أخبار البلد  - 

ونحن نقف اليوم على مفصل جديد من المرحلة الانتقالية الاصلاحية بعد ايام بتشكيل حكومة جديدة، حيث سيصار الى رحيل حكومة عبد الله النسورفي القريب العاجل، فاننا نقف في هذا التقرير على حجم الفساد الذي يتغلغل في وزارة السياحة، ليكون نصب عين الحكومة الجديدة من جهة وبين يدي هيئة مكافحة الفساد من جهة اخرى، ليصار الى اقصاء وزير السياحة بوجه خاص عن المشهد السياحي الحكومي بسبب ما الت اليه الاوضاع من تدهور في وزارة السياحة ومنذ تسلمها المذكور وحتى كتابة هذه السطور .

وستتابع اخبار البلد نشر حلقات فساد وزارة السياحة بالاستناد الى وثائق رسمية كشفها ديوان المحاسبة والتفتيش والتي لقيت تفاقما وتصاعدا في مشهد الفساد لعهد الوزير الحالي نايف الفايز.

وبالعودة الى تدقيق قيود وحسابات وزارة السياحة تبين قيام الوزارة باستيفاء رسوم ملغاة ، والمسماة بالرسوم الاضافية للجامعات الأردنية وفقا لقانون رقم 4 لسنة 1985 وتعديلاته والذي ألغي العمل به بموجب المادة 69 من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لسنة 2009، اامر الذي لم يتم مساءلة الفايز بشأن مصيرها !!

وفي مشهد الفساد الاداري والمالي، وبعد قيام تدقيق قيود وسجلات مديريات متعددة من الآثار الموجودة داخل المحافظات من الزرقاء والبلقاء ومأدبا وغيرها , تبين وجود زيادة في استهلاك المحروقات عن الحد المسموح به لسيارة رقمها 17311 والمصروفة لمدير آثار الزرقاء بلغت كميتها (5900) لتر سولار خلافا لكتاب رئيس الوزراء وكتاب مدير عام دائرة الآثار العامة , اضافة لوجود نواقص في أرصدة المستودع الفعلية مقارنة بالأرصدة الدفترية دون اتخاذ اجراء من قبل الدائرة بهذا الخصوص خلافا لأحكام المادة (62) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 , واخيرا استخدام عدة سجلات للعهدة لنفس الموجودات مما يصعب معرفة الأرصدة الدفترية الصحيحة للمواد خلافا لاحكام المادة (44) من نظام اللوازم .

 

أما بالنسبة للتذاكر المصروفة للقصور الصحراوية في الزرقاء فكانت بعدم مسك سجل الرخص والوصولات لتسجيل القسائم ذات القيمة المالية خلافا لأحكام المادة (13) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم(1) لسنة 1995 , وأيضا عدم الاحتفاظ بسجلات تبين القسائم المالية (التذاكر ) المستعملة من قبل القصور الصحراوية ليتم تدقيقها ومطابقة قيمها مع المبالغ الموردة للمديريات المالية.

وقد أوصت جهات باستيراد قيمة المحروقات المصروفة زيادة عن الحد المسموح به من مدير آثار الزرقاء وتصويب باقي المخالفات , وقد أخذ اجراء في تصويب بندين فقط ولم يتم تصويب باقي البنود وبقي الموضوع قيد المتابعة .

 

ولدى تدقيق رخص المهن السياحية لعام 2006 تبين عدم تفعيل نظام المهن السياحية المحوسب منذ عام 2004 ولغاية تاريخه بالرغم من كلفة النظام الاجمالية البالغة (103000) دينارا وعدم استيفاء بدل غرامات التأخير على رسوم الترخيص للمهن السياحية والبالغة قيمتها (6000)دينارا , وأيضا عدم وجود أورمات الرخص للمطاعم السياحية والمتاجر والتحف الشرقية .

أما معهد مأدبا للفسيفساء للفترة 1-9-2007 31-12-2010 تبين بعدم وجود كتاب رسمي موجه الى المطبعة يبين عدد وأرقام وصول المقبوضات المراد طباعتها وعدم اثبات المقبوضات والمصروفات وعدم مسك سجل التأدية , وأيضا عدم تقديم تقريرا سنويا خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما من انتهاء الفصل الدراسي الثاني , وظهر في كشف البنك ايداع مبلغ قدره (2909) دينارا لم يتم معرفة ماهية هذا المبلغ ويوجد الكثير من الاخطاء لايرادات معهد مأدبا للفسيفساء.

أما النفقات فكانت من خلال صرف مبالغ سنويا لغايات إحضار محاضرين دائمين (موظفين آثار) على الرغم من عدم إبراز ما يثبت تكليف المحاضرين خطيا وفقا لنظام معهد فن الفسيفساء والترميم , وعدم وجود ما يثبت عدد ساعات المحاضرات التي تم صرف البدل على أساسها ,وأيضا صرف مبالغ مالية بما يقارب 27696 دينارا دون وجود معززات للصرف ودون طرح مناقصات للشراء حسب الأصول .

ولدى مشاركة الجهات الرقابية العليا في لجنة الاستلام الأولي لأعمال العطاء تبين عدم عمل سياج حول مدخل النفق في ساحة البركة في الكرك وذلك لحماية الزوار وغيرهم من السقوط فيه كونه عميق جدا , وعدم تنظيف النفق من بقايا الطمم المتراكم وغيرها الكثير من الأخطاء حول هذا النفق التاريخي !!!

أما في محافظة جرش وعند تدقيق حسابات وسجلات مديرية سياحة جرش لعام 2010 تبين العديد من نقاط الفساد كان من أبرزها عدم تنظيم ضبط تسليم وتسلم بين أمين المستودع السابق والحالي وعمل قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع , وعدم تقديم كفالة مالية من الموظف المسؤول عن اللوازم خلافا لأحكام نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 .

وعند التدقيق قيود وسجلات مديرية السياحة في محافظة البلقاء (2007-2010)تبين مجموعة من نقاط الفساد من ابرزها عدم تسجيل جلود مستندات الادخال على سجل الرخص والوصولات , وعدم تسجيل رقم صفحة السجل على مستندات الادخال مما أعاق اجراء عملية التدقيق والمطابقة .

 

ومن جانب اخر، لا تزال وزارة السياحة والاثار تئن تحت وطئة القرارات الوزارية والادارية القائمة ليس على دراسات متناهية للاوضاع او الانجازات الوزارية ومديرياتها بل على المصالح المشترك التي  وحدت جهود مسؤولين فيها،والتي تحكم مدى علاقتهم وارتباطهم ومدى تأثيرهم على الحالة البائسة التي تشهدها وزارة السياحة والاثار ،والتي تمر بحال من الفوضى والتسيب حتى اصبحت، ساحة لعب للكثيرين دون الخضوع للقوانيين.

 

 وزارة السياحة التي تدير اهم القطاعات الرافدة لخزينة الدولة  بالمال والعملة الصعبة اصبحت تعج بالتجاوزات والمشاكل والاخلال التي يجب التوقف عندها ووضعها على مكتب رئيس الحكومة عله يجد حلول مناسبة وينقذ القطاع من براثن القائمين عليه الباحثين عن المصالح الشخصية .

وكان هناك جولات  في اروقة وزارة السياحة والاثار للوقوف على بعض التجاوزات وعلى طرق تعاطي وزير السياحي نايف الفايز والامين العام عيسى قمو مع المجريات.

في البداية نستهل حديثنا عن سلم الرواتب والمكافآت والعلاوات والتي يمنحها وزير السياحة بتزكية من الامين العام في الوزارة،فبلغت رواتب موظفين كبار في الوزراة وفي مديرياتها سقف خيالي لا يمكن تصديقه حيث يوجد من يتقاضى في مديرية الاثار راتبا لا يقل عن الاربع الاف دينار،هذا بالاضافة الى موظفي العقود او الاستعارة والتي تتقاضى احداهن راتبا شهريا  1700دينار لان زوج اختها مدير شؤون الموظفين والمقرب من الامين العام،والجدير بالذكر ان هؤلاء اصحاب الرواتب الخيالية لا يقومون باي اعمال تذكر وليس لهم منجزات على صعيد القطاع السياحي في البلاد وليس لديهم خبرة،هذا بالاضافة الى سياسة التنفيعات التي يتبعها وزير السياحة مع المدراء والمسؤولين الكبار بما يخص السفرات حيث لا يتم التحقق من طبيعة تلك السفرات التي تكلف الوزارة مبالغ طائلة. 

وعلى مقربة من وزير السياحة، في مكتبه تجد من يضع المخططات ويرسم الطريق والطريقة، وتجد من ينفذها للاطاحة بأحد المسؤولين في الوزارة ،ولا يتوانا هؤلاء بعقد اتفاقيات مشبوهة مع بعض الاعلاميين لمهاجمة المسؤولين واغتيال شخصياتهم،حتى لو كان هذا على حساب الوزارة التي يعملون بها،فنهج الشللية والتكتلات اصبح النهج المتعارف به في وزارة السياحة وفي مديرياتها ، وقد اصبحت الشلة او التكتل المرجعية للكثيرين للمحافظة على امتيازاتهم في الوزارة،بدون الاحتكام للقوانيين والتعليمات الوزارية،واصبحت العامل المؤثر في سلسلة الترفيعات في المواقع الحساسة في الوزارة.

اما قسم المهن بما يقدم من خدمات للمواطنين يترأسه ويقوم عليه قلة من المنتفعين الباحثين عن المنافع الشخصية وعلى العلاقات العامة وقد اشرنا في تقارير سابقة عن ترخيص اكثر من مطعم تحت رقم وطني واحد،هذا بالاضافة الى محاباة اصحاب وكالات ومكاتب السياحة والسفر،ومناصرتهم على المواطنين الذين يئسوا من اللجوء الى وزارة السياحة بدون ان تحرك ساكنا لتحميهم من تغول اصحاب وكالات ومكاتب السفر .    

اما قسم المستلزمات فهذه قصة اخرى مليئة بالتجاوزات الصغيرة التي يجب التوقف عندها من قبل الاجهزة الرقابية وتحويل المخالفين فيها الى القضاء للنظر في امرهم .

ووصولا الى مكتب الامين العام للوزارة الشخصية الضعيفة غير القادرة على اتخاذ اي قرار فانك تجد ايضا من يتواطئ مع احدهم ضد احدهم حتى اصبح الامر اقرب للحرب الباردة بين مسؤولين ومستشارين وبين الامين العام في وزارة السياحة، لوم يبقى الامر داخل اسوار الوزارة ،فانك تجد من يحاول بالتعاون مع الامين العام انزال الضرر بمواطنين وبمصالحهم السياحية،وتحميل  وزير السياحة الفايز المسؤولية على الاخطاء بشكل دائم، هذا ويتم بواسطة بعض المسؤولين لتعطيل عمليات الاصلاح في الوزارة حيث انهم يعلمون ان الاصلاح يعني " قطع ارزاقهم " وتعطيل مصالحهم ،وهذا ايضا يتم بمعرفة من قبل الامين العام الذي استطاع اختراق صفوفهم ومشاركتهم .    

  

اما في قسم شؤون الموظفين فتجد مدير القسم يستلذ بمضرة الموظفين،ويحاول انزال اقصى العقوبات بهم،هذا بالاضافة الى قدرته غير المسبوقة في تشكيل القوانيين حسب اهدافه وتطلعاته كما انه ملم بكافة الثغرات القانونية التي لا يوظفها الا للاصدقاء والمحبين.

هذا وسيتم نشر كافة المخالفات التي تدور رحاها في اروقة وزارة السياحة وسوف يتم التوقف عند اقسامها ومديرياتها كافة لكشف المستور في وزارة السياحة التي تغرق في ظلمات الفساد والفاسدين.    

ما يهمنا هنا بالذات هو النوع الأول :- الفساد الكبير أو الضخم والذي يشمل العقود والمناقصات في مستوياتها المحلية والخارجية ، ومن أجل النجاح في محاربة هذا الحجم والشكل والنوع من الفساد الجسيم في إدارة بعض المواقع السياحية وتأجير بعض المرافق السياحية التي تتمثل بالمطاعم والاستراحات السياحية لابد للمسؤولين في حقل الرقابة والنزاهة من الأخذ بالنقاط الآتية :- 

أ‌- وضع برنامج تقني دقيق لصياغة وبناء مؤسسة على شكل هيئة مستقلة وطنية بشؤون المناقصات والعقود في وزارة السياحة ترتبط بمجلس النواب . وأن تتابع الهيئة جميع أنواع العقود والمناقصات التي تبرم في القطاع السياحي من حيث سلامتها وصحتها القانونية والإدارية والمالية ،وأن يقوم مجلس النواب بالتعاون مع القضاء بتحديد قانون يتضمن نوع العقوبات المادية والمعنوية التي ستطال المتهمين في قضايا فساد العقود والمناقصات في وزارة السياحة على أن تكون حازمة وصارمة بالمستوى الاجرائي والردعي . 

ورغم أنه ليس من المحتمل أن تجد نظاما للمناقصات العامة يخلو تماما من جميع أشكال الفساد، إلا أن النظام الذى تتوفر فيه عناصر الشفافية والكفاءة والاقتصاد والمحاسبية والنزاهة هو النظام الذى يصعب على الفساد أن يختبئ فيه، ويجعل من السهل تعريض المخالفين للعقوبة الإدارية والقضائية. والأهم من ذلك أن مثل هذا النظام سيكون أكثر فاعلية فى تقديم آلية تجعل القطاع السياحي الأردني يقدم سلعا وخدمات عالية الجودة. ولذلك فإن فهم التعقيد الموجود فى عمليات المناقصات سيساعد دعاة الإصلاح ومناهضى الفساد على المشاركة فى هذه المحاولة الهامة. 

المصادر - تقارير صحفية - وثائق ديوان المحاسبة