السؤال المحير
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻮاب واﻟﻜﺘﻞ ﻓﻲ ﺣﯿﺮة ﻣﻦ أﻣﺮھﻢ؛ ﻣﻦ ﻧﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؟
ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻣﻨﺎ أن ﻳﺨﻄﺐ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮه، وﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﻲ رﺋﯿﺲ
اﻟﻮزراء وﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻮزاري، ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺄﺗﻲ إﻟﻰ اﻷﺳﻤﺎء ﻧﺘﻠﻌﺜﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم، وﻻ ﻧﺠﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﯿﻦ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ، ﺑﻌﻀﮫﻢ ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺮﺷﯿﺤﻪ ﺗﻌﻘﯿﺪات ﻛﺜﯿﺮة.
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات وأزﻣﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ؛ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ ﺷﺎﺧﺖ وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ،
وھﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ طﻤﻮﺣﺎت اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ. واﻟﻮﺟﻮه اﻟﺠﺪﻳﺪة اﺳﺘﮫﻠﻜﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮫﺎ، وﺗﻼﺣﻘﮫﺎ
ﺷﺒﮫﺎت اﻟﻔﺴﺎد واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ. اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﺟﺪﻳﺪا ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة.
واﻟﺤﺮاك اﻟﺬي ﺷﮫﺪﺗﻪ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ ﻛﺎن ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻤﺘﺎزة ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻀﻊ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮫﺎ، رﻏﻢ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﻤﺆھﻠﺔ
ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ.
اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻤﺄﺳﺎوﻳﺔ أن اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻳﺪق أﺑﻮاﺑﻨﺎ ﺑﻘﻮة، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺷﺎرﻓﺖ ﻓﯿﻪ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﻼس،
وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج وﺟﻮه ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ.
اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﺗﺘﺪاول ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻗﺼﯿﺮة ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء، ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻋﺪدھﺎ أﺻﺎﺑﻊ اﻟﯿﺪ اﻟﻮاﺣﺪة. وﻗﺪ ﺗﻔﺎﺟﺄ أن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ
ﻣﺮﺷﺤﯿﮫﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ أﺻﻼ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ. وﻟﮫﺬا، ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب أن ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺨﯿﺎرات رﺑﻤﺎ ﺗﺪﻓﻊ
ﺑﻜﺘﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ.
ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻢ ﺗﺘﺴﻠﻢ
ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻟﻜﻨﮫﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ أﺧﺮى؛ وﺷﺨﺼﯿﺎت ﺧﺎﺿﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ وﻟﻢ
ﻳﺤﺎﻟﻔﮫﺎ اﻟﻨﺠﺎح، ﻓﮫﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻤﻠﻚ رﺻﯿﺪا ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ. وإذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻜﺮس ﻣﺆﺧﺮا ﺑﻌﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ
ﺧﺴﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن، ﻓﻠﯿﺲ ھﻨﺎك ﻣﻦ ﻣﺒﺮر ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ھﺆﻻء وﺣﺮﻣﺎﻧﮫﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ. وﻳﺠﺪر أن ﻧﺬﻛﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم أن أول رﺋﯿﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻷردن اﻟﻤﺮﺣﻮم ﺳﻠﯿﻤﺎن
اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ، ﻟﻢ ﻳﻮﻓﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﻠﻒ ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﻧﺰال ﻧﻔﺨﺮ ﺑﮫﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ھﺬا.
اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ، واﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ -ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ- ﻓﻘﯿﺮة ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻘﯿﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ
ﺑﺈﺟﻤﺎع وطﻨﻲ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ. وإزاء وﺿﻊ ﻛﮫﺬا، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ
أن ﻧﻄﺒﻖ اﻟﻌﺰل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻊ اﻷدﻟﺔ واﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰه ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﮫﻤﺔ، أو ﻣﻦ ﺗﻮرط ﻓﻲ
اﻟﻔﺴﺎد واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﯿﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ، وﻗﺒﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء، ﻳﺘﻌﯿﻦ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ؛ ﺳﻮاء ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﮫﺎ
ﺑﻤﺆھﻼﺗﻪ، وﺧﺒﺮاﺗﻪ، وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻧﻈﺎﻓﺔ ﺳﯿﺮﺗﻪ. وﻟﯿﻜﻦ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم إﺑﺪاء رأﻳﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ،
ﻋﺴﻰ أن ﻧﻨﺎل ھﺬه اﻟﻤﺮة رﺋﯿﺴﺎ ﻳﺤﺪث اﻟﻔﺮق اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻷداء، ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮاراﺗﻪ ﺻﻌﺒﺔ أو
ﻣﯿﺴﺮة.