يعيشون في المقارات الرئيسة في العاصمة عمّان، وسجلاتهم مليئة بالرفاق يفوق أحيانا الآلاف، والذين جاء البعض منهم إلى المسيرة الحزبية ليس حباً بالأفكار، والأيدلوجيات، وليس من أجل برنامجاً بعينة، كما هي الأحزاب في أمريكيا وأوروبا، والتي تنتخب على أساس برامجي واضح المعالم والأهداف.

لذلك تفاجأ قادة الأحزاب الأردنية بالنتائج الهزيلة بالانتخابات النيابية، والتي افتقدت للدعم الجماهيري التي كانت تغص به مدرجات مؤتمراتهم السنوية، وسجلاتهم الحزبية، والتي جاءت فقط من باب البرستيج وحب الظهور مع قادة الأحزاب، والمسؤولين الذين انتموا إليه للحفاظ على مراكزهم في مفاصل الدولة، وليس طمعاً في الاستزادة من البعد الحزبي، وأهدافه، وطموحاته المستقبلية.
إذن لابدّ أن يدركوا الحقيقه التي غيّبها عنهم الصف الثاني من الحزبيين والذين يرفعون لقادتهم أن الحزب ينتشر في الأرياف، والبوادي بسرعة قياسية، ليس حباً بالحزب بل حباً في التسلق إلى المناصب الإدارية في الدولة، وهي تعتبر وسيلة سهلة للصعود لا تحتاج لوقت طويل، بل تحتاج لشخصية نافذة تقود الحزب إلى الرئاسات الثلاث في الدولة، وهي السلطة التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.
ومع ذلك لابدّ أن لا نحمّل قانون الانتخابات كافة المسؤولية في تراجع شعبية الحزب، وانهياره، فعلى ريئس الحزب وأعوانه أن يتحمّلوا الجزء الأكبر من النتائج الهزيلة؛ لأنهم يقبعون في مقاراتهم الرئيسة بحيث لا يشاهدهم الرفاق إلا في الصور الإعلامية التي تتصدر المواقع الالكترونية، والصحف المحلية، بالإضافة للدعايات الانتخابية في حال نزولهم للانتخابات والمناصب الفخرية.

لذلك واقع على قادة الأحزاب أن يتعايشوا معه، أنهم قادة بدون جماهير تهتف لهم وتقتنع بفكرهم؛ لأنهم لم يأتوا من البوادي والقرى الأردنية والتي تعيش مرارة العيش، بل جاءوا من مناصب عليا في دوائر الدولة المركزية، والتي قبعوا فيها لسنوات عدة لم ينجزوا من خلالها للوطن منجزات يشار إليها بالبنان.

فالنتائج التي أدت إلى استقالة أحد رؤساء الأحزاب من البرلمان احتجاجا على القانون وطريقة احتساب النتائج جاءت متوقعة، بعدما خرج الحزب خالي الوفاق من اللعبة السياسية، حاله حال الأحزاب الأخرى التي ملئت الفضائيات ببرامجها الكرتونية والتي لم تقنع الشعب، بل ما حصلوا عليه من أصوات جاء فقط من قواعدهم الشعبية.