سمعنا أن حكومة النسور أوعزت إلى وزير البلديات البدء في التحضير لإجراء الانتخابات البلدية في بداية أيلول المقبل، وهو الشهر الأخير لها لاجراء الانتخابات بعد ان أفتى ديوان التشريع بتأجيل الانتخابات لمدة ستة شهور وللمرة الثانية على التوالي، لا لأسباب حكومية التي لم تحدد الموعد النهائي لاجرائها في شهر أيلول، وتم تأجيل القرار حتى تعيين حكومة جديدة بعد أيام.

نعم نريد انتخابات بلدية سريعة بعد ان استلم الوزير زمام الأمور في جميع البلديات لمدة سنتين دون أن يحاسبه أحد، خاصة وأن رؤساء اللجان معينون من قبل الوزير وبتنسيب الأمين العام الذي ايضا قام الوزير بتنسيب اسمه الى مجلس الوزراء دون الرجوع الى لجنة التعيينات الوزارية ومع ذلك قبل الشارع بما يحصل للبلديات.

قرار البدء باجراء الانتخابات والتحضير لها قرار جاء في الوقت المناسب خاصة لما تشهده البلديات من الترهل الاداري وبعض التجاوزات وبعض حالات السرقة في بعض البلديات، وغيرها من القرارات التي تصدر عن رؤساء اللجان الذين هم بعيدون كل البعد عن احوال بعض البلديات التي لا يمكن السكوت على ما يحصل فيها من تجاوزات واخطاء ادارية دون مجلس بلدي يراقب وينفذ ما تحتاجه مدينته وليس ما يحتاج لها المسؤول في الوزارة ... نعم الوزارة مسؤولة عن جميع البلديات بحكم القانون ولكن مجلس البلدية هو من يقرر ما يهم مصلحة البلدية ومصلحة المواطنين وليس الوزير او الأمين العام أو أي مسؤول في الوزارة.

ورغم أننا متحفظون على الهيئة المستقلة للانتخابات بسبب بعض الاخطاء التي وقعت فيها خلال تجربتها الأولى ، إلا أننا نؤكد وجوب دعم هذه الهيئة وجميع العاملين فيها، حتى تقوم بالدور الموكول لها حسب الدستور والقانون، لتشرف على جميع الانتخابات التي تحصل في الأردن سواء أكانت نيابية أم بلدية وتبعد جميع المسؤولين الحكوميين عن اجراء اية انتخابات، ففي جميع دول العالم فإن هيئة الانتخابات هي من تشرف على الانتخابات التي تحصل فيها لا الحكومة، ولذلك نطلب من حكومة النسور او الحكومة القادمة، توكيل الهيئة المستقلة للانتخابات للاشراف على الانتخابات البلدية القادمة في جميع المراحل التي تمر بها هذه الانتخابات، وإلا، نلغي هذه الهيئة ونوفر جميع المصاريف المالية ونرجع الى وجع الرأس الذي تتسبب به كل انتخابات حكومية والاتهامات بتدخل الاجهزة الأمنية وغير ذلك من اتهامات ... وكما نطالب الهيئة بمراجعة ما حصل معها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ومعالجة السلبيات التي حصلت لأن كل عمل يحتاج الى مراجعة ولكل عمل سلبيات وايجابيات ومع استمرار العمل تتم معالجة جميع الأخطاء لذلك نطالب بأن تجري الهيئة المستقلة الانتخابات البلدية القادمة.