أخبار البلد-خلص الفريق الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية إلى أن العملية الانتخابية جاءت في سياق وطني ومزاج شعبي اتسما بالحساسية الشديدة والتذبذب والاستقطاب، وشكل المال والنفوذ السياسيان ابرز التحديات التي واجهت الناخبين وجهود الهيئة لتطبيق القانون، على نحو أثر في سلامة العملية الانتخابية.
وقال الفريق المنبثق من المركز الوطني لحقوق الإنسان إن جهود التصدي للمال السياسي من الهيئة المستقلة للانتخابات وأجهزة إنفاذ القانون جاءت متأخرة؛ ما استدعى الحاجة إلى آليات تنفيذ قضائية أكثر حزما، وأسرع بحق الجرائم الانتخابية المرتكبة منها أو المزعومة.
ودعا الفريق في تقريره المعلن أمس حول مجريات العملية الانتخابية، إلى ضرورة تفعيل دور أجهزة انفاذ القانون بضبط الجرائم الانتخابية، وتقديم مرتكبيها للقضاء بصورة تكفل حسن سير العملية الانتخابية.
وقال: «إن تطبيق القانون الذي أجريت عليه انتخابات المجلس النيابي السابع عشر أظهر عدداً من الثغرات»، مشيرا إلى عدد من الاقتراحات لتلافي الثغرات.
واقترح في تقريره تضمين قانون الانتخاب أحكاماً تضمن متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية؛ من خلال إعطاء معاقبة الجرائم الانتخابية صفة الاستعجال، وقيام محكمة متخصصة بالفصل بتلك الجرائم ومعاقبة مرتكبيها قبل موعد الاقتراع.
وشدد على إيجاد أحكام تساعد الهيئة على وضع السقوف المالية المناسبة للإنفاق على الحملات الانتخابية، وتضمين القانون ما يضمن تقيد الجهات التي تقوم بإعداد جداول الناخبين بالمعايير الدولية المتبعة.  
ولفت التقرير إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب حاولت تلافي جوانب القصور في أحكام القانون؛ من خلال إصدار العديد من التعليمات التنفيذية لتحسين الإجراءات العملية الانتخابية، كتوزيع الناخبين على مراكز اقتراع محددة مسبقاً، وتطوير ورقة الاقتراع من خلال إيجاد أوراق اقتراع مطبوعة وموحدة، تحتوي على صور ورموز؛ بهدف التسهيل على الناخبين للتعرف على المرشحين والقوائم الحزبية، ووقف ما يعرف بالتصويت الأمي والتصويت العلني.
وفي الملاحظات المتعلقة بإعداد جداول الناخبين، يخلص التقرير إلى أن عدد الناخبين المسجلين للانتخابات النيابية لعام 2012 قد تراجع بنسبة 4.3% عن عدد الناخبين المسجلين للانتخابات النيابية لعام 2010 الذي بلغ 2373119 ناخبة وناخباً.
وذكر التقرير أن الهيئة المستقلة للانتخابات لم تتمكن من الإسهام في تأهيل وتدريب العاملين على اعداد الجداول؛ إذ إن الفريق رصد عدم الدقة في تسجيل الناخبين الذين أصدرت لهم بطاقات انتخابية وسلمت لأشخاص من غير الاقارب الذين حددتهم التعليمات، إلى جانب تسجيل ناخبين دون حضورهم ودون طلب منهم.
ووفق التقرير، جرى احتجاز العديد من البطاقات لصالح بعض المرشحين، بالإضافة الى بقاء آلاف من البطاقات الانتخابية لدى دائرة الاحوال المدنية؛ إذ أعلنت الهيئة أن 42 ألف و327 بطاقة انتخابية جرى إصدارها ولم يجر استلامها من قبل أصحابها.
 ومن الاخطاء الاجرائية في عملية إعداد جداول الناخبين، وجود خانة في نموذج طلب البطاقة الانتخابية يتضمن توقيع المواطن على تسلمه البطاقة الانتخابية فور تقديم الطلب وقبل استلامه للبطاقة فعلياً، ووجود نقص في بيانات البطاقات الانتخابية؛ إذ خلت البطاقة الانتخابية من تاريخ ومركز الإصدار.
كما لاحظ فريق الرصد صدور تعليمات من جهات رسمية تطلب من موظفيها التسجيل للمشاركة في الانتخابات؛ ما دفع عددا من الموظفين إلى القيام بالتسجيل تمشياً وتجاوبا لتلك التعليمات، كما سجل فريق المراقبة أن 67% من مراكز التسجيل التي جرى رصدها لم تكن معدة لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقة.
أما عن ملاحظات مرحلة الترشح، سجل الفريق بدء عملية استقبال طلبات الترشح قبل قيام الهيئة المستقلة بنشر القوائم النهائية للناخبين خلافا لأحكام المادة (6/ب) من القانون التي ألزمت الهيئة بنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها، وبأي طريقة اخرى تحددها التعليمات الانتخابية.
وبالنسبة لمرحلة الدعاية الانتخابية، رصد الفريق استخدام «المال السياسي»، إذ إن
المعلومات المتوفرة والمتواترة من قبل فرق الرقابة الميدانية، وما نشر في وسائل الاعلام كافة أكد استخدام المال السياسي بصورة غير مشروعة في العملية الانتخابية، وهو ما جرى تأكيده ايضا في التصريحات الصادرة عن المسؤولين في الهيئة المستقلة للانتخاب.
ووفق التقرير، اتخذ استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية وشراء الاصوات عدة مظاهر من بينها استكمال بعض القوائم العامة؛ من خلال استقطاب بعض الاشخاص للترشح فيها، دون تكبدهم أي نفقات بما فيه دفع رسوم ترشحهم ونفقات الحملة الانتخابية لهم، وتكفُّل بعض المرشحين ممن احتلوا مراكز متقدمة في بعض القوائم العامة بالمساهمة بدفع تكاليف الدعاية الانتخابية لتلك القائمة، واستخدام بعض المرشحين بعض الأشخاص لمدد محددة، وتكليفهم بمتابعة مجموعة من الناخبين وقيامهم بحجز بطاقاتهم الانتخابية حتى يوم الاقتراع؛ لضمان تصويتهم لصالح مرشح أو قائمة ما.
وبحسب التقرير توفر معلومات لدى الفريق تفيد بانتشار ظاهرة شراء الاصوات مقابل مبالغ مالية؛ إما مباشرة من القائمين على الحملات الانتخابية للمرشحين، أو من خلال سماسرة يقومون بجمع بطاقات بعض المواطنين ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة، وعرضها للبيع مقابل مبالغ مالية لمن يدفع أكثر؛ حيث يجري دفع نصف المبلغ عند استلام البطاقة الانتخابية، والنصف الاخر بعد الاقتراع.
وسجل فريق المراقبة قيام بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية بعرض دعايات انتخابية للأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية خارج الوقت المحدد لها.  
ورصد الفريق عدم التزام القائمين على الدعاية الانتخابية لعدد كبير من المرشحين بتثبيت وسائل الدعاية الانتخابية في الاماكن غير المخصصة لها، ووضع بعض الصور واللافتات على الشواخص المرورية، وعلى تقاطعات الطرق الرئيسية وأعمدة الهاتف والكهرباء، وعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة البلديات بتحديد ارتفاع اللافتات القماشية.
ولم يلتزم العديد من مرشحي الدوائر المحلية وبعض القوائم العامة بتقديم الافصاح المالي، الذي يتضمن مصادر التمويل وأوجه الانفاق على الحملات الانتخابية؛ إذ إن اعلانات الهيئة المستقلة المتتابعة عن تأخر عدد من المرشحين، وبعض القوائم عن تقديم إفصاحاتهم المالية.
أما عن ملاحظات الفريق على يوم الاقتراع، رصد الفريق أن من بين المخالفات الرئيسية التي رافقت مرحلة افتتاح الصناديق وبدء العملية الانتخابية واستمرت طيلة يوم الاقتراع، ظاهرة الدعاية الانتخابية على مداخل مراكز الاقتراع وأسوارها في اغلب مناطق المملكة، ولوحظ ارتداء مندوبي بعض المرشحين اوشحة تحمل دعاية انتخابية لمرشحيهم وتوزيع دعايات انتخابية لقوائم داخل مراكز الاقتراع.
ولحظ الفريق عدم الالتزام بسرية التصويت من خلال بعض الممارسات كالتصويت العلني، واظهار ورقة الاقتراع للعلن لكي يراها مندوبو المرشحين، وتسجيل اسم المرشح على ظهر ورقة الاقتراع، الاقتراع الجماعي من خلال دخول أكثر من ناخب إلى غرفة الاقتراع.
وسجل التقرير عدم حيادية بعض رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب وإعفاء البعض منهم، وعدم قيام بعض اللجان باتخاذ اجراءات حقيقية لوقف تدخل المرشحين وانصارهم في عمل اللجان والتأثير في حرية اختيار الناخبين.
ووفق التقرير، لم يتمكن عدد من المواطنين من ممارسة حقهم في الانتخاب؛ بسبب عدم وجود أسماء لهم في السجل الالكتروني، وقبول اوراق اثبات الشخصية من غير هوية الاحوال المدنية، وحرمان العديد من الناخبين من ممارسة حقهم في الاقتراع؛ لعدم حملهم هوية الاحوال المدنية على الرغم من وجود أسمائهم في السجل الالكتروني والورقي.
أما عن الإجراءات الخاصة بعملية فرز الاصوات وجمع الاصوات واعلان النتائج الاولية، أشار التقرير إلى وجود أشخاص مع اللجنة من غير أعضاء لجان الاقتراع والفرز خلال عملية الفرز، والتأخر في الانتهاء من عملية الفرز، وعدم تنظيم محاضر عند نهاية عملية الاقتراع والفرز.
ورصد الفريق عدم تطابق عدد أوراق الاقتراع المستعملة في الدائرة الانتخابية المحلية مع عدد المقترعين وفق السجل الورقي، إلى جانب عدم التوقيع على محضر نهاية الاقتراع من قبل اللجان والحاضرين من مندوبي المرشحين.
اما بالنسبة لعملية جمع الأصوات النهائية، فقد سجل مراقبو التحالف التأخر في استلام بعض محاضر لجان الاقتراع والفرز وفقدان بعض المحاضر، وعدم اطلاع بعض مندوبي المرشحين والمراقبين على الارقام المثبتة لكل مرشح او قائمة على محضر الفرز الاولي، وتسجيل بعض الاعتراضات من قبل المرشحين أو مندوبيهم على آلية جمع الأصوات لبعض المرشحين أو القوائم.
وسجل فريق المراقبة أن غالبية مراكز الاقتراع والفرز لم تكن مؤهلة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إذ جرى تجهيز ما لا يزيد على ثلاثمئة مركز لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، علماً أن عدد مراكز الاقتراع تزيد على ألف مركز، كما أن الفريق سجل أن ما نسبته 4% من الأشخاص ذوي الإعاقة لم يمنحوا الأولوية في الاقتراع.