اخبار البلد

بلغت مخصصات رئيس الوزراء والوزراء من رواتب وأجور وعلاوات خلال العام الماضي مليون ومئة ألف دينار العام الماضي.

وقدرت النفقات في موازنة العام الحالي بمليون دينار فقط، فيما بلغت المخصصات الجارية في موازنة الرئاسة للسنة المالية الحالية 21.7 مليون دينار، مقارنة بـ18.7 مليون دينار أرقام إعادة تقدير في عام 2012.

وبلغت مخصصات رئيس الوزراء والوزراء العام قبل الماضي 99728000 دينار.

وبلغت نفقات السفر في المهمات الرسمية لنفس العام 36 ألف دينار، بينما ذهبت التقديرات إلى أن هذه النفقات ستنخفض للعام الحالي الى ثلاثين ألف دينار فقط.

وبلغت مصاريف الهاتف والتلكس والبرق والبريد العام الماضي 200 ألف دينار، كما ناهزت نفقات المواد الخام (الألبسة، الأدوية، والأفلام) 36 ألف دينار.

وتوزع على كادر رئاسة الوزراء في موازنة العام الحالي 352 موظفا، مقارنة مع 332 موظفا خلال العام الماضي.

وبلغ مجمل النفقات الجارية في مشروع الموازنة العامة لرئاسة الوزراء للسنة المالية الحالية ما نسبته 70 في المئة من مجموع الموازنة العامة للرئاسة (نفقات جارية ورأسمالية ) التي قدرت بـ31 مليون دينار.

وبحسب مشروع موازنة العام الحالي لرئاسة الوزراء، فقد خصص لبند الرواتب والأجور والعلاوات في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية للرئاسة قرابة 2.8 مليون دينار، مقارنة مع 2.6 مليون دينار مخصصات الرواتب في عام 2012.

وتوزعت الموازنة العامة لرئاسة الوزراء على ستة برامج هي: برنامج الإدارة والخدمات المساندة، برنامج تحدي الألفية، برنامج متابعة الأداء الحكومي، برنامج هيئة مكافحة الفساد، برنامج إدارة الإعلام والاتصال، وبرنامج إدارة المشاريع الكبرى.

والملفت خلال عامين أن خمس حكومات تعاقبت على البلد هي حكومات: سمير الرفاعي، ومعروف البخيت، وعون الخصاونة، وفايز الطراونة، وعبدالله النسور، والسادسة على الطريق؛ مما دعا مراقبين إلى إبداء استغرابهم من سرعة تغيير الحكومات ومسميات الوزارات.

وأدت كثرة تعديل الحكومات إلى بروز العديد من المشاكل؛ منها: استنزاف خزينة الدولة التي حُملت، فضلا عن "تحسين أوضاع الوزراء" عند قدومهم، ورواتب تقاعدية لهم عند خروجهم تناهز ثلاثة آلاف دينار حتى لو كانت مدة خدمة الوزير أياماً محدودة، في وقت تعاني الحكومات فيه من عدم قدرتها على المضي قدماً بخططها حتى نهاية الشوط؛ بسبب نقص السيولة المالية.

هذا الوضع الذي أنتج زهاء 550 حاملا للقب "معالي"، دعا أوساط سياسية الى التذكير بأن الأردن احتل المرتبة الأولى في العالم من ناحية سرعة إجراء التعديلات الوزارية.

وبلغ عدد الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 حتى الان ما مجموعه 98 حكومة، وبمعدل سنة ونصف السنة للحكومة، لكننا شهدنا في المدة الأخيرة انخفاض عمر الحكومات الى أربعة شهور، وظاهرة أخرى رافقت تغيير الحكومات هي عدد الحقائب فيها التي تتفاوت من واحدة إلى أخرى؛ فهناك حكومة تضم 21 حقيبة وأخرى تقفز إلى 31 حقيبة، فضلاً عن تغيير مسميات الوزارات وإلحاقها بأخرى او إلغائها واستحداث وزارات بديلة.

ويرى مراقبون أن عدم ثبات تسميات الوزارات يعكس مؤشرات واضحة على عدم الاستقرار على منهج معين؛ مما يجعل منها ظاهرة وحالة فريدة لا وجود لها في الدول المجاورة.

ويرافق ذلك شكاوى من ضعف الوزراء، ما دعا نائباً سابقاً إلى القول: "إن كوتا المحافظات والمناطق أصبحت بوابة دخول وزراء "نصف كم" الى الحكومات، ونسيان بعض المناطق الجغرافية والعشائرية يدفع إلى القبول بأول اسم مطروح؛ لحل أزمة التشكيل الحكومي؛ مما أدى إلى إضعاف منصب الوزير".(السبيل )