أخبار البلد- أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على أن مشروع الترويج لسوق طاقة الرياح في الأردن يتم السير فيه بالتنسيق الكامل مع البنك الدولي من خلال بعثاته المختلفة المكلفة بمتابعة هذا المشروع وذلك منذ توقيع اتفاقية المنحة لهذا المشروع البالغة 6 ملايين دولار.
وأكدت الوزارة، في بيان لها أمس، أن اتفاقية المنحة تغطي عدة أعمال رئيسية منها تنفيذ مشروع طاقة الرياح في منطقة الفجيج ودعم التعرفة الكهربائية للمشروع بمبلغ (3-4) ملايين دولار، تمويل الخدمات الاستشارية لمشروع الفجيج بمبلغ حوالي (1) مليون دولار، إعداد الدراسات الاستشارية للأمور القانونية والتشريعية للطاقة المتجددة ودراسات الشبكة الكهربائية وإصدار مرجع القياس للأسعار الاسترشادية لمشاريع الطاقة المتجددة وذلك بمبلغ بحوالي (1) مليون دولار.
وبينت الوزارة انه تم انجاز جميع المكونات أو الأعمال المشار اليها؛ حيث أن بعثات البنك الدولي بصورة هذا الوضع وهذا موثق في آخر تقرير لبعثة البنك التي زارت الأردن خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي حيث أشارت البعثة الى رضاها وقناعتها بالانجازات التي تحققت في المشروع من حيث نتائج الدراسات الاستشارية والتي أفضت الى إصدار هيئة تنظيم قطاع الكهرباء للتعليمات المطلوبة وفقاً لأحكام قانون الطاقة المتجددة النافذ وخصوصاًً قائمة الأسعار الاسترشادية وتعليمات شراء الطاقة من أنظمة الطاقة المتجددة الصغيرة على أسطح المنازل وغيرها، والسير في إجراءات تأسيس صندوق الطاقة المتجددة كمتطلب لتحويل قيمة دعم التعرفة لمشروع طاقة الرياح في الفجيج.
أما بخصوص مشروع طاقة الرياح في الفجيج والذي أشار المقال إلى تقييم البنك الدولي  بأنه "غير مرضي” في مجال تحقيق الأهداف البيئية العالمية، فقد عملت وزارة الطاقة طيلة مراحل تنفيذ المشروع على الالتزام بالسير فيه بالرغم من العقبات والمتطلبات البيئية الصارمة التي يطلب البنك الدولي تحقيقها والمتمثلة في معالجة موضوع مسار هجرة الطيور، حيث طلب البنك إعادة طرح العطاء من جديد وهذا من شأنه تأخير المشروع لمدة لا تقل عن سنة كاملة في حين اقترحت الوزارة حلاً يختصر تلك الفترة الزمنية ويقوم على إصدار ملحق للعطاء يتضمن آلية لمعالجة هجرة الطيور بشكل مقبول للشركات المتقدمة بالعروض للمشروع وللبنك الدولي أيضاً عن طريق السماح للشركات بتقديم عروض فنية ومالية معدلة بحيث تعيد النظر في توزيع مراوح المشروع وبالتالي حجمه، حيث تم السير في العطاء على هذا الأساس وأسفر في النهاية عن استلام عرض واحد للمشروع حيث قامت الوزارة بقبول هذا العرض والسير في إجراءات الإحالة بعد الحصول على موافقة البنك الدولي بهذا الخصوص.