أخبار البلد - رائده الشلالفه -  خلافا لما تناقلته وسائل اعلامية عن مصادر مختصة اكدت قانونية محاكمة النواب المتهمين في قضايا شراء الأصوات في الانتخابات النيابية بأن استمراريتها قائمة  دون الحاجة لرفع الحصانة عنهم، فقد اعتبر الزميل والخبير بالشأن البرلماني وليد حسني بأن هذا الطرح تنقصه الدقة القانونية، تبعا لما تؤكده المادة 86/1 من الدستور الاردني التي تنص: "لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً"،  وموضحا بانه وللاستمرار في محاكمة النائب يجب رفع الحصانة عنه أولا بالأكثرية المطلقة

  .

ومضيفاً حسني بأن لا علاقة للمعطى المستند عليه بوجوب مقاضاتهم والقائل بأن " التهم قد وجهت لهم قبل موعد البدء بالدورة غير العادية للمجلس" ، حيث لا بند دستوري لهذا الادعاء، في حين نص المادة 86/1 من الدستور الاردني واضحا،  والذي يمنع مقاضاتهم تحت الحصانة البرلمانية، ولا يتم مقاضاتهم الا برفعها بموافقة الاكثرية من اعضاء المجلس النيابي .