أخبار البلد - أوعزت وزارة المالية الى دائرة الجمارك بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل الحد من عملية تهريب المشتقات النفطية من المنافذ الحدودية مع المملكة العربية السعودية وذلك من خلال عدم السماح باستخدام خزانات اضافية للمحروقات سواء أكانت للسيارات الاردنية او السعودية.

ووضعت المملكة العربية السعودية مؤخرا اجراءات جديدة للحد من عمليات تهريب المحروقات إلى الأردن والتي تزايدت في الأونة الأخيرة حيث فرضت الحكومة السعودية غرامة مقدارها 1000 ريال (200 دينار) على كل من يثبت عليه تهريب الوقود ومخالفة الإجراءات.

ووفقًا للائحة نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية التي تم تعميمها على جميع منافذ الحدود البرية، فإن من يتكرر خروجه من الأشخاص والمركبات 6 مرات شهريا أو خلال ستة أشهر ، وكذلك من يعبر الحدود خروجًا من المملكة ويعود خلال ساعتين أو أقل عن طريق منافذ:(الحديثة وحالة عمار والدرة) يعتبر مخالفًا، وعند ذلك يستوفى من كل مالك مركبة أو قائد مركبة يسجل خروج أي منهما خلال عشرة أيام فارق السعر المحلي «المدعوم» مع السعر العالمي لكامل خزان المركبة القياسي.

وتضمن القرار منع جميع سيارات الأجرة نوع «الجمس» صالون على اعتبار أن إدارة الطرق لا تجيز لها ممارسة هذا النشاط، ومطالبة أصحاب سيارات الأجرة سواء أكانت سعودية أو أردنية بكشوف ركاب نظامية مطبوعة موثقة من الجهات الرسمية، مع ملاحظة عدم قبول الكشوف اليدوية، على أن يتم تطبيق هذه الآلية على المركبات المترددة خلال فترة عشرة أيام فأقل لسيارات الأجرة بما في ذلك السيارات الأردنية، وكذلك على المركبات التي يتم خروجها وعودتها خلال ساعتين أو أقل.