لوّحت النائب رولى الفرا "الحروب" عقب إعلان نتائج الانتخابات بتقديم استقالتها من المجلس احتجاجاً على ما وصفته بالتزوير والتجاوزات الكبيرة التي اعترت العملية الانتخابية، وكنت قد أيّدت موقفها وشجّعتها على تقديم استقالتها إذا ما تيقنت من حدوث التزوير والتجاوزات الهائلة التي كانت تتحدث بها، إضافة إلى ما تتحدث به العامة والصالونات السياسية والإعلامية وغيرها، شريطة أن يكون موقف كافة أعضاء قائمتها هو ذات الموقف حتى لا يحل محلها في كرسي النيابة عضو آخر من القائمة..!
الخطوة التي أقدم عليها الباشا عبدالهادي المجالي وهو البرلماني والسياسي المخضرم، كانت متوقعة، لأن صمته عقب إعلان النتائج لم يكن عادياً، فحزبه يكاد يكون أقدم حزب مشارك في الانتخابات وله قواعد ممتدة في كافة المحافظات، مما شكّل حصوله على مقعد واحد في المجلس صاعقة بالنسبة إليه ولرموزه السياسية "الثقيلة"..!!

أعتقد أن الموقف الآن يحتاج إلى توضيح أمام كل أبناء الشعب، هل الانتخابات كانت مزوّرة، هل شابها تجاوزات أثّرت على نزاهتها..؟؟ فإذا كانت الإجابة نعم، فإن من حق الشعب أن يعرف لماذا، ومنْ المسؤول عن ذلك، لأن التطمينات التي كانت تصدر من يوم لآخر خلال الأشهر التي أعقبت حل المجلس السابق كانت كلها تؤكّد على أن مبدأ النزاهة المطلقة، وعدم التدخّل في خيار الأردنيين مهما كانت المبررات والأسباب.. فما الذي حصل إذن..؟!

أظن أنه بات مطلوباً الآن من الهيئة المستقلة للانتخاب أن تخرج عن صمتها وأن تفصح عن كل شيء دون مجاملة أو تستّر أو مواربة، فقد أقسم مفوضوها على العمل بنزاهة وإخلاص، فمن حق الناس أن يعرفوا الحقيقة كاملة، وإلاّ فإن النتيجة ستكون انقطاع الثقة تماماً ونهائياً بين الشعب وأي انتخابات تجريها الدولة، وبالتالي فإننا سنضرب أي انتخابات عامة قادمة، وهو ما سيؤدي إلى احتقانات وأزمات خانقة بين الشعب والدولة..!
إذا فعلت الحروب ما فعله المجالي، فإن المجلس الحالي سيكون في مهب الريح، ولن يتمكّن من الصمود طويلاً، لأن الحديث حالياً يدور حول التشكيك بشرعيته، فما بالك إذا تفكّكت قوائم الناجحين وزهدت بكرسي النيابة احتجاجاً وغضباً وربما طعناً بالشرعية..!!