لم أجد أقرب من هذا العنوان لهذه المقالة للحديث عن الحراك الدائر الان في اروقة مجلس النواب الحالي الوليد الجديد الذي جاء بولادة مستنسخة لا تختلف عن غيرها من الولادات التي أفرزت للشعب الأردني سلطة تشريعية ضعيفة الجناح ومقطعة الاوصال يحكمها نفحات من الجاه والسلطة و أصحاب المال وورثة الكراسي و سدنة الجهوية والفرق الصغيرة اصحاب الولاءات الضيقة المرتكزة على مصالح شخصية مشروطة لقواعد إنتخابية مفردة متناثرة هنا وهناك ، لا يظلمني أحدكم إن بالغت في التشبيهات التي طرحتها مسبقاً والدلائل الموجودة على الأرض لا توحي بغير ذلك واقل هذه الدلائل هو ضيق الحال الذي يعيشه اغلب الشعب الاردني رغم وجود طبقة تعيش حياة مخملية وهذه وحدها أول نتائج وإفرازات الواقع السياسي الذي نعيشه بطريقة سفسطائية بالكاد ندرك ما الذي حدث و ما الذي يدفعنا للمضي بها وبنفس الطريقة مستقبلاً .
إصلاح ام إستصلاح ! الحقيقة العلقمية تقول بأنه إستصلاح بلا ادنى شك فأعتقد جيدا بان طبلات اذن المواطن قد ضاقت بجملة تقول بأن الإصلاح يأتي من تحت القبة وأي قبة تلك التي سيدلف من تحتها او فوقها الإصلاح ، في ظل وجود لوبي كان وما زال صاحب السبق في ما آلت اليه حالة السلطة التشريعية ، التي تجادل في نفسها الان وتحاور بعضها في قفص مغلق لإنتخاب رئيس ومكتب دائم وكتل إسفنجية والمواطن حاله لا يتغير ؟، ولا يغرن أحد بأن سلطة الرئيس في المجلس التي يلهثون ورائها كانت لغاية عشقهم لناخبيهم بقدر ما هي نظرة إقصائية لكل شخص بعينه لأنه يرى بأنه الأفضل لان يكون صاحب سلطة اكبر ، ومن بعدها تبدأ منافسات اللجان والبرلمان العربي وحينها تبدأ جلسات المجلس بنفس الطريقة والآلية المعهودة ليصار من بعدها لتجليس ودهان النظام الداخلي للمجلس ، وعلى المواطن السلام حينها تبدأ حرب تعيين الآذنة والمراسلين وكوتات الحج !!
ما زلت اضرب الأخماس بالأسداس محاولاً فهم آلية تشكيل الحكومات البرلمانية في ظل هكذا مجلس الذي لا أتحدث عن شخوصه بقدر ما اتحدث عن قواعدهم الإنتخابية التي جاءت بهم ، ولو إفترضنا جدلاً بان لكل نائب هوى بعينه يرضي ناخبيه فلا عجب بان يكون المجلس يحوي مئة وخمسين كتلة من حق كل واحدة منها ان يكون لها ممثل في السلطة التنفيذية وهو بلا شك نوع من المستحيل ولكن الحقيقة تقول بان ذلك بالفعل سيتضح خلال المرحلة القادمة ، حين تبدأ مرحلة العمل بنفس الطريقة المعهودة لإقرار القوانين وترجمتها على أرض الواقع علاوة على السلطة الدغرية المعروفة بنهجها الثابت .
لن أطيل أكثر من ذلك وسندع الأيام تثبت للجميع وحتى رأس الدولة بان هذا الإصلاح مبتور ومشوه ولا يمكن المضي به خلال المرحلة القادمة لان الكأس فاض وزاد الغريق غرقاً اكثر من ذي قبل .