لا تجوز المبالغة في دور البرلمان الجديد في مواجهته التحديات الاقتصادية الراهنة ، فالبرلمان يراقب السياسات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة ، ولكنه لا يحل محلها ، وليس مطالباً باجتراح الحلول ، فهذا واجب الحكومة وأجهزتها المتخصصة. المطلوب من البرلمان أن يسهل تمرير تلك الحلول الحكومية بعد أن تناقشها وتقتنع بجدواها لجانه المتخصصة ، بحيث لا يكون أداة إعاقة للعملية الإصلاحية والقرارات الصعبة المدرجة على أجندة هذه السنة والسنوات القليلة القادمة.
في البرلمان معارضة ، بعضها عقائدي ، وبعضها الآخر برامجي ، ويقع على كاهل المعارضة بشقيها نقد السياسات والقرارات الحكومية ، شريطة أن يكون النقد مصحوباً بالبدائل التي تحقق الأغراض المطلوبة بكلفة اجتماعية أقل.
 ومن واجب البرلمان أن يكون إلى جانب الفئات الشعبية الأقل حظاً ، وأن يتأكد من أن قرارات الإصلاح تصاغ بشكل يحمي الشرائح الاجتماعية من ذوي الدخول المحدودة ، وخاصة فيما يتعلق بضريبة الدخل ، وتعرفه الماء والكهرباء ، والتمييز الإيجابي في رسوم الجمارك وضريبة المبيعات على السلع الأساسية. 
يعرف النواب أن الأردن ملتزم دولياً ببرنامج تصحيح اقتصادي ، وافق عليه صندوق النقد الدولي ، وتعهد بتقديم العون الفني والمالي لانجاحه ، الأمر الذي يخدم الاقتصاد الأردني ويحسن صورة الأردن في نظر المجتمع الدولي بما فيه الدول المانحة التي ترددت في تقديم الدعم المالي عندما كانت المالية العامة للدولة تسير باتجاه الهاوية. فهي لا تستطيع أن تساعد من لا يساعد نفسه.
هذا البرنامج يتطلب قرارات غير شعبية لا تستطيع اتخاذها سوى حكومة قوية مدعومة برلمانياً وشعبياً ، فالوقت حرج وليس مناسباً للمزايدات التي تسعى إلى الشعبية ولو على حساب مستقبل البلد وأمنه الاقتصادي واستقراره المالي والنقدي.
جميل أن يتشاور رئيس الحكومة مع النواب قبل اتخاذ أي قرار هام يتعلق بالأسعار أو الضرائب أو ما شابه ذلك ، وأن لا يفاجئهم بتلك القرارات ، ولكن المسؤولية تظل على عاتق السلطة التنفيذية ، ولا يجوز التهرب منها بتحميلها للنواب.
يفرض مجلس النواب حضوره في اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية من خلال مناقشته للموازنة العامة وتعديلها وإقرارها، فالضرائب والأسعار والدعم موجودة في بنود الموازنة العامة، أي أن الحكومة تقدم خطتها السنوية .مقدمأً للنواب الذين يعطيهم الدستور حق الفيتو على جميع بنودها