلغ العائد على معدل حقوق الملكية 13.31% مقابل 11.63%. أما معدل كفاية رأس المال فقد بلغ 16.45 %. وكل هذه المعدلات تقع ضمن المستويات العليا للنسب المعيارية الدولية.

وأكد السيد الكباريتي حرص الإدارة الدائم على تعزيز قاعدة رأسمال البنك بالتركيز على تنمية حقوق المساهمين التي تمثل العنصر الأهم في رأس المال التنظيمي من خلال انتهاج سياسة التخصيص المتوازن للأرباح والتنويع بين التوزيع النقدي والتدوير. كما أكد مواصلة الجهود لتعزيز العلاقة مع عملاء البنك والمبادرة بطرح الحلول والأفكار التي تدعم أعمالهم وتلبي إحتياجاتهم وتساعد في تطوير مشاريعهم الاستثمارية والتجارية، وبما يسهم في تنشيط الإقتصاد الوطني وإنجاح خطط الإصلاح والتنمية.

وفي ختام تصريحه، أعرب الكباريتي عن بالغ التقدير لكافة مساهمي البنك وعملائه على ثقتهم ومؤازرتهم، كما أشاد بدعم وتعاون الشركاء الإستراتيجيين، شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) ومجموعة بنك برقان، مؤكدا الحرص على استثمار العلاقات الاستراتيجية والعملية معهم وبما يتيح المزيد من تبادل الأعمال والفرص بين البنك وبين أعضاء المجموعة. كما قدم الشكر والثناء للبنك المركزي الأردني ممثلا بإدارته وبأجهزته الفنية لجهودهم ومهنيتهم العالية وحرصهم على الارتقاء بأداء ومكانة الجهاز المصرفي الأردني، ولإدارة وموظفي البنك الأردني الكويتي على إخلاصهم وحرصهم على مصالح البنك ومواصلة تقدمه وازدهاره.