قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق، واصف عازر، إن قرار مجلس الوزراء بتعديل نسبة عائدات خزينة الدولة من مبيعات الفوسفات سيؤثر سلبا على أرباح الشركة في العام الحالي.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس نظاما معدلا لنظام عائدات تعدين الفوسفات لسنة 2013؛ حيث نص التعديل على استبدال عائدات التعدين من 42ر1 دينار للطن الواحد إلى 5 % من إجمالي المبيعات أو 42ر1 دينار للطن أيهما أعلى. وأشار، في تصريح لـ”الغد”، إلى أن نسبة العائدات يجب أن تكون مرنة وليس ثابتة و”يستطيع مجلس الوزراء اعادة النظر في النسبة وتغيير القرار بتخفيضها”.
وأوضح عازر أن هذا القرار "سيادي ويجب إعادة النظر في النسبة كون الإشكال سيحدث في حال هبطت أسعار الفوسفات في الخارج وانخفضت الأرباح”.
وقال "صحيح أنه من حق الدولة أن يكون لديها عائدات معقولة من التعدين في أراضيها وفقا لمؤسسة الشفافية الدولية، ولكن قبل 3 سنوات كانت أرباح الفوسفات أعلى بكثير من الوقت الراهن”. وكان عازر توقع، في تصريحات صحفية سابقة، أن تحافظ شركة الفوسفات على مستوى أرباحها في العام 2012 رغم تراجع كميات الإنتاج، وذلك نتيجة لاستقرار أسعار الأسمدة في الخارج وانخفاض بعض تكلفة التصنيع. وكانت أرباح مناجم الفوسفات قفزت في العام 2011 بنسبة 76.7 % لتصل إلى نحو 141 مليون دينار مقارنة بعام 2010.
وكان عازر كشف أيضا عن خطة توسعية للشركة بقيمة 1.5 مليار دينار خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى اهتمام من مستثمرين عرب في تلك الخطوة التي ستفضي لزيادة انتاج حامض الفوسفوريك بنسبة 150 % عن المستويات الحالية.وقال إن الشركة أجرت مباحثات أولية مع نحو خمس جهات أجنبية أبدت اهتماما لإقامة مشاريع مشتركة في مجال التعدين. لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل حول تلك الجهات. وأشار الى أن الشركة تسعى لزيادة قاعدتها الرأسمالية وزيادته حتى تكون مقنعة للمقرضين مع الشروع بمشاريع كبرى توفر 3000 فرصة عمل جديدة، موجها دعوة لمؤسسة الضمان الاجتماعي للمشاركة بخطط الشركة والتي ستحقق عوائد جيدة وتعظم الاستفادة من الثروات الوطنية.