ارتفع عدد الاسماء المتداولة في الصالونات حول شخصية رئيس الوزراء المنتظر لدرجة ان بعضهم يعتقد ان الشخصية التي ستشكل الحكومة القادمة ستكون مفاجأة للجميع ، ولم يتم تداولها لا من قريب ولا من بعيد ضمن قائمة بورصة الاسماء المطروحة، ورغم ذلك كله ما زال رئيس الوزراء الحالي د. عبدالله النسور الاوفر حظاً لتشكيل الحكومة القادمة.
بعض التوقعات التي تذهب تجاه استبعاد النسور من قائمة الاسماء المرشحة لتشكيل الحكومة القادمة تستند الى انه اتخذ قرارات وصفت بـ"غير الشعبية" ابرزها تحرير اسعار المحروقات، ومهَّد ايضا- في غير مناسبة - لقرار رفع اسعار الكهرباء، وان المشاورات النيابية التي ستجرى لاختيار الرئيس لن تدفع تجاه النسور حفاظاً على قواعدها الشعبية الرافضة لقرارات رفع الاسعار.
اعتقد ان التوقعات التي استند اليها بعضهم لاستبعاد اسم رئيس الوزراء الحالي، هي ذاتها، التي تبقي على فرصه في اعادة تكليفه لتشكيل الحكومة، لأن المرحلة المقبلة بالتأكيد هي استكمال للمرحلة الحالية خاصة في الملف الاقتصادي، وستشهد تمرير قرارات "غير شعبية" ايضاً.
اياً كانت الشخصية التي ستكلف لتشكيل الحكومة القادمة، فان ذلك لن يغير شيئا في جوهر ومضمون القرارات التي ستتخذ، ومن بينها قرار رفع اسعار الكهرباء، الذي جرى ترحيله بالاساس الى ما بعد اجراء الانتخابات النيابية.
بعضهم يعتقد ان القرارات الصعبة وغير الشعبية مرهونة بشخص الرئيس المنتظر ، الا انني اخالفهم الاعتقاد لان مثل هذه القرارات وفي مقدمتها رفع التعرفة الكهربائية اصبحت التزاما واستحقاقا رسميا على الاردن امام الدول والصناديق المانحة والمقرضة.
بطبيعة الحال فإن الحكومة القادمة ستجد نفسها امام خيارين لا ثالث لهما ؛ إما الالتزام ببرنامج التصحيح الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد ، والتعهدات التي قدمت للدول المانحة بهدف الحصول على المساعدات، او التراجع عن تنفيذ عدد من بنود برنامج التصحيح وبالتالي تخلي الدول المانحة عن وعودها بتقديم المساعدات للمملكة.
يخطئ من يظن ان الاجندة الاقتصادية للفترة المقبلة ستتغير وفقاً لشخص الرئيس، والدليل على ذلك، أن حكومة د. فايز الطراونة وقعت برنامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد، وحكومة د. عبد الله النسور شرعت في تنفيذه، والحكومة القادمة ستكمل البرنامج بغض النظر عن شخص الرئيس.