المزاج الشعبي في التعيينات الفوقية
نحتاج إلى وحدات قياس رأي عام، ومراكز استطلاع متخصصة لكي تمنح صاحب القرار رأيا في القرارات الفوقية التي تتخذ، وفي تعيينات الصف الأول في الدولة، ليس رأيا بعد 100 يوم على تشكيل الحكومة، ولا بعد ستة أشهر من أجل تقويم انجازاتها، بل رأيا محايدا حول الشخصية التي تم اختيارها.
على سبيل المثال وليس تخصيصا، هل استمع صناع القرار، إلى الرأي الشعبي، والنخب وقادة الرأي في اختيار الدكتور فايز الطراونة على سبيل المثال رئيسا للديوان الملكي، هل كانت ردود الفعل إيجابية ومشجعة، أم سلبية ومحبطة ؟.
هل هناك رأي محايد ومستمزج شعبيا في مواصفات رئيس الوزراء المقبل ، أم أن الطريقة ذاتها، والمواصفات جاهزة، والعلبة مفتوحة على رجالات من الصنف نفسه للعرض دائما ؟.
لا يبدو أن الرأي الشعبي يؤخذ بالاعتبار في اختيار قيادات الصف الأول لأركان الدولة وسلطاتها، وإذا كان يتم الالتفات إليه ، فهو من باب اقتناص شخصيات شعبية لدور ما ، وليس تغييرا في "السيستم".
ذاهبون إلى مرحلة دقيقة وخطرة، ونتائج انتخابات رئاسة مجلس النواب اليوم، حلقة أخرى من حلقات تكشف كيف يفكر عقل ومطبخ الدولة في زمن التغيير، والمد الشعبي اليقظ.
إذا تمكن النائب وزير الداخلية السابق ، سعد هايل سرور من حسم المقعد لصالحه ، فإننا نكون قد أكملنا حلقات المحافظين في سدة المناصب الأولى لسلطات البلاد ، وكأن كل ما يُجرى حولنا ، وكل هتافات الشارع ، هباء منثورا، لا تصل كلماتها إلى عقل الدولة ومطبخها السياسي.
أجواء النواب مع الدورة البرلمانية الأولى صاخبة، وسوف يحاول كل نائب تقديم أوراق اعتماده شعبيا بالرأي المتطرف والرفضوي ، إن كان تجاه الحكومة الجديدة، أو تجاه أية سياسات وقرارات غير شعبية كان قد بَشَّر بها رئيس الوزراء عبدالله النسور قبل الانتخابات.
المواجهة الشعبية الأولى بين النواب والحكومة الجديدة ، لن تكون على البيان الوزاري ، والثقة ، فهذه سهلة المنال ، أما إذا قررت الحكومة، أية حكومة الاقتراب من رفع أسعار الكهرباء والمياه والخبز، فإن تطرف النواب سوف يكون على المحك ، وهم لا يريدون أن يسقطوا شعبيا من الجولة الأولى.
الاحتكام للمزاج الشعبي ، يجب أن يكون في مقدمة أولوية التفكير عند الجميع ، وليس المهم أن الحراك الشعبي الآن في حالة خفوت وقليل العدد ، لأن صمت الحراك الشعبي أخطر بكثير من التعبير عن تجلياته بالهتاف المتطرف ، والاقتراب من الخطوط الحمر.
الاقتراب من المزاج الشعبي، ضرورة لمواجهة تداعيات المرحلة المقبلة، والتعيينات والقرارات المنتظرة يجب ان لا تستفز الحراك الشعبي، وعلى المطبخ السياسي أن لا ينام على غش التقارير التي تشير إلى الوهن الذي أصاب الحراك، لأن الحراك في مطالبه لا في أعداد المشاركين فيه.
على سبيل المثال وليس تخصيصا، هل استمع صناع القرار، إلى الرأي الشعبي، والنخب وقادة الرأي في اختيار الدكتور فايز الطراونة على سبيل المثال رئيسا للديوان الملكي، هل كانت ردود الفعل إيجابية ومشجعة، أم سلبية ومحبطة ؟.
هل هناك رأي محايد ومستمزج شعبيا في مواصفات رئيس الوزراء المقبل ، أم أن الطريقة ذاتها، والمواصفات جاهزة، والعلبة مفتوحة على رجالات من الصنف نفسه للعرض دائما ؟.
لا يبدو أن الرأي الشعبي يؤخذ بالاعتبار في اختيار قيادات الصف الأول لأركان الدولة وسلطاتها، وإذا كان يتم الالتفات إليه ، فهو من باب اقتناص شخصيات شعبية لدور ما ، وليس تغييرا في "السيستم".
ذاهبون إلى مرحلة دقيقة وخطرة، ونتائج انتخابات رئاسة مجلس النواب اليوم، حلقة أخرى من حلقات تكشف كيف يفكر عقل ومطبخ الدولة في زمن التغيير، والمد الشعبي اليقظ.
إذا تمكن النائب وزير الداخلية السابق ، سعد هايل سرور من حسم المقعد لصالحه ، فإننا نكون قد أكملنا حلقات المحافظين في سدة المناصب الأولى لسلطات البلاد ، وكأن كل ما يُجرى حولنا ، وكل هتافات الشارع ، هباء منثورا، لا تصل كلماتها إلى عقل الدولة ومطبخها السياسي.
أجواء النواب مع الدورة البرلمانية الأولى صاخبة، وسوف يحاول كل نائب تقديم أوراق اعتماده شعبيا بالرأي المتطرف والرفضوي ، إن كان تجاه الحكومة الجديدة، أو تجاه أية سياسات وقرارات غير شعبية كان قد بَشَّر بها رئيس الوزراء عبدالله النسور قبل الانتخابات.
المواجهة الشعبية الأولى بين النواب والحكومة الجديدة ، لن تكون على البيان الوزاري ، والثقة ، فهذه سهلة المنال ، أما إذا قررت الحكومة، أية حكومة الاقتراب من رفع أسعار الكهرباء والمياه والخبز، فإن تطرف النواب سوف يكون على المحك ، وهم لا يريدون أن يسقطوا شعبيا من الجولة الأولى.
الاحتكام للمزاج الشعبي ، يجب أن يكون في مقدمة أولوية التفكير عند الجميع ، وليس المهم أن الحراك الشعبي الآن في حالة خفوت وقليل العدد ، لأن صمت الحراك الشعبي أخطر بكثير من التعبير عن تجلياته بالهتاف المتطرف ، والاقتراب من الخطوط الحمر.
الاقتراب من المزاج الشعبي، ضرورة لمواجهة تداعيات المرحلة المقبلة، والتعيينات والقرارات المنتظرة يجب ان لا تستفز الحراك الشعبي، وعلى المطبخ السياسي أن لا ينام على غش التقارير التي تشير إلى الوهن الذي أصاب الحراك، لأن الحراك في مطالبه لا في أعداد المشاركين فيه.