إلى متى سيستمر مثل هذا السلوك الغريب على بلدنا، وعاداتنا وتقاليدنا حتى نفاجأ بأن قيمة الخسائر التي طالتها أعمال التخريب في معان من حرق متعمد قام به أفراد بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية شمل العديد من المدارس والمباني الحكومية والسيارات، تزيد على ثلاثمئة ألف دينار.

هل هذا هو الأسلوب الأمثل للتعبير عن رفضنا لنتائج انتخابات نيابية، أو بلدية، أو أن هناك وسائل حضارية من بينها الاعتصام السلمي، أو المسيرة السلمية، أو حتى اللجوء إلى القضاء.

في هذا الوقت العصيب الذي يمر به الاقتصاد الوطني، نجد الحكومة مضطرة لدفع مبالغ كبيرة بعضها كان ضرورياً بسبب الفيضانات والأحوال الجوية التي سادت مؤخراً أنحاء المملكة، وأن الحكومة قد التزمت بذلك أمام البلديات، لكن الأعمال التخريبية التي شهدناها مؤخرا والتي كان معظمها خلال المسيرات أو المشاجرات التي حدثت بين عائلات، أو بين الطلبة في العديد من الجامعات، حتى أن هذه الخسائر تقدر بالملايين إذا ما تم احتسابها بالأرقام وأن الوطن بحاجة إلى كل دينار بل ولكل قرش.

عندما كان يقع خلاف بين عائلتين لأي سبب من الأسباب، كان أفراد العائلتين يقومون بحرق البيوت والسيارات، والممتلكات والمحلات التجارية كما حدث في أكثر من مدينة وقرية هذا بالإضافة لإصابة العديد من المواطنين بجروح.

نذكر الخسائر التي لحقت بالعديد من المستشفيات الحكومية وأقسام الطوارئ عندما كان يحدث أدنى خلاف بين عائلة المريض، والطبيب أو الممرض، وأنه في حال وفاة المريض، فإن الغضب والحزن يتحولان إلى أعمال تخريبية.

حتى عندما يحدث خلاف لأي سبب من الأسباب بين الطلبة في الجامعات، سواءً لأمور تتعلق بانتخابات الطلبة، أو بالنواحي الأكاديمية، أو الخلافات الشخصية، فإن العديد من المباني الجامعية يلحق بها أعمال التكسير والتخريب، بالإضافة إلى حرق الأِشجار، كما حدث قبل أشهر في جامعة مؤتة، حيث ما زالت أعمال الترميم جارية حتى الآن.

عندما تعلن نتائج الثانوية، يقوم بعض الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بمحاولات الانتحار، وكأن هذا الامتحان هو نهاية الكون، بينما يقوم الذين حالفهم الحظ ونجحوا ولو بمعدلات بسيطة بإطلاق العبارات النارية، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة وإصابة العديد من المواطنين، بينما يقوم بعض الطلبة من مالكي السيارات بأعمال التشفيط، والسير بمواكب تعطل حركة المرور، وهذا ما نشهده في حفلات التخريج في الجامعات.

هذه الأمور تحتاج إلى تكاتف البيت مع مؤسسات المجتمع المدني، والمسجد والكنيسة والمدرسة والجامعة لشرح أخطار مثل هذه الأعمال، وانعكاساتها الخطيرة على الفرد والمجتمع والوطن، وتشجيع سياسة المواد بين الجميع وترسيخ ذلك في الصفوف الابتدائية مروراً بالثانوية والجامعية، كذلك فإن الدولة يجب أن تفرق بين حق وحرية التعبير المكفولة للجميع، وبين التخريب مهما كان نوعه، وأن يتم معاقبة كل شخص تساور له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن وتخريب ممتلكاته، وأن يتم إلزامه بتصليح ما اقترفت يداه.