سيتم احتواء مجمل الاحتجاجات بمختلف اشكالها والوانها ووزنها على نتائج الانتخابات النيابية، ولن يستغرق الامر كثيرا من الوقت، وستنتهي القصة برمتها خلال ايام قليلة فقط. وبعد ذلك سيجد الجميع انفسهم امام واقع مجلس نواب جديد، بموجب التحديدات التي قررتها هيئة الانتخاب المستقلة. أما في مسألة احتواء الغضب والاحتجاج على النتائج، فإن لها أسبابها وشروطها، وكذلك طرقها واشكالها بموجب وزن المحتج والجهة التي يستند اليها، وفي الذاكرة العديد من الذين أخفقوا في انتخابات نيابية وأخذ بخاطرهم بمناصب وزراء وأعيان وغير ذلك مما يعوض الرسوب بالانتخابات ومصاريفها، وبطبيعة الحال يكون أخذ الخاطر حسب الأوزان وليس للذين بدونها. وبالكشف فإن أغلب المحتجين الآن هم من أصحاب الوزن، وأغلب الظن -الذي ليس كله إثماً- أن هؤلاء يريدون تعويضاً عن خسارة النيابة بأخذ الاهتمام والاعتبار بهم بحجتهم وموقعهم من النظام؛ إذ بغير ذلك سيتحول الاحتجاج إلى سخط عليه، وقد عرفه الناس أخيراً عندما تقرر تحويل سخط عبدالله النسور إلى موقع رئيس وزراء.
وبطبيعة الحال أيضاً، فإن سياسة الاحتواء لا تكون مجانية بقدر ما هي مناسبة لتجديد عقود علاقة الولاء والخدمات المتبادلة، وعبرها تتجدد مشاريع التقاسم والاستحواذ، وجاهزية الإسناد كلما تطلب أمر ذلك.
وفي المحصلة لا يعود مهما أمر الانتخابات نفسها وإنما من يتولونها فوزاً وإدارة ، ومن يوافقون عليها بمقابل، وغير هؤلاء يكون مطلوب منهم السمع والطاعة، والآخرون ممن يدورون في فلك المتربعين على سدة الكعكة تقاسماً ومحاصصة.
وأيضاً، فإنه ينبغي الالتفات إلى مراهنة النظام على الانتخابات لتكون مخرجا له من ضغوط مطالب التغيير والاصلاح، فالقول بها اعتداداً إنها تاريخية وما يعنيه ذلك، يحتم خوض غمار الاحتواء ووقفه وتثبيت النتائج، وبعدها سيكون الانطلاق نحو التاريخية المفترضة شكلا؛ إذ إن القدرة على التسيير والتوجيه للأمور وفق مخطط مدروس أصلا هي الحاضرة اكثر ما يكون في المشهد كله، وستبقى تعمل من خلف ستار، وتحرك التركيب النيابي أياً كان نوع ما يمكن أن يفصل فيه من تكتلات، ولن يكون غريباً مع الأمر تحقيق صورة حكومة برلمانية ليقال بعدها إنها حكومة الشعب الموعودة، وفوق ذلك انه يحكم نفسه بنفسه تطيبقا للنص الدستوري أن الامة مصدر السلطات، والام سينطلي هنا وهناك لوقت ما، غير أن زوال ذلك محكوم باستعدادات المعارضة السياسية لفضح ما يمكن اعتباره تزييفاً وتشويهاً لجوهر العملية الديمقراطية واستعادة زمام المبادرة، طالما أن السؤال المطروح امامها وينتظر الإجابة عنه: ماذا بعد المقاطعة؟