بنوك محلية ترفع اقساط القروض السكنية على عملائها بشكل مفاجىء
المواطن يحيى ابراهيم مستفيد من القروض السكنية من احدى البنوك المحلية قال ل"ألدستور" ان البنك وبحسب قرار البنك المركزي رفع القسط عليه من 380 دينارا الى 400 دينار اي بواقع 20 دينارا شهريا وعلى مدة سداد تصل الى 20 عاما . واضاف ان القيمة الاجمالية للمبلغ الاضافي الذي يترتب عليه دفعه يصل نحو 4800 دينار .
ولا يخفي المواطن ابراهيم ان مبلغ الـ20 دينارا يشكل عبئا كبيرا عليه خاصة وان راتبه الشهري بالكاد يكفي لمصاريف العائلة وان المبلغ الاضافي يغطي بالنسبة له فواتير الخدمات مثل الكهرباء والماء.
وانتقد المواطن سلمان محمد عدم تنبيه البنوك المحلية لعملائهم بهذا القرار وقيامها برفع القسط دون اي تنبيه او حتى رسائل نصية مما شكل ذلك لديه شكوكا حول ان كانت المبالغ الاضافية المقتطعة تتوافق مع النسبة التي قررها البنك المركزي التي تمثل ربع نقطة مئوية.
ولدى مراجعة المواطن محمد للبنك واعلامه بقرار «المركزي»، وجه انتقادا لقرار «المركزي» خاصة وان قرارات تشابه هذا القرار تكون فقط على من يريد التقدم لقرض جديد وليس لمن اقترضوا منذ سنوات حسب - المواطن محمد- مؤكدا ان مثل هذا القرار يجب على البنك المركزي التصريح عنها بشكل علني.
واكد ان غالبية المواطنين الذين يتقدمون الى الاقتراض لتامين مساكنهم هم من الفئة ذات الدخول المتوسطة والمتدنية حيث تشكل نسبة او مبلغ الزيادة على قسطهم اعباء كبيرة مع ما تبقى من رواتب تلك الفئة وبدلا من دعمها والمحافظة على تلك الفئات تاتي القرارات في غيرصالحها خاصة وان ظروف المواطنين الاقتصادية صعبة للغاية .
يشار الى ان البنك المركزي قام في نهاية شهر ايار من العام الماضي برفع سعر الفائدة على نافذة الايداع بمقدار نصف نقطة أساس والإبقاء على سعر فائدة الادوات الاخرى دون تغيير.
وقال «المركزي» حينها بأن الوسط المرجح لاسعار الودائع لأجل ارتفع في نهاية شهر تموز الماضي بمقدار ثماني نقاط أساس عن مستواه في نهاية الشهر السابق ليبلغ 3.77 %، ليرتفع بذلك عن مستواه المسجل في نهاية عام 2011 بمقدار 31 نقطة أساس.