«الاستهلاكية المدنية» تخفض أسعار الزيوت النباتية

أخبار البلد- قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات إجراء تخفيض على أسعار بيع الزيوت والسمنة النباتية شملت 46 مادة من ماركات وسعات مختلفة وذلك بنسبة تخفيض وصلت إلى 9% في حدها الأعلى وذكر بأن قائمة التخفيضات الأولى والتي سيتبعها سلسلة تخفيضات أخرى سيتم الإعلان عنها شملت زيت الزيتون البلدي سعات 8،5،3 لتر ماركات مختلفة.

واضاف النعيرات ان المؤسسة مستمرة ببيع وعرض مادة الدجاج المجمد بكافة اسواقها بكميات وبأسعار مدعومة لتامين هذه المادة للمستفيدين من خدمات المؤسسة كونها مادة اساسية وفي ظل ارتفاع اسعارها بالسوق المحلي ولإتاحة المجال للمواطنين من شراء هذه المادة الاساسية حيث ان المؤسسة تبيع الكيلو غرام الواحد من الدجاج المجمد بسعر 1,8 دينار رغم ان كلفته على المؤسسة تصل الى 2,080 دينار». وذكر أن هناك سلسلة اخرى من التخفيضات سيتم الاعلان عنها خلال الايام القريبة جدا» تماشيا» مع سياسة المؤسسة بحماية المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود من ارتفاع الاسعار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وكذلك تمكين المواطنين من توفير احتياجاتهم ومستلزماتهم بالاسعار المعقولة والجودة العالية واضاف بأن المؤسسة ستعمل جاهدة على تحقيق رسالتها بالمساهمة في تحقيق التوازن السعري والكمي بالسوق المحلي وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي. 


من جانب اخر التقى نائب مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية مجموعة من الموردين المتعاملين مع المؤسسة وذلك في مقر مبنى المؤسسة بعين غزال وبحضور مدراء المديريات بالمؤسسة وممثل شركة نلسن للأبحاث والدراسات وجاء هذا اللقاء لبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه الموردين في تعاملهم مع المؤسسة واقتراحاتهم لتطوير العمل وانطلاقا» من سياسة المؤسسة بفتح باب الحوار مع كافة الشركات ومد جسور التواصل معهم حيث تم الاستماع المباشر لمطالبهم وكل ما يتعلق بقضاياهم.

وتم مناقشة آليات الشراء وطرح العطاءات المعمول بها بالمؤسسة وسبل تلبية احتياجات المواطنين المرتادين لاسواق المؤسسة وسياسات التسعير وقال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات بان المؤسسة ستستجيب لمطالب الموردين ودعاهم الى تظافر الجهود مع المؤسسة لتوفير المواد الى المواطنين بالاسعار المناسبة والجودة العالية واكد بان المؤسسة ستعمل على أسس تراعي مصلحة المواطن والموردين معا» وبين ان رسالة المؤسسة تتمثل المساهمة بتحقيق التوازن السعري والكمي بالسوق المحلي وحث القطاع الخاص من تجارة التجزئة على تخفيض اسعاره بحيث تكون بمتناول المواطنين وذكر بان المؤسسة لا تنافس القطاع الخاص بل هي مكمل له.