"اتحاد المزارعين" يجدد رفضه لإزالة 750 شجرة معمرة في ساحة القيادة العامة بالعبدلي
أخبار البلد
وحذر مدير عام الاتحاد محمود العوران، "من خطورة الاعتداء المستمر على الغابات التي تشكل ثروة وطنية، لا يمنع ولا يتناقض الحفاظ عليها وحمايتها مع إقامة أي مشاريع تنموية واستثمارية".
وأكد العوران ان المادة 408 من قانون البلديات 2007 تنص على أن الوظائف والسلطات والصلاحيات المناطة بالمجالس البلدية، بما في ذلك امانة عمان الكبرى، تتضمن "إنشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك".
وقال "من هنا يتضح أن العمل يقوم على البناء وليس على الهدم، باعتبار وزارة الزراعة والأمانة وكافة الجهات المختصة، مسؤولين مسؤولية قانونية عن المحافظة على ما يزرع في الحدائق والمتنزهات من أشجار وأزهار لغايات الزينة وعلى ما يزرع على جوانب الشوارع، ويعمل على المحافظة عليها وحمايتها من أي اعتداء".
واعتبر أن "قص الأشجار اعتداء قانوني وجريمة يعاقب عليها القانون، حسب أحكام قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005".
وأشار العوران الى أن "قطع الاشجار جريمة نكراء لا يقبلها أحد حتى في أوقات الحروب". لافتا الى أن الاشجار المعمرة في ساحة القيادة العامة هي من الانواع النادرة "تقف شاهدة على تاريخنا وتاريخ مدينة عمان القديمة، التي شهدت حقبا ضاربة بجذورها في التاريخ".
وبين أن الاتحاد بصدد اتخاذ اجراءات تصعيدية لمنع إزالة أشجار ساحات مبنى القيادة العامة القديم، بخاصة أن وجودها لا يمنع بتاتا من إقامة أي مشروع استثماري، بل إنه يمنحها لمسات جمالية ويحافظ على صبغة المكان التراثية.
يذكر أن وزارة الزراعة نسبت رسميا الى مجلس الوزراء في الحكومة السابقة بعدم إزالة تلك الاشجار، حفاظا على قيمتها التراثية والطبيعية في عمان، لكن الحكومة السابقة اصدرت الموافقة على الطلب الذي تقدمت به شركة العبدلي للاستثمارات والمتضمن إزالة 750 شجرة حرجية تعترض البناء المراد إنشاؤه في موقع المبنى القديم للقيادة العامة.
وتضمنت موافقة مجلس الوزراء على إزالة الاشجار إلزام الشركة بزراعة خمس أشجار كبيرة مقابل كل شجرة تتم إزالتها.