الخصخصة كشماعة للإخفاق !
كما هي العادة .. يغني كل على ليلاه في تأويل مقاصد تشكيل لجنة لتقييم سياسات برنامج الخصخصة , منهم من جرمه مسبقا ومنه من رأى فيه شماعة بدأ يعلق عليها كل الخطايا والأخطاء .
في هذه الأيام تزدحم الساحة بمنظرين يقدمون أنفسهم كمحللين وخبراء , يستبقون تقرير اللجنة بإسداء النصائح لها , من ذلك مثلا أن منطلقات التقييم يجب أن تبدأ بتجريم البرنامج بإعتباره كارثة إقتصادية حلت على البلاد , قاد الى الفقر وزاد البطالة وفاقم المديونية وأفسد الذمم وذهب بعدالة توزيع المكتسبات التنموية أدراج الرياح .
الخصخصة هي تخلي القطاع العام عن إدارة المؤسسات والشركات للقطاع الخاص , لتحقيق أهداف محددة أهمها زيادة الربحية وبالتالي تحسين عوائد الخزينة من الضرائب والرسوم والأرباح وتدويرها في الإقتصاد , .وليس من مهامها معالجة المشاكل الإقتصادية التي يشاء هؤلاء الخبراء منحها إياها .
المديونية زادت لأن الحكومات المتعاقبة توسعت بالإستدانة , ومسألة إستخدام هذه الديون مسألة أخرى ليس هنا مجال بحثها , وعلة فرض أن الفقر والبطالة إرتفعت معدلاتهما بعد الخصخصة , فهي مصادفة من حيث التوقيت لكنها مختلفة في الأسباب بلا أدنى شك ومرة أخرى ليس هنا مجال بحث هذه الأسباب المتعددة, بدءا بالخطط والبرامج الإقتصادية والمشاريع المولدة لفرص العمل وغيرها .
شكلت الحكومة لجنة إستدعت إليها خبراء من الداخل والخارج , لتقييم ومراجعة السياسات الإقتصادية التي طبقت منذ عام 89 بما فيها برنامج الخصخصة , يفترض أن تخرج بدراسة تتضمن نتائج محددة , تجيب عن سؤال واحد يبحث في أسلوب تنفيذ برنامج الخصخصة وقيم البيع والعوائد التي تحققها الخزينة وما إن كان بالإمكان تحسينها .
لجنة الخبراء المحايدين ونتائج الدراسة هي المسؤولة عن الاجابة عن سؤال تقييم اثر الخصخصة الاقتصادية والاجتماعية لإغلاق باب الإشاعات والانطباعات والمعلومات الخاطئة او المحرفة وصولا الى الحقيقة التي بعضها إيجابي نفخر به وبعضها قد يكون سلبيا نستقي منه الدروس لنلتفت بعدها إلى مسيرة الاقتصاد الوطني وسبل تحريك عجلته.
يأخذ البعض على البرنامج على أنه تسبب بهدر ثروات وأنه أضاع على الخزينة أموالا طائلة لمصلحة المستثمرين , لكن السؤال الأهم الذي لا يجب أن تغفل عنه اللجنة هو المتعلق باسباب الخسائر والهدر وفقدان الأسواق وإخفاق التطوير واسباب التوظيفات التي كانت تتم بالجملة خلال إدارتهم لهذه الشركات , التي قفزت أرباح بعضها لعشرات الأضعاف خلال أقل من سنة على مغادرة بعضهم إدارة هذه الشركات فلماذا لا تشمل الدراسة المنتظرة أسباب خسائر هذه الشركات قبل البحث عن أسباب تحولها الى الربح بعد الخصخصة !.
في هذه الأيام تزدحم الساحة بمنظرين يقدمون أنفسهم كمحللين وخبراء , يستبقون تقرير اللجنة بإسداء النصائح لها , من ذلك مثلا أن منطلقات التقييم يجب أن تبدأ بتجريم البرنامج بإعتباره كارثة إقتصادية حلت على البلاد , قاد الى الفقر وزاد البطالة وفاقم المديونية وأفسد الذمم وذهب بعدالة توزيع المكتسبات التنموية أدراج الرياح .
الخصخصة هي تخلي القطاع العام عن إدارة المؤسسات والشركات للقطاع الخاص , لتحقيق أهداف محددة أهمها زيادة الربحية وبالتالي تحسين عوائد الخزينة من الضرائب والرسوم والأرباح وتدويرها في الإقتصاد , .وليس من مهامها معالجة المشاكل الإقتصادية التي يشاء هؤلاء الخبراء منحها إياها .
المديونية زادت لأن الحكومات المتعاقبة توسعت بالإستدانة , ومسألة إستخدام هذه الديون مسألة أخرى ليس هنا مجال بحثها , وعلة فرض أن الفقر والبطالة إرتفعت معدلاتهما بعد الخصخصة , فهي مصادفة من حيث التوقيت لكنها مختلفة في الأسباب بلا أدنى شك ومرة أخرى ليس هنا مجال بحث هذه الأسباب المتعددة, بدءا بالخطط والبرامج الإقتصادية والمشاريع المولدة لفرص العمل وغيرها .
شكلت الحكومة لجنة إستدعت إليها خبراء من الداخل والخارج , لتقييم ومراجعة السياسات الإقتصادية التي طبقت منذ عام 89 بما فيها برنامج الخصخصة , يفترض أن تخرج بدراسة تتضمن نتائج محددة , تجيب عن سؤال واحد يبحث في أسلوب تنفيذ برنامج الخصخصة وقيم البيع والعوائد التي تحققها الخزينة وما إن كان بالإمكان تحسينها .
لجنة الخبراء المحايدين ونتائج الدراسة هي المسؤولة عن الاجابة عن سؤال تقييم اثر الخصخصة الاقتصادية والاجتماعية لإغلاق باب الإشاعات والانطباعات والمعلومات الخاطئة او المحرفة وصولا الى الحقيقة التي بعضها إيجابي نفخر به وبعضها قد يكون سلبيا نستقي منه الدروس لنلتفت بعدها إلى مسيرة الاقتصاد الوطني وسبل تحريك عجلته.
يأخذ البعض على البرنامج على أنه تسبب بهدر ثروات وأنه أضاع على الخزينة أموالا طائلة لمصلحة المستثمرين , لكن السؤال الأهم الذي لا يجب أن تغفل عنه اللجنة هو المتعلق باسباب الخسائر والهدر وفقدان الأسواق وإخفاق التطوير واسباب التوظيفات التي كانت تتم بالجملة خلال إدارتهم لهذه الشركات , التي قفزت أرباح بعضها لعشرات الأضعاف خلال أقل من سنة على مغادرة بعضهم إدارة هذه الشركات فلماذا لا تشمل الدراسة المنتظرة أسباب خسائر هذه الشركات قبل البحث عن أسباب تحولها الى الربح بعد الخصخصة !.