أيا ليتني رئيسا للوزراء!



يدخل قصر بسمان العامر من بعد غد رحلة البحث عن رئيس وزرائنا القادم، والذي سيخرج إلينا من مشاورات برلمانية، بنكهة لبنانية خالصة، عندما يستقبل رئيس الديوان الملكي، أولى قوافل الكتل البرلمانية، والتي بنيت وفق قواعد اللعبة البرلمانية؛ وهي نفس الطريقة التي تنسج فيها الحكومات السابقة، والتي تخضع للتدخلات والمحاصصات، والواسطة، والشللية المقيتة، والتي دفعنا ثمنها غالياً، عندما أصبحت حكوماتنا تسمى بأسماء العائلات وليس بأسماء شخوصها. 

ومن حقي أنا المواطن الكادح الذي يقبع في البوادي، والأرياف أن أنتظر مكالمة ديواننا العامر الذي يبلغني فيها برغبة ملكية سامية، في أن يكون رئيس وزرائنا القادم بنكهة كادحة وفقيرة، عاشت قصص النجاح مع الوطن كما عاشت معه قصص المعاناة، والكوارث الاقتصادية، فلم تهرب من واقعها الاقتصادي المتهالك بل تقاسمت مع أبناء الوطن لقمة العيش، بدون أن تترجل الطائرات، لكي تتهرب من المسؤولية الوطنية التي طعنت بخناجر المتنفذين من أبناء الوطن نفسه. 

أدرك أن هذه الأمنية صعبة المنال؛ لأن الرئاسة الجليلة ستبقى حكراً للعائلات، ولبعض الأبعاد السياسية والاقتصادية، وقد تدخل اللعبة السياسية في اختيار الرئيس العتيد، حسب تحركات الشارع وميوله، وتعالي صوته بين الحين، والآخر. 

يدرك رئيس الديوان الملكي، أن السادة النواب سيضعون على المحك، والضغط، عندما يشار إليهم أن وضعنا الاقتصادي، والسياسي يحتاج لشخصية ذات خبرة في هذا المجال، وبنفس الصيغة التي أعيد لنا رئيس مجلس النواب الحالي، فسوف يضطروا النواب آسفين للتضحية من أجل الوطن، ويعودون لنا بشخصية كلاسيكية ضاق منها الشعب ذرعاً. 

متمنيا أن ألا أحاسب على هذه الأمنية ذات التطلع العالي، ونحن ندرك أن الرئاسة الجليلة لا يمكن أن ترتضي بفقير يدور في فلكها؛ لأنها برجوازية الطبع، ووردية المنشأ، ووراثية الجد.